استمراراً لأزمة الأسمنت في سوق مواد البناء وصل سعر الطن ببعض المحافظات ل 650 جنيهاً بسبب حالة التحدي التي تتبناها الشركات المنتجة للأسمنت ضد المستهلك وضد الحكومة، حيث إن قرارات وزارة الصناعة والتجارة بفتح باب الاستيراد وحظر التصدير لم تنجح في خفض الأسعار وردع الشركات المنتجة عن تعطيش السوق لرفع السعر، وهو ما أكده «فتحي الشيمي» تاجر حديد وعضو الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية والذي يقول إن سعر طن الحديد وصل 590 جنيهاً «علي الجرار» ليتراوح سعر المستهلك بين 620 و650 جنيهاً حسب المحافظات والشركات المنتجة. مؤكداً أن مصانع المصرية والقومية للأسمنت علي رأس الشركات المصنعة التي تمارس تعطيش السوق من خلال تقليل الإنتاج وتأخير سيارات النقل الخاص بالوكلاء، وأشار «الشيمي» إلي أن الأسمنت المستورد بدأ يلاقي رواجاً في السوق المحلية نظراً لجودته وانخفاض سعره الذي وصل الطن منه 580 جنيهاً للمستهلك، مؤكداً أنه المستورد لم يسهم بهدف خفض أسعار المنتج المحلي نظراً لعدم انتظام عمليات الاستيراد، مشيراً إلي أن قرار وزير الصناعة بفتح باب الاستيراد من الخليج إلي جانب تركيا سيسهم في انتظام الاستيراد وخفض السعر المحلي. وقد شهد عدد من المدن والمحافظات توقف مشروعاتها العقارية بسبب نقص الأسمنت وارتفاع سعره، وجاءت مدينة الأقصر علي رأس هذه المدن، حيث تصاعدت أزمة الأسمنت بالأقصر بعد اختفاء الأسمنت من الأسواق وتجاوز سعر الطن 615 جنيهاً وقد أدي ارتفاع السعر واختفاء الأسمنت إلي توقف العمل داخل أكثر من 25 مشروعاً حكومياً و22 مشروعاً سياحياً وعقارياً شرق وغرب الأقصر. علي صعيد آخر، قال «هاشم ديجوي» عضو الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن انخفاض أسعار الحديد 100 جنيه لحديد «عز» و170 جنيهاً لحديد «بشاي» ليتراوح السعر للمستهلك بين 2830 و2930 جنيهاً سيؤدي إلي إنعاش سوق مواد البناء وارتفاع الطلب علي الحديد والأسمنت وهو ما ينذر بارتفاعات جديدة في الأسمنت.
