بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 لم يجد قائد الانقلاب وسيلة لتثبيت أركان انقلابه سوى القتل والتعذيب والاعتقال فحرض على بناء السجون الجديدة على الرغم من وجود 44 سجنًا في مصر تسع 76 ألف سجين . وكان المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت الذي تم تعيينه عقب الانقلاب، آنذاك أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنه 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون جديدة من حصيلة بيعها علي الرغم من وجود مجمع سجون جمصة تحت الإنشاء الذي يسع 38 ألف سجين، ويذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت في نهاية 2010، عن خطة لتطوير وزيادة عدد السجون في البلاد، وافتتح اللواء مصطفى الباز مساعد وزير الداخلية لشئون السجون في أغسطس 2013 سجن ليمان جمصة شديد الحراسة بتكلفة 750 مليون جنيه، والذي يقع بجوار مدخل مدينة جمصة بالدقهلية ويطل على الطريق الدولي الساحلي مباشرة، وعلى مسافة قريبة من طريق المنصورة وتم وضع حراسة عليه من الخارج، وإحاطته بعدد 44 برج حراسة من الداخل والخارج، والذي يعد من أحدث السجون؛ حيث بدأ العمل فيه في 2010، و تم إنشاؤه لاستيعاب السجناء المعاقبين بالسجن المشدد أو المؤبد، والسجناء شديدي الخطورة، ولذلك فهو مبني من الخرسانة المسلحة بسمك يزيد على 50 سنتيمترًا، بالإضافة إلى مبانٍ إضافية من الطوب ويقام علي مساحة 42 ألف متر ويحتوي سجن جمصة على 6 عنابر للسجناء، تم تخصيص أربعة منها للرجال، كل عنبر مكون من ثلاثة طوابق، كل طابق به 32 زنزانة، بطاقة استيعابية تصل إلى 96 زنزانة للعنبر الواحد، بإجمالي 384 زنزانة، وكذلك عنبرين للنساء، كل عنبر مكون من ثلاثة طوابق، ويشتمل كل طابق على 24 زنزانة، أي بقدرة استيعابية تصل إلى 72 زنزانة للعنبر الواحد، بإجمالي 144 زنزانة. كما أصدر محمد إبراهيم -وزير الداخلية، في حكومة الانقلاب- قرارًا بإنشاء سجنين جديدين في محافظة المنيا، حسبما جاء في القرار المنشور في عدد الوقائع المصرية، وجاء في القرار الذي حمل رقم 873 لسنة 2014، أنه وبناء على ما عرضه قطاع مصلحة السجون، فإن الوزير قرر إنشاء سجن "ليمان المنيا" بحيث يودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي السجن والمؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فهو "السجن شديد الحراسة بالمنيا" وهو سجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا. و ذكرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير داخلية الانقلاب بإنشاء سجن آخر يحمل أسم."سجن (2) شديد الحراسة في طره". كما أعلن سعيد عبد العزيز - محافظ الشرقية الانقلابي- تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية للبدء في إنشاء سجن عمومي جديد، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي بعد تكدس المعتقلين السياسيين بداخله. وافتتح محمد إبراهيم -وزير الداخلية في حكومة الانقلاب- في ديسمبر 2014 مبنى سجن الجيزة المركزي الجديد الذى تم إنشاؤه حديثًا والكائن بطريق مصر إسكندرية الصحراوي؛ حيث قام بافتتاح مبنى السجن وحرص على تفقد عنابر السجن وأماكن الحجوزات الخاصة بالمتهمين وقال اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة أثناء الافتتاح أن السجن يتسع ل800 سجين . وتتكدس هذه السجون بمعتقلين ليسوا بالجنائيين ولكنهم سياسيون من رافضي الانقلاب وبدلاً من أن تنشر حكومة الانقلاب إعلانات في وسائل الإعلام حول مزايدات ومناقصات لبناء المصانع والمدارس والكباري وإنشاء الطرق نشرت مناقصات تدعو فيها الشركات للتقدم بعروض لإقامة منشآت ومواقع شرطية وسجون وعنابر للمعتقلين.
