أكد معتقلو الشرعية بسجن الأبعادية بدمنهور صباح اليوم (السبت)، في بيانا أكدوا فيه استمرارهم في الإضراب التصعيدي، بدءا من الطعام والزيارة والتريّض، حتى تنفيذ كل مطالبهم ووقف الانتهاكات الصحية والحقوقية بحقهم. وأكدوا استمرارهم في الإضراب والتصعيد حتى تنفيذ كل مطالبهم، والتي سلّموها إلى إدارة السجن، ولم يتم الرد عليهم سوى بمزيد من التعنت من قبل الإدارة ورئيس المباحث المقدم محمود مبروك.
وحمّل المعتقلون إدارة السجن المسؤولية المدنية والجنائية عن تدهور أوضاعهم الصحية والحقوقية، في ظل استمرار إضرابهم لليوم السابع على التولي.
ورفضوا سياسة "التغريب" البائسة التي تعمّدت إدارة السحن ممارستها ضد عدد من المعتقلين، مؤكدين أنها لن تنجح ولن تزيدهم إلا إصرارا على الصمود.
وأهاب المضربون بالمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ن تمارس دورها الرقابي على السجون بالتدخل لوقف الانتهاكات والتعذيب والإهانات، ومحاسبة المسؤول عن تلك الانتهاكات.
طالع نص البيان: "بيان معتقلي الشرعية بسجن دمنهور العمومي "الأبعادية" حول استمرار إضرابهم الشامل" حقنا في حياة آدمية، حق كفلته كل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، ومن قبلها كل الشرائع السماوية، وحرمتنا منه إدارة سجن دمنهور العمومي "الأبعادية" بشكل متعنت، في محاولة فاشلة لإذلالنا وكسر إرادتنا، وهو ما لم يتم أبدا مهما كانت التضحيات، ففي خطوات تصعيدية بدأت من الأسبوع الماضي شرعنا نحن معتقلي الشرعية بسجن "الأبعادية"، في إضراب مفتوح ومتصاعد، حيث امتنعنا عن "التريض" اليومي، والذي تبلغ مدته نصف ساعة لكل غرفة بما يعدّ إهدارا لحق أساسي من حقوقنا، كما امتنعنا عن استلام التعيين المقرر لكل معتقل نظرا لتدني مستوى الأكل وعدم صلاحيته للاستعمال الآدمي، وامتنعنا أيضا عن استلام العلاج أو العرض على مستشفى السجن نظرا لتدني مستوى العلاج بالمستشفى، وسوء معاملة مدير المستشفى والأطباء العاملين بها للمعتقلين، وعلى رأسهم الدكتور مايكل عادل سليمان.
ونعلن أننا مستمرون في الإضراب والتصعيد حتى تنفيذ كل مطالبنا، والتي سلمناها لإدارة السجن ولم يردنا عنها رد سوى المزيد من التعنت من قبل الإدارة ورئيس المباحث المقدم محمود مبروك.
ونحمل إدارة السجن المسؤولية المدنية والجنائية عن تدهور الأوضاع الصحية والحقوقية للمعتقلين نظرا لإضرابهم لليوم السابع على التولي، كما نرفض سياسة "التغريب" البائسة التي تعمدت إدارة السحن ممارستها ضد عدد من المعتقلين بغرض تهديد باقي المعتقلين، مؤكدين أنها لن تنجح ولن تزيدنا إلا إصرارا على الصمود، وإفرازا لقيادات شابة جديدة تتصدى للظلم الواقع علينا.
ونهيب بالمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بعد أن فقدنا الأمل في النيابة العامة، في أن تمارس دورها الرقابي على السجون بالتدخل لوقف الانتهاكات والتعذيب والإهانات، وضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين، ومحاسبة المسؤول عن تلك الانتهاكات.
وليعلم الجميع أننا ما اعتقلنا خلف أسوار سجون الانقلاب إلا لأننا أصحاب رأي وقضية، ولن نتنازل عنها حتى ونحن خلف أسوار معتقلاتهم.
