قالت شبكة "بلومبرج" المعنية بالأبحث الإقتصادية أن الجنيه المصرى سجل تراجعاً كبير وصل إلى مستوى له في عامين تقريبا في الوقت الذي اتخذ فيه المسؤولون سلسلة من الإجراءات الرامية إلى القضاء على أشكال التداول غير المقننة للدولار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وفقا لما ذكرته شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية. وقالت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري قد أقدم على توسيع النطاق الذي يمكن أن يتم تداول الجنيه حوله، وذلك قبل أن إضعاف العملية على نحو أكبر في مزاد الدولار. وأضافت الشبكة أن الجنيه المصري هبط بنسبة 1.6%، مسجلا أكبر مستوى من الانخفاض منذ شهر فبراير من العام 2013، ليصل إلى 7.59 للدولار في عمليات التداول التي شهدها أمس الأول- الخميس- والتي جاءت أقوى بنسبة 3% تقريبا من معدل السوق السوداء، في أصغر معدل نمو منذ العاشر من يونيو الماضي. وأوضحت الشبكة أن البنك المركزي المصري يقوم بعملية تعويم مدروسة، مبقيا على دون تغيير مقابل الدولار لأكثر من سبعة شهور حتى الأسبوع الماضي، حتى في الوقت الذي تشهد فيه قيمته هبوطا في الأسواق غير الرسمية. وأشارت الشبكة إلى أن البنك قد خفض أيضًا أسعار الفائدة في الخامس من يناير الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم الذي يكافح من أجل التعافي من الاضطرابات التي شهدها في السنوات الأربع الماضي، موضحة أن صافي الاحتياطي النقدي لمصر قد تراجع إلى 15.3 مليار دولار في العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو من العام 2013. ونقلت بلومبرج عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في مجموعة " إي إف جي-هيرمس" EFG-Hermes المصرفية القابضة أن "الهدف الأساسي للبنك المركزي يتمثل في القضاء على السوق السوداء بغية تشجيع الاستثمارات." وأضاف أبو باشا بأن " مصر باتت في وضع قوى نسبيا يساعدها على التحرك نحو الأمام مع هذا التراجع في قيمة العملة على الرغم من انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي، بالنظر إلى تحسن النمو الاقتصادي والإصلاحات الجاري تنفيذها." وفي السياق ذاته، لفتت الشبكة إلى أن النطاق الذي يمكن أن تقوم البنوك بتداول الدولار عنده أقل أو أعلى من السعر المحدد في مزاد، قد زاد إلى 10 قروش في أعقاب الحد من الانحرافات إلى 1 قرش في السوق ما بين البنوك منذ فبراير من العام 2013. وكان الجنيه قد انخفض بنسبة 23% منذ اندلاع ثورة ال 25 من يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما دفع الاقتصاد المصري للوقوع في أكبر ركود في عقدين من الزمان. ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر اقتصاديا في مارس المقبل والذي يهدف إلى إظهار التغيرات الاقتصادية وجذب المستثمرين الأجانب الذين يبدون قلقهم من استمرار الاضطرابات السياسية ومخاطر تراجع العملة ونقص العملة الأجنبية. وكان البنك المركزي قد بدأ في الآونة الأخيرة السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر فيما قال: مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة. وبدا أن البنك المركزي خرج منتصرًا من أحدث مواجهة مع السوق السوداء إذ أدت سلسلة التخفيضات المتلاحقة للجنيه إلى ارتفاعه تدريجيا في السوق السوداء وتقلص الفجوة مع السعر الرسمي. وبعد نحو أسبوعين من بدء الحرب على السوق السوداء، استخدم البنك المركزي المصري الخميس الماضي سلاحا جديدا إذ سمح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش بينما واصل دفع الجنيه للهبوط إلى مستويات جديدة في عطاءات الدولار. وأدى التحرك المفاجيء إلى هبوط الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك 7.59 جنيه مسجلا أدنى سعر رسمي على الاطلاق. وأبلغ مصرفيون رويترز أن المركزي سمح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار ليصل إلى عشرة قروش مقارنة مع الهامش السابق وهو ثلاثة قروش. وجاء توسيع الهامش بعد سلسلة تخفيضات متتالية في السعر الرسمي للجنيه كان أحدثها يوم الخميس عندما خفض المركزي الجنيه ثلاثة قروش أخرى ليصل إلى 7.49 جنيه للدولار بانخفاض 4.7 % عن مستواه منذ اسبوعين.
