وجهّت جمعية "حقوق المواطن العاملة"، داخل الكيان الصهيوني، إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشطاين، مطالبةً إياه بالتحقيق الفوري في استخدام قواته الرصاص الإسفنجيّ الأسود ضد مواطنين مدينة القدس. وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو، ممثلة جمعية حقوق المواطن، أنّ شرطة الاحتلال أدخلت إلى حيز الاستخدام رصاصا إسفنجيّا من نوع جديد يعتبر أثقل وأقسى وأخطر من الرصاص الذي كانت تستخدمه من قبل، مما يثير تخوفات حقيقية من قيام الشرطة باستخدام سلاح فتاك بشكل مخالف للقانون. وذكرت المحامية سوتشيو في رسالتها، أن الشرطة ومنذ تموز 2014 بدأت باستخدام مكثف للرصاص الإسفنجي الأسود، ضمن قمعها للمظاهرات في أنحاء الجزء الشرقي من مدينة القدسالمحتلة، ما أدى إلى العديد من الإصابات الجسدية الجسيمة وحتى الموت. وبينت الرسالة أن الفتى الشهيد محمد سنقرط، استشهد مطلع أيلول، متأثراً بجراحه بعد أن أصيب في وادي الجوز برصاصة إسفنج سوداء في رأسه. وأرفقت المحامية 10 إفادات جمعتها "حقوق المواطن" لإصابات خطيرة نتيجة الرصاص الإسفنجي الأسود، من تلك الحالات أربعة قاصرين، فقد ثلاثة منهم البصر الكلي أو الجزئي نتيجة الإصابة المباشرة في الوجه. ووفقا لرسالة المحامية؛ فإن شرطة الاحتلال استخدمت هذا النوع من الرصاص حتى دون أن يكون لديها تعليمات سارية المفعول، فبعد الاطلاع على التعميم الذي وصل الشرطة، تبين أنه أبلغت به بتاريخ (1-1-2015)، وهو ما يعني أنها استخدمت هذا النوع من الرصاص قبل نحو 6 شهور من تاريخ حصولها على إذن صهيوني بذلك. واعتبرت المحامية، أن هذا الأمر الذي يثير تخوفات حقيقية من استخدام الشرطة لسلاح خطير وفتاك دون صياغة أوامر محددة، وذلك لفترة امتدت على ستة أشهر، وقعت خلالها إصابات جسدية جسيمة. وخلال العام الماضي، صعدت شرطة الاحتلال من عمليات القمع بحق المقدسيين وخطواتهم الاحتجاجية التي نفذوها ضد ممارسات الاحتلال بمدينة القدس، وقد أسفرت عمليات القمع هذه عن استشهاد عدد من المقدسيين وإصابة آخرين بجراح مختلفة، دون الكشف عن طبيعة الأسلحة التي كانت تستخدم ضدهم.