قال وزير الدفاع الصربي ،داراغان سوتانوفاتش، على قناة تلفزيونية صربية: (إن بلاده أبرمت اتفاقاً مع العراق حول تصدير أسلحة بقيمة 100 مليون دولار)، ولم يعط الوزير تفاصيل عن نوع الأسلحة التي ستصدر إلي العراق. وأوضح سوتانوفاتش: (إن المصانع العسكرية الصربية الستة التي توظف أكثر من ستة آلاف عامل ستشغل لتنفيذ الاتفاق الذي وقعته بلغراد مع ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية). من جانبها، ذكرت صحيفة ،بليتش، الصربية: (إن الاتفاق مع العراق أهم عقد تصدير توقعه ،صربيا، في 2009).
هذا وكان وزير الدفاع الصربي زار العراق في كانون الثاني/يناير الماضي، وخلال الزيارة دعا رئيس الوزراء العراقي ،نوري المالكي، إلى أن يتجاوز التعاون بين البلدين المجال التجاري وتلبية حاجة قوات الشرطة والجيش العراقية من السلاح والتدريب الى كل ما يعزز هذه العلاقة في جميع المجالات.
انتقادات للصفقة وعلى صعيد ذي صلة، هاجم مسؤولون عسكريون أميركيون الصفقة، وذكروا: (أنها عُقدت من دون دعوة جهات منافسة، ولم تراع إجراءات الاحتراز ضد الفساد، ولم تُعرَض على الضباط العسكريين العراقيين، أو تحصل على موافقة ما يُسمى لجنة المصادقة على العقود). وبينوا: (إن مشتريات الأسلحة الصربية ،رديئة أو غير ملائمة للمهام العسكرية، وألقوا باللوم في ذلك على ما يسمونه ،التخلف المزري، للقدرات الإدارية للجيش العراقي، والنزاعات الطائفية والفساد). كما وأكد مراقبون: (إن الصفقة الأصلية تضمنت مروحيات وطائرات وناقلات عسكرية مسلحة، وأنظمة مدفعية، وبنادق أوتوماتيكية، وبدلات واقية، وأردية عسكرية)، مبينين: (أنها قلصت إلى الثلث يعني إبقاء الجيش الذي يبلغ عدد أفراده 170 ألفاً، معتمداً على قوات الاحتلال في معدات أساسية كأجهزة الاتصالات، والأسلحة والذخيرة).