إطلاق الحكومة صيغة " الذكية " على البطاقات الجديدة للتمويه. وزير التضامن رفض تحديد حد الدخل المستحق للدعم الكلى والجزئى للمواطنين. الإدارات التموينية لم تقيد المواليد منذ 18 عاماً فكيف تتحدث عن دعم الفقراء؟! زيادات السكر فى رمضان لم تصرف رغم انتهاء العيد ! إرتفاع المواد التموينية التى قررت الحكومة إلغاءها من البطاقات التموينية وعودة طوابير الخبز . إعانة المتوفى لأصحاب معاش الضمان الإجتماعى 19 جنيهاً فقط !! ملايين المواطنين الذين لم يستخدموا بطاقات يتعرضون لأزمات فى التموين والتعليم والصحة. تحقيق :على القماش أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء إستخراج بطاقات الأسرة لمستحقى الدعم أول يناير وأنه سيتم استخدامها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وسوف تتضمن خدمات التموين والتأمين الصحى واشتراك الأتوبيس والمترو وغيرها من الخدمات ولذلك سيطلق عليها البطاقة الذكية والتى ستبدأ وزارة التنمية الادارية تنفيذها فى عدد من المحافظات وأنه بدء بالفعل تنفيذ توزيع الدعم السلعى على المواطنيين الكترونياً بعد تزوير البقالين التموينيين بجهاز مخصص لهذا الغرض (!!) هذه التصريحات أو الأمنيات لا تتحقق على الواقع ما دامت الحكومة المسئولة عن تطبيقها بعيدة عن المواطنين وما يدور فى الشارع بل وما يدور فى أروقة الإدارات الحكومية ذاتها وعلى رأسها ادارات التموين.. فالغرض كما أوضحته المصادر هو رفع الدعم بعد موجات من التقليص خاصة مع ارتباط البطاقة المزعومة بخدمات متعددة مثل الصحة والتعليم والمواصلات بالإضافة للتموين وقد أصبحت كافة الخدمات بدون أدنى دعم حتى لو زعمت الحكومة غير ذلك حتى لو رددت الحكومة حتى الصباح نشيد لا مساس لا مساس! فمنذ سنوات طرحت الحكومة دراسة بتحويل الدعم العينى إلى دعم مالى وهو أمر طالبت به الحكومة منذ عهد رئاسة د. على لطفى للوزارة.. وقد كان آخر رقم اعلنته الحكومة عن الدعم المزعوم هو تكلفها 9 مليارات جنيه أى ما يعادل مبلغ150 جنيهًا لكل أسرة وعندما عرضوا التنفيذ تراجعت الحكومة اكتفاءًا بما تمنحه للموظفين من اعانات اجتماعية رغم أن الموظفين لا يمثلون سوى نسبة من الفئات المختلفة. وإذا كانت الحكومة جادة فى نجاح ما تعلنه فلتكن لديها شفافية حيث رفض وزير التضامن الاجتماعى الاعلان عن فئات الدخل التى تستحق دعم كلى أو جزئى أو التى يرفع عنها الدعم نهائيًا وهو ما أضطر المسئولين بالتموين لذكر ارقام دون اعلان مسئولياتهم عنها ومنها اذا كان دخل الاسرة أقل من 200 جنيهًا فتستحق دعم كلى وإذا تراوحت ما بين 200 و 500 جنيهًا فتستحق دعم جزئى أما الأكثر من 500 جنيه فيرفع عنها الدعم نهائيًا... وجاء فى بيانات استمارة استخراج بطاقة التموين مفردات دخل أفراد الأسرة والاقرار بالمسئولية عن عدم وجود دخل آخر! وتطرح المصادر العديد من التساؤلات منها: كيف يجئ الحديث عن تحديد الدعم بينما الادارات التموينية ترفض اضافة المواليد الجدد على البطاقات منذ 18 سنة متواصلة ومع وجود وفيات من الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية كأمر طبيعى دون زيادة أفراد فقد أصبحت الاعداد التى تصرف التموين فى تناقص ويضاف الى هذه النسبة كثيرين ممن تركوا البطاقات التموينية بسبب السفر أو الروتين أاو قلة المواد التموينية المنصرفة عليها فهل ستعود وزارة التضامن لعمل بطاقات ولصرف مواد تموينية لهؤلاء بقيد المواليد الجدد عن 18 سنة سابقة ومنح بطاقات تموينية لمن تركوا بطاقاتهم؟!.. الاجابة بالنفى حيث لم تحصل أى ادارة تموينية على مثل هذه التعليمات. وتضاف إلى هذه الفئات الفئات التى ليس لها بطاقات شخصية من الأساس ومعظمهم من البدو أو المهمشين والذين هم أحق بأى دعم والحكومة لا تعلم عنهم أى شيء ولا تتعامل معهم ربما خوفًا على اتساخ نظافة اليد!.. ولننظر للواقع العملى فى التموين مع مزاعم البطاقة " الذكية " ولنضرب أمثلة حية لما يحدث على الطبيعة.. فرغم انتهاء شهر رمضان الا أن محافظة الجيزة والعديد من المحافظات لم تصرف لمواطنيها الزيادات التموينية المقررة فى السكر بعد حدوث مشادات وخطابات متبادلة بين الادارات التموينية والشركة القابضة والشركة المصرية التابعة لها وبين شركة السكر التى عجزت عن التوريد ( لدينا صور من هذه المكاتبات لمن يهمه الامر )، ورغم هذا كله لم تتحرك الادارات التموينية بمحافظة الجيزة -على سبيل المثال- والأعجب أن مفتشى التموين قاموا بتحرير محاضر للبقالين بعدم الاعلان عن السكر الاضافى بينما لم يأت من الأساس علمًا بأن الحكومة عندما قامت بالغاء سلع المكرونة والفول والعدس والسمن ذكرت انها ستعوض هذا بزيادة حصة السكر!.. .. واسعار السلع التى طالب د.حسن خضر وزير التموين السابق برفعها من بطاقات التموين ارتفعت على الفور ومنها المكرونة التى زادت من 2 إلى 3 جنيهات والعدس من 2 إلى 4 جنيهات والسمن من 9.5 إلى 11 جنيهًا والفول بنفس نسبة الزيادة وعاد بدوره بزيادة الاسعار فى المطاعم وهو ما يدلل على أن القرارات تؤخذ بعيدة تمامًا عن أرض الواقع وتأثير القرارات على زيادة الاسعار والتى لا تخضع لأى رقابة حقيقية، كما عادت ظاهرة طوابير الخبز مرة أخرى بصورة تؤكد عجز وفشل الحكومة.. وإذا كانت هذه الامثلة فى التموين فقط فماذا مع ارتباط البطاقة التى يطلقون عليها " الذكية " بالتعليم والصحة والمواصلات؟!.. التعليم أصبح مكلف للأسرة فوق طاقة محدودى الدخل والنتيجة تسرب التلاميذ وزيادة الأمية وهو ما اعترف به تقرير التنمية الاقتصادية.. التعليم الجامعى العام أصبح هو الآخر معرضًا لهجوم الرأسمالية بعد الاعلان عن تخصيص أقسام داخل الكليات بمصاريف تلقى عناية أكثر أو دراسة متميزة! الصحة مع انشاء شركة قابضة للتأمين الصحى وهو ما يعنى انها كأى شركة تسعى لتحقيق كسب وعلى الأقل عدم تحقيق خسارة.. ومع تحويل مستشفيات اليوم الواحد والتى كانت فخر فى ضمها للعلاج على نفقة الدولة لتصبح هى الأخرى ضمن مشروع الشركة القابضة لم يعد للمواطن الفقير مكان ومن المعروف تقليص ميزانية العلاج على نفقة الدولة ووضع عراقيل ابرزها ما وصفه رئيس المجالس الطبية السابق بنظام يطلق عليه " البروتوكول " العلاجى ويعنى تحديد وقت للعلاج فان لم يأت بنتيجة يتوقف دعم الدولة للمريض!.. وهو نظام عجيب إذ أن الواقع يختلف عن الدراسات النظرية التى تفترض أن يحصل المريض على العلاج فيتم شفاؤه فى مدة العلاج.. والمؤلم أن هذا "البروتوكول" تم تطبيقه على أمراض مثل السرطان وهو ما يعنى تعرض المريض الفقير لعذاب المرض حتى الموت ما دام العلاج لم يحقق نتيجة فى المدة التى حددتها الادارة!! كما يأتى العجب فى الزعم بتطبيق هذا النظام على المواصلات ففضلاً عن سماح الدولة لشركات خاصة بأن تسير اتوبيسات باسعار مرتفعة فإنه حتى مع تطبيق هذا على المترو فإنه يعنى اطلاق السراح للتذاكرغير المدعمة فيصل أسعار تذاكر الركوب إلى الضعف! وإذا كان هذا يجرى مع الفئات التى لديها بطاقات فهل سيموت المهمشون الذين ليس لهم بطاقات؟! إن بعد الادارات المسئولة عن الواقع يحول كل الاحلام إلى "كوابيس".. ومنذ أيام أعلنت الحكومة عن بناء شقق لمحدودى الدخل بدون مقدم وبإيجار 100 جنيه فقط وبعيدًا عن أن مبلغ ال100 جنيه رغم أنه فى نظر البعض لا يساوى شيئًا فإن كثير من الأسر الفقيرة لا تملكه فهو يزيد عن معاش الضمان الاجتماعى والذى كشفت ادارات المعاشات عن أعجوبة مبلغ صرف اعانة للمتوفى فالمبلغ هو 19 جنيهأ فقط (تسعة عشر جنيهًا) يتم صرفها بشيك بعد اجراءات واحضار أوراق وتردد على الادارة وطوابير طويلة وعودة من جديد لاسابيع وشهور حتى يتم صرف هذا المبلغ الهزيل.. وحتى اذا استطاعت هذه الأسر المهمشة توفير مبلغ الايجار الذى يزيد عن قيمة المعاش الذين يحصلون عليه فإن مساحة الشقة التى تعدها الحكومة الرشيدة (40 متر) وهى أقل من مساحة حمام للسادة الكبار!.. وهو ما يعنى خلق الحكومة "لثقافة" جديدة فى العشوائيات لا تقل عن "ثقافة" المبيت تحت الكبارى! والاعجب من هذا اعلان الحكومة تنفيذ البطاقة الجديدة بالتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية الاجتماعية رغم ما تبين فى الواقع من الانقطاع بين أى وزارة وبين الادارات التابعة لها.. وأمامنا تخبط وزير التنمية الادارية فى قرارات متعددة لإيقاف سداد الدولة لبدل اجازات لم يحصل عليها الموظفون.. ووصل الأمر فى الادارات إلى اجبار الموظفين بالحصول على اجازة لا تقل عن ثلاثة أيام متواصلة حتى لو كان هذا على حساب توقف العمل فالمهم عدم الابقاء على رصيد اجازات!! ونفس الأمر فى وزارة التضامن وقد أوضحنا انقطاع الصلة بينها وبين الادارات تمامًا فى مشكلة صرف المواد التموينية ونفس الامر فى الادارات التابعة للشئون الاجتماعية بعد ان فرغت الادارات من القيادات وعدم قدرة الوزير على حسن تعيين قيادات بديلة! ترى هل مثل هذه الوزارات والادارات قادرة على تنفيذ فكر يرقى بالمواطن أم الامر مثل الحديث عن الديمقراطية فأصدروا قانون تأميم النقابات ثم تحدثوا عن وصول الديموقراطية للقرى فقاموا بتعيين العمد والمشايخ وأوصلوا الديموقراطية للجامعات فأصبح العمداء بالتعيين بدلاً من الانتخاب ثم كان تعميم الديموقراطية فكان محاصرة الاحزاب فى مقارها وايقاف عدد من الاحزاب والصحف مثل صحيفة الشعب.. وتزايدت جريمة الديموقراطية فكان تزوير الانتخابات وتفريغ المادة 76 المعدلة بالدستور من مضمونها حتى أصبح الناس يخشون أى نداء للحكومة بمزيد من الديموقراطية!!.
