قدر البنك الدولي بأن تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي خسائر بنحو 215 مليار دولار في ستة أشهر إذا استمرت أسعار النفط في مستويات متدنية قياسية، وتشكل الخسائر المقدرة أكثر من 14% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. وهوت أسعار النفط العالمية بما يقارب 60% منذ يونيو الماضي، إذ تستقر حاليا دون سعر الخمسين دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في ست سنوات. وأشار البنك الدولي في تقرير له صدر أمس إلى أن إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75% من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013. وقالت المؤسسة المالية الدولية إن عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق العام وتراجع أسعار النفط إلى تغيير الاتجاه، بحيث يتحول الفائض في الموازنة -الذي بلغ حوالي 10% في عام 2013- إلى عجز نسبته 5% في 2015. عجوزات الموازنات وأضاف تقرير البنك الدولي أنه إذا كان متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا في العام الجاري، فإن السعودية ستحقق عجزا بموازنتها قدره 1.9% من ناتجها المحلي، والبحرين 5.3%، وسلطنة عمان 11.6%، وقطر 7.4%، والإمارات 3.7%، في حين ستكون الكويت الدول الخليجية الوحيدة التي ستحقق فائضا ب3.1%. ورغم تمتع دول الخليج باحتياطات مالية كبيرة لتغطية أي عجز في موازناتها، فإن مؤشرات تدل على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فالسعودية تستعد لتنفيذ زيادة في أسعار الطاقة والوقود، كما تدرس البحرين -وهي أكثر دول المجلس تضررا من هبوط النفط- طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها الخليجيين. أما سلطنة عمان فقد أصدرت موازنة العام 2015 لا تتضمن أي تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أية إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل. كما شرعت الإمارات في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين.
