منح البنك الدولى مصر قرضا بقيمة 1.5 مليار جنيه (270 مليون دولار)، تخصص لدعم مشروع وزارة النقل القومى لتطوير سكك حديد مصر، وتحديث نظم الإشارة. وشهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، صباح أمس مراسم توقيع تسلم القرض بين وزارة التعاون الدولى (ممثلة للحكومة) والبنك الدولى، كما شهد توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والبنك الدولى، لتخصيص قيمة هذا القرض لتطوير نظم كهربة الإشارات وتجديد السكة.
وصرح المهندس محمد منصور، وزير النقل، بأن مفاوضات وزارتى النقل والتعاون الدولى استمرت لأكثر من 30 شهرا مع البنك الدولى تم خلالها إعداد جميع الدراسات اللازمة للحصول على هذا القرض، الذى ستضخ قيمته فى مشروعين فى إطار المشروع القومى لتطوير الهيئة القومية للسكك الحديدية، وهما: كهربة الإشارات على خط القاهرة – الإسكندرية، وأعمال تجديد السكة ل 200 كيلو متر متفرقة.
وأوضح منصور، فى بيان صحفى أمس، أن تطوير الأصول الفنية لسكك حديد مصر، خاصة نظم كهربة الإشارات وتجديد السكك من أهم عناصر نجاح خطة التطوير الشاملة لمرفق السكك الحديدية ككل، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الاستثمارات المخصصة لتطوير السكك الحديدية سيوجه لتطوير نظم كهربة الإشارات الموجودة على الخطوط الحالية وإنشاء نظم جديدة للخطوط التى بحاجة لذلك».