أعادت الغارات التي نفذتها المقاتلات المصرية مؤخرا على مناطق في محيط مدينة درنة في الشرق الليبي رداً على جريمة قتل العمال المصريين على يد تنظيم "داعش" ذكرى الغارات المصرية على مدن الشرق الليبي وقاعدة "ناصر" الجوية الليبية عام 1977 بعد تدهور العلاقات المصرية – الليبية حينها. ربما لا تكون المقارنة بين الحدثين جائزة نظرا لاختلاف الظروف والمسببات والنتائج بين الحقبتين، لكن هناك تشابه أساسي بينهما وهو الردع. فبعد قصف قوات الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي مدينة السلوم المصرية ودخولها احتجاجاً على "مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل"، أمر الرئيس المصري السابق أنور السادات بتوجيه ضربات برية وجوية على أهداف ليبية، واستمرت المناوشات بين البلدين أربعة أيام انتهت بعد تدخل من الرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وعقدت هدنة انسحبت بموجبها القوات المصرية من الأراضي الليبية. الصحافة المصرية حينها وصفت ما حصل ب "مؤامرة ليبية وراء عصابة التكفير لقلب نظام الحكم في مصر". التكفير ربما هو العامل المشترك بين أحداث 1977 واليوم بما تمثل بالغارات المصرية الأخيرة على درنة. تنظيم داعش قتل ذبحاً 21 مواطنا مصرياً في ليبيا، واستمهل "روما" بأن الدور آت عليها قريباً. مصر تريد أن تردع تنظيما إرهابىا بدأ يؤسس قواعد له في فنائها الخلفي وترسل رسائل للداخل والخارج. هي تقول للداخل المصري إنها لن تتساهل مع أي اعتداء على مواطنيها. أما الرسائل الخارجية فهي متعددة ومفادها أن الجيش المصري ما زال يحتفظ بقدرات الردع ويستطيع بكفاءة تامة تنفيذ عمليات نوعية خارج أراضيه حفاظا على أمنه القومي من دون انتظار إذن أو مساعدة من أي طرف دولي. ولعل كلا من أثيوبياوالولاياتالمتحدة الأميركية هما أكثر دولتين معنيتين بهذه الرسائل. أثيوبيا برغم انفتاحها على الحوار مع مصر حول سد النهضة قرأت أن القاهرة ستصل الى أبعد الحدود في الدفاع عن أمن البلاد القومي. أما عن الولاياتالمتحدة، فإن هذه الغارات تعد المؤشر الأكبر على التدهور المستمر في علاقاتها مع مصر خصوصا وأن مصادر دبلوماسية أميركية تحدثت عن رفض أميركي لتزويد مصر بمعلومات استخباراتية وإحداثيات حول المواقع التي يسيطر عليها "داعش" في الشرق الليبي. بهذه الغارات، مصر تعلن أيضا استمرار دعمها لقوات اللواء الليبي خليفة حفتر الذي بدأ فعليا بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. كان من أهم مؤشرات التدخل العسكري المصري في ليبيا ما قبل هذه الغارات ما ظهر بصورة مفاجئة في تقرير عرض مؤخراً عن قاعدة طبرق الجوية الليبية لطائرتين من طراز "أم أف" للنوع ميغ 21، وهو طراز لم تكن القوات الجوية الليبية تمتلكه من قبل، ومن المعروف أن القوات الجوية الليبية حصلت فقط من طرازات الميج 21 على النسختين القياسية: بي أي أس والتدريبية: يو بي. وتمتلك ليبيا حاليا ما بين أربع إلى سبع طائرات من النوعين السابق ذكرهما تتمركز معظمها في قاعدة "طبرق" ما يجعل من المرجح أن تكون هذه الطائرات مصرية خصوصا أن التمويه الذي ظهرت عليه الطائرات الليبية مطابق للتمويه الذي كان معمولاً به لهذا الطراز في القوات الجوية المصرية. أيضاً سبق ونشرت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية صورة للنسخة القتالية "تي" من المروحية "أم آي 8" وهي أيضا نسخة لم تكن موجودة في تسليح القوات الجوية الليبية التي اعتمدت المروحية المقاتلة "أم آي 25" للعمليات الهجومية، وامتلكت نسخا من "أم آي 8" مخصصة لعمليات النقل والاستطلاع والاسعاف الجوي، و يلاحظ أن التمويه الذي تحمله الطائرة الليبية مطابق للتمويه المصري ولا تختلف الطائرتان إلا في الدرع المثبتة على بابي قمرة القيادة حيث تمت إزالتهما في ليبيا وتمت كتابة كلمة "رعد" في مكان تثبيت الدرعين. بالنسبة للجانب العسكري في الغارات المصرية فهي تختلف في نواح عدة عن المجهود الجوي الأردني بعد قتل الطيار معاذ الكساسبة. الغارة الأولى "والوحيدة التي تم الإعلان رسميا عنها" نفذتها مقاتلات أف 16 مصرية بتشكيل مكون من تسع طائرات من النسختين "سي" و "دي" أحادية وثنائية المقعد "بلوك 40" و "بلوك 52". تم تقسيم المهام بينها ما بين القصف القريب للمواقع المستهدفة وبين تقديم الدعم الاستطلاعي والتهديفي "بحاويات التهديف" وحماية طائرات القذف نظرا لوجود احتمالية اعتراضها من قبل مقاتلات لا تتبع سلاح الجو الليبى. انطلقت المقاتلات من دون تسليحها "كما يظهر في الفيديوهات المتاحة" من قاعدة بغرب القاهرة واتجهت إلى قاعدة الانطلاق في مدينة مرسى مطروح قرب الحدود الليبية للتذخير ومن ثم انطلقت إلى اهدافها. بعد أن دخل التشكيل الأجواء الليبية نفّذ هجمات مقسمة على عدد يتراوح ما بين 8 إلى 10 هجمات مكثفة استهدفت مواقع عدة في مدينة درنة مثل ميناء درنة والفتائح والسيدة خديجة وشيحا وشركة الجبل، مقر ما يسمى "الشرطة الاسلامية"، وغيرها من المناطق التي تضم مراكز لداعش بجانب مرابض لمدافع مضادة للطائرات. النقطة المهمة في هذه المرحلة هي أن الغارة المصرية كانت بالتنسيق والمشاركة مع سلاح الجو الليبي وكان واضحا من بيان القوات المسلحة المصرية حول هذه الغارة أنها ستتبعها موجات أخرى وهو ما تواترت عنه الأخبار بعد ذلك. الفيديو الذي يظهر إقلاع الطائرات أو الذي يظهر بعضاً من لقطات قصف الأهداف لم يسفر أي منهما عن تفاصيل كثيرة لكن كان واضحا أن المقاتلات المصرية نفّذت التكتيك نفسه الذي اتبعه سلاح الجو الأردني وهو القصف القريب باستخدام قنابل غير موجهه من طراز "أم كي 82" وذلك بهدف إسقاط اكبر وزن ممكن من القنابل على الأهداف وهذا كان ملحوظا في إحدى اللقطات التي ظهرت على شاشة حاوية التهديف: إنذار بمراقبة اتجاه الطيران وهذا الإنذار يظهر حين يكون ارتفاع الطائرة التي تحمل الحاوية يقترب من درجة انخفاض خطيرة". كما استخدمت المقاتلات المصرية قنابل جوية من عائلة "جي بي يو" موجهه بالليزر لاستهداف عدة مبان تابعة لقادة في داعش. وبدقة ممتازة تم استهداف النقاط التي شملها بنك الأهداف المصري ومن بينها مخزن ذخيرة في منزل في منطقة "شيحا" ظهر انفجاره الضخم بعد وصول القنابل المصرية إليه. حسب ما أعلنت السلطات الليبية خصوصا المتحدث باسم سلاح الجو الليبي فإن الغارة المصرية أدت الى مقتل ما بين 30 الى 50 عنصرا من عناصر تنظيم داعش وتدمير ناجح للمناطق المستهدفة في درنة. جدير بالذكر أن مصر لم تعلن رسميا إلا عن غارة واحدة فقط لكن حسب ما يتوفر من أنباء فان احتمالية حدوث غارات مصرية أخرى تبدو كبيرة خصوصا وأن مصر والسلطات الليبية أعلنتا أن الأجواء الليبية منطقة عمليات عسكرية وبدأت مصر فعليا في اتخاذ إجراءات عسكرية توحي بأن عملياتها في ليبيا قد تستمر لفترة طويلة. من بين الإجراءات المصرية كان إعلان حالة الطوارئ على الحدود الغربية والدفع بأسراب من مقاتلات ال "أف 16" ومروحيات الأباتشى المقاتلة والشينوك الخاصة بالنقل العسكري بجانب طائرات المراقبة والاستطلاع من نوع "أي تو سي هوك أي" للقيام بأعمال الدورية القتالية على طول الحدود مع ليبيا. أيضا بدأت القوات البحرية المصرية في تنفيذ إجراءات لرصد واستطلاع السواحل الليبية مع التجهز لاحتمالية فرض حصار بحري محدود أو كامل عليها تبعا لتطور الموقف السياسي والعملياتي. مستقبل التدخل العسكري المصري في ليبيا يبقى مرهونا بتطور المجهود السياسي و الدبلوماسي المصري تجاه قضية وجود داعش في ليبيا. مصر الآن تتحرك في اتجاه الجامعة العربية وفي اتجاه الأممالمتحدة للحصول على دعم دولي سياسي وعسكري للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني وللقوات الليبية بقيادة اللواء خليفة حفتر،ورفع حظر توريد السلاح للجيش الوطني الليبى. مصر في هذه المرحلة تعلم تماما أن الولاياتالمتحدة الأميركية ودولا أخرى غير راضية عن التدخل العسكري المصري في ليبيا، وكان هذا واضحا في البيان الأخير لهذه الدول الذي دعا الى حل سلمي في ليبيا. ولذلك فإن التوجه المصري إلى الأممالمتحدة يهدف في الأساس إي إحراج الولاياتالمتحدة الأميركية التي بدأت تلاحظ الإجماع الدولي على دعم مصر في خطواتها الأخيرة. في جميع الأحوال من المرجّح أن لا تتدخل مصر برّيا في ليبيا علنا على الأقل وفي المدى المنظور وستكتفي بعملياتها الجوية التي من الواضح أنها حققت نجاحا مهما، خصوصا وأن تقارير تشير إلى أن عناصر داعش بدأت بالفعل الخروج تدريجيا من مدينة درنة في اتجاه مدينة سرت و مصراتة و أجدابيا التي تعتبر الأهداف المصرية الرئيسية في ليبيا خلال الفترة القادمة. أيضا تتواتر أنباء نشرتها وكالات أنباء و صحف إيطالية عن عمليات للقوات الخاصة المصرية "القوة 999" في معسكرات داعش في محيط درنة وتحديدا معسكر "أبو كريم الوهدانى" ما أسفر حسب هذه الصحف عن قتلى و جرحى بالعشرات فى صفوف مسلحى التنظيم واعتقال أعداد أخرى منهم تم نقلهم الى القاهرة، هذا النمط من العمليات متوقع حدوثه خصوصا وأن مصر سبق خلال أزمتها مع العقيد معمر القذافي نفّذت هجمات بالقوات الخاصة في العمق الليبي لكن في نفس الوقت من المستبعد أن يتم الإعلان رسمياً عن أي عملية برية مصرية في ليبيا. تطور الهجوم المصري في اتجاه مناطق أخرى في ليبيا وتوسع شكل هذا التدخل مرهون أيضا بمدى التجاوب العربي والدولي مع الدعوات المصرية للقضاء على داعش في ليبيا. مصر في هذه المرحلة أيضا تحاول الاستفادة من الظروف الدولية الحالية ومن الدعم الروسي في تشكيل تحالف عربي مصغر قد تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية والجزائر وربما تدخل إيطاليا وفرنسا فيه ما سيشكل غطاء دوليا وعربيا مهما للعمليات المصرية التي تريد بعض الأطراف الإقليمية تصويرها على أنها "مذابح ضد المدنيين". نستخلص مما سبق أن العمليات العسكرية المصرية في ليبيا أكبر من مجرد تدخل عابر وفي نفس الوقت أصغر من غزو كامل. هي عمليات جراحية كان واضحا أنها معدة مسبقا وهذا كان جليا في سرعة الاستعداد وتنفيذ الغارات وطبيعة الأهداف التي تم استهدافها، القوات الجوية المصرية في هذه الغارات تفوقت وأثبتت أن سنوات السلام مع اسرائيل لم تؤثر أبدا على جاهزيتها للرد في المكان والزمان المناسبين على أي تهديد أيا كان نوعه من دون طلب إذن من أي طرف .
