اعترف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بمصر بأن معدلات الفساد في الجهاز الإداري ارتفعت للغاية؛ مما يتطلب إجراءات حاسمة للقضاء عليه. وأضاف درويش- خلال محاضرةٍ له الإثنين بمعهد إعداد القادة بجامعة حلوان- أن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد أحد الآليات المهمة للقضاء على الفساد الإداري وخطوة حيوية لتقويم الموظف، مضيفًا أن من بنوده المهمة فصل العقوبة الجنائية عن الإدارية. كما يقضي مشروع قانون الوظيفة على الواسطة في العمل بالحكومة؛ لأنه ينصُّ على ضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ويُعطي المساواة في شغل الوظائف. ونوَّه درويش أنه تم إضافة 117 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، خاصةً بالمحاكم إلى جانب 85 خدمةً موجودةً بالفعل، مشيرًا إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق عدة خدمات جديدة على البوابة.