انتشر الفساد وقتل العباد في عهد الانقلاب حيث خرجت الأمور عن السيطرة وانحدرت مصر من الدولة للادولة حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل الهيئة العامة للبترول، تورط فيها بحسب التقارير الرقابية 7 من قيادات الإدارة الطبية، تلاعبوا في صرف أدوية بلغت قيمتها 1.5 مليون جنيه لغير المستحقين بدون وجه حق. وقرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة جميع المتهمين الذين وردت أسمائهم في القضية للمحاكمة العاجلة، وهم كل من: "محمد.م.ع" مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا وحاليا بالمعاش، و"أحمد.ه.أ" مدير عام بالإدارة الطبية، و"عزة.ع.م" مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، و"نبيل.ع.غ" مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، و"عز الدين.ح.خ" مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، و"سعاد.ع.ع" مدير عام مساعد شئون التمريض، و"محمود.إ.ع"، مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية. وذكرت تحقيقات المستشار سعد خليل، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الأطباء من الأول حتى الخامس قاموا بتحرير التذاكر الطبية المتضمنة إجازة صرف حقن الانترفيرون، لعلاج فيروس الكبد الوبائيC، بالتجاوز عما هو ورد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات. وترتب على فعلهم صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيه بالنسبة للأول، وبالنسبة للثاني بمبلغ 36256 جنيه، وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيهًا، وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيهًا، وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيهًا. كما حرروا تذاكر طبية تضمنت صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة، والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة. ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ، وأدوية النواقص للمرضى، مما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، ولم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليمًا رسميًا الأمر الذي تسبب في فقده. وأهمل المتهم الأخير الحفاظ على الملفات الطبية عهدته، مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها والخاصة بالمرضى سعيد محمد يوسف، وصلاح سميح، ومحمد محمدي محمود. وجاء بأوراق القضية أن المخالفات التي شابت صرف أدوية الطوارئ، تمثلت في عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها بما لا يتناسب مع أعداد العاملين، وأن بعضاً من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ، مثل المضادات الحيوية، وأدوية الصرع، وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية. وتبين من التحقيقات وجود مخالفات شابت صرف أدويه الفيروس الكبدي ( سي )، تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة. وبلغت قيمه الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342.11 جنيهًا، وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها مبلغ 36322.5 جنيهًا.
