أصدرت منظمات وشخصيات إسلامية أسترالية بيانا مشتركا يرفض ما اعتبره اضطهادا من الحكومة الفيدرالية للمسلمين، والاستخدام غير المحدد لكلمة "التطرف"، كما انتقد الدعم الصريح من رئيس الوزراء توني أبوت لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واصفا الأخير ب "الديكتاتور". البيان المذكور نوهت إليه العديد من الصحف والمواقع الأسترالية الإخبارية مثل "سيدني مورنينج هيرالد" ، و"جارديان أستراليا"، ونشره كاملا موقع "إسلام إن أستراليا". وأورد البيان ثمانية نقاط أساسية تضمنت رفض استخدام حكومة أبوت للإرهاب من أجل أغراض سياسية، وشجب حزمة من القوانين المكافحة للإرهاب لتبرير عمليات مداهمات أمنية على منازل المسلمين. واعتبر البيان أن تلك الممارسات تخلق نوعا من الحنق المجتمعي ضد مسلمي أستراليا ويصاحبها ردود فعل انتقامية. كما رفض الموقعون على البيان ما اعتبره "بلطجة" يمارسها رئيس الوزراء توني أبوت ضد مفتي أستراليا، الدكتور إبراهيم أبو محمد بعد تصريحات للأخير ينتقد فيها الحكومة لمحاولتها إجبار المعارضين على الصمت. ونصت الفقرة السابعة من البيان على الآتي: ” نؤكد قلقنا بشأن السلام والأمن للجميع، ونرفض أن تحاضرنا حكومة تمارس سياسات تبعث على الانقسام، وتستخدم عنصر الخوف لإثارة الشك في العامة، واضطهاد طالبي اللجوء، وتحبس الأطفال في مراكز الاحتجاز، وتتعامل بتمييز ضد سكان أستراليا الأصليين، وتتعهد بالدعم الصريح لديكتاتوريين أمثال السيسي الذي يستمر في التعامل بوحشية مع معارضة سياسية مشروعة ضد طغيانه". وعلاوة على ذلك وجه البيان انتقادات لسعي الحكومة لحظر "حزب التحرير"، مضيفا أن البيانات الرسمية الصادرة عنه تتضمن رفضا للعنف الذي يمارسه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأعلن توني أبوت اليوم الإثنين إجراءات تنتظر موافقة البرلمان تتضمن تجريد مزدوجي الجنسية من الجنسية الأسترالية، إذا ثبت ضلوعهم في ممارسات إرهابية. ورفعت أستراليا درجة التأهب الأمني، لا سيما بعد حادث احتجاز لاجئ إيراني رهائن في أحد مقاهي سيدني، وزيادة عدد الأستراليين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية"