نواكشوط - عين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تولى مهامه رسميًّا في الخامس من أغسطس الجاري رئيس الوزراء المستقيل مولاي ولد محمد لغظف في منصب رئيس الوزراء، مشكِّلاً حكومة جديدة من الأكثرية المؤيدة لولد عبد العزيز من دون تمثيلٍ للمعارضة الموريتانية. وكان لغظف قد تقدَّم باستقالته الأسبوع الماضي قبيل تنصيب ولد عبد العزيز، الذي كان قد تولى الحكم في موريتانيا في أغسطس 2008م، بعد انقلابٍ أطاح بالرئيس المنتخب وقتذاك سيدي ولد الشيخ عبد الله، واختار عبد العزيز ولد محمد لغظف الذي كان سفير موريتانيا في بروكسل ليقود حكومةً انتقاليةً.
وفي يونيو الماضي أُعيد تعيين لغظف في مهامه على رأس حكومة وحدة وطنية تشكلت بناءً على اتفاق داكار، الذي أنهى الأزمة السياسية بين العسكر والمعارضين لانقلاب السادس من أغسطس 2008م.
وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب) فإنَّ مرسومًا رئاسيًّا صدر في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس، ونشرته وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية اليوم الأربعاء، ذكر أنَّ الحكومة تشكلت من 27 حقيبة تولاها بشكلٍ خاصٍّ أعضاءٌ في الأكثرية التي دعمت ترشيح ولد عبد العزيز للرئاسة.
وفي التشكيلة الحكومية تمّ تعيين امرأة للمرة الأولى على رأس وزارة الخارجية والتعاون، وهي نهى منت حمدي ولد مكناس، وتترأس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الموالي لعبد العزيز (وله نائبان في البرلمان الموريتاني).
ويشمل التشكيل الحكومي الجديد أيضًا كلاًّ من: باها ولد أميده وزيرًا للعدل، وحمادي ولد حمادي وزيرًا للدفاع الوطني، ومحمد ولد أبيليل وزيرًا للداخلية واللا مركزية، وسيدي ولد التاه وزيرًا للشئون الاقتصادية والتنمية، وكان عثمان وزيرًا للمالية، وأحمدو ولد الدي ولد محمد الراظي وزيرًا للتعليم الأساسي، وأحمد ولد بايه وزيرًا للتعليم الثانوي والعالي، وأحمد ولد النيني وزيرًا للشئون الإسلامية والتعليم الأصلي.
كما شملت الحكومة الجديدة تعيين الدكتورة كومبا با وزيرة للوظيفة العمومية، ومحمد ولد خونه وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني، والشيخ المختار ولد حرمه ولد ببانه وزيرًا للصحة، وأحمد ولد مولاي أحمد وزيرًا للطاقة والبترول، وأغظفن ولد آييه وزيرًا للصيد والاقتصاد البحري، وبمبه ولد درمان وزيرًا للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، وإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدي وزيرًا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وإبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيرًا للتنمية الريفية، وكمرا موسى سيدو بوبو وزيرًا للتجهيز والنقل، ومحمد الأمين ولد أبي وزيرًا للمياه والصرف الصحي، ومحمد عبد الله ولد أوداعه وزيرًا للصناعة والمعادن، وسيسي بنت الشيخ ولد بيده وزيرة للثقافة والشباب والرياضة، ومحمد عبد الله ولد البخاري وزيرًا للاتصال والعلاقات مع البرلمان، ومولاتي بنت المختار وزيرة للشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
كما شملت الحكومة ثلاثة وزراء دولة؛ حيث تولى الدكتور إدريسا جارا منصب وزير الدولة لشئون البيئة والتنمية المستدامة، ووان عبد الله إدريسا منصب وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية وتقنيات الإعلام والاتصال، وأكبرو ولد محمد منصب وزير الدولة للشئون المغاربية، وأخيرا تم تعيين با عثمان أمينًا عامًا لمجلس الوزراء.
