فى باب المحظورات تمتلئ الصفحات التى يمكن الاطلاع عليها فى الصندوق الأسود للرئيس المخلوع والتى تفضح ولايته الكبيسة وتكشف الخفايا التى ارتكبها وتكريس ثقافة الفساد داخل الوطن. أما المفاجأة هنا فهى خارج الحدود وتكشفها الوثائق الأمريكية المصنفة تحت بند «منتهى السرية» التابعة لملفات الأمن القومى عالية التصنيف بعشرات القضايا والأسرار الخاصة بالرئيس المخلوع «محمد حسنى السيد مبارك» منها ما سمح لى رسمياً بالاطلاع عليه ونسخه مع التصريح بنشره وأخرى قيد الفحص الأمريكى أنتظر التصريح الخاص لكشفها. هذه القضايا والأسرار حقق مجلس الأمن فى بعضها بشكل رسمى موثق بالمستندات أبرزها قضية خرق مبارك للبند الثالث عشر من الباب السابع لقرار مجلس الأمن رقم 918 الصادر بتاريخ 17 مايو 1994 بشأن حظر تصدير صفقات السلاح لدولة رواندا لمنع استخدامه فى مذابح الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، وقضية فرع المشتريات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية التى حققها الكونجرس الأمريكى عام 1984 وحكم فيها على رجل الأعمال المصرى «حسين كمال الدين إبراهيم سالم» بالغرامة المالية 20 ألف دولار مع رد ثلاثة ملايين دولار أمريكى لخزانة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى. رسمياً تسكن ملفات ووثائق ومستندات تلك القضايا الشهيرة شديدة الحساسية أدراج قسم وثائق الأمن القومى الأمريكى منتهى السرية تصنيف الملفات الحساسة التابعة للأرشيف الفيدرالى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. القضية الأولى من واقع ملف التقرير الرسمى السرى للغاية بشأن «حظر تصدير السلاح» الذى حقق فيه معهد «ستوكهولم الدولى لبحوث السلام» التابع لوزارة الخارجية السويدية ووثق به جميع الخروقات التى تعرض لها القرار الأممى بشأن حظر تصدير السلاح إلى دولة رواندا الأفريقية خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام .2007 ديباجة التقرير السويدى المصنف حكومياً تحت بند «سرى للغاية» المودع لدى قسم ملفات الأرشيف الفيدرالى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن تشير إلى أن تحقيقاته جرت تحت إشراف كامل من دولة وحكومة السويد فى الفترة من نوفمبر عام 2006 حتى يوليو عام .2007 وأن التحقيقات أفرغت فى التقرير الذى سلم كوثيقة معلومات رسمية دولية اعترفت بها الأمانة العامة لمنظمة الأممالمتحدة تحت عنوان: United Nation Arms Embargoes for Rwanda فى البداية توصف الإبادة الجماعية فى القانون الدولى بأنها قرار سياسى تقوم به حكومات وأنظمة رسمية لتنفيذ عمليات قتل جماعى منظم لطائفة أو جماعة أو عرق محدد ولا يمكن وصف عمليات يقوم بها الأفراد بمصطلح الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، وتُجرِم اتفاقيات الأممالمتحدة الموقعة عام 1948 التى دخلت حيز التنفيذ الدولى عام 1951 القيام بجميع أشكال وأنواع أعمال العنف العدائية المقيدة تحت وصف وتكييف القانون الدولى والإنسانى للإبادة الجماعية والتطهير العرقى. قبيل القفز إلى البيانات الرسمية الدولية الموثقة والحصرية تتشكل التركيبة السكانية فى دولة رواندا من قبيلة «الهوتو» التى يبلغ تعداد أبنائها 80٪ من نسبة السكان الكلية مع جيرانهم من أقلية قبيلة «التوتسى» البالغ تعداد أبنائها العشرون بالمائة الباقية من نسبة التعداد الرواندى العام. وخلال عمليات مذابح التطهير العرقى المروعة التى قام بها أفراد قبيلة الهوتو وميليشياتهم المسلحة ضد أقلية قبيلة التوتسى بداية من 11 يناير 1994 وعلى مدار مائة يوم كاملة فُقِد أكثر من 800 ألف نسمة من أفراد قبيلة التوتسى حياتهم فيما عرف دولياً بمذابح الإبادة الجماعية فى رواندا. تعتبر رواندا من الناحية الجغرافية منبع «نهر النيل العظيم» ويعنى اسمها فى الثقافات الأفريقية القديمة «أرض الألف هضبة» وتقع شرق القارة الأفريقية بمنطقة البحيرات العظمى الثابت نيلها استقلالها رسمياً من دولة بلجيكا عام .1962 سيطرت قبائل التوتسى عقب نيل رواندا الاستقلال الكامل من دولة بلجيكا على مقاليد الحكم فى العاصمة الرواندية «كيجالى» بطريقة ديكتاتورية حكمت خلالها بسياسة الحديد والنار. حتى وقعت سلسلة من الأحداث الدموية البشعة ثارت خلالها قبيلة الهوتو على الوضع السياسى المتردى واستمرت تداعياتها اللاإنسانية فى أرجاء رواندا فى الفترة من عام 1959 حتى عام .1961 أسفرت فى نهاية الأمر عن التسبب فى عقدة الاضطهاد العرقى الجماعى لدى قبيلة الهوتو تجاه جيرانهم من قبيلة التوتسى مما دفع قبيلة الهوتو إلى محاولة القضاء بشكل تام ونهائى بربرى على سيطرة قبيلة التوتسى السياسية والعسكرية بل والسكانية. شهدت البدايات الأولى للمأساة الإنسانية الرواندية تسلط دول عظمى على مقدرات الدولة الأفريقية الغنية بالذهب والماس والماء والأخشاب والثمرات الاستوائية النادرة وتركزت المصالح والأطماع الفرنسية فى دولة رواندا بشكل عام خاصة فى منطقة منابع النيل. فى إطار الدفاع الاستعمارى الخبيث عن المصالح الفرنسية سلحت العاصمة الفرنسية باريس بعض أطراف الصراع الديموغرافى الرواندى الداخلى على حساب الأطراف الأخرى المتناحرة حتى فضحت التحقيقات الحيادية التى أجرتها منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدور الفرنسى المشبوه فى رواندا ومنابع نهر النيل. فى إطار السعى الدولى الحثيث لإيجاد حلول جذرية للأزمة الرواندية قررت منظمة الأممالمتحدة ومن ورائها مجلس الأمن معارضة ومهاجمة تصرفات الحكومة الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء «إدوارد بالادور» الذى شغل منصبه خلال الفترة من 29 مارس 1993 وحتى 18 مايو .1995 على أثر ذلك تعرضت الحكومة الفرنسية لضغوط دولية متعددة أجبرتها بتاريخ 8 أبريل 1994 على سن قانون بقرار سيادى حظر على الشركات الفرنسية المصنعة للسلاح على الأراضى الفرنسية تصدير الأسلحة الهجومية بأنواعها إلى أطراف المأساة الرواندية. بالتحقيق فى تطورات الأحداث شكلت الجبهة الوطنية الرواندية التى أطلق عليها اسم RPF فى الأول من أكتوبر عام 1990 جيشاً مسلحاً داخل حدود أوغندا تكون من ألفى وخمسمائة مقاتل من شباب قبيلة التوتسى ارتدوا الملابس العسكرية المشابهة للزى العسكرى الخاص بالجيش الأوغندى ثم عبروا الحدود وهاجموا شمال رواندا رداً على الانتهاكات الإنسانية التى تعرض لها أبناء عرقهم على أيدى ميليشيات قبيلة الهوتو. فى المقابل شكلت قبائل الهوتو ما عرف باسم جيش رواندا المسلح FAR الذى حصل على سلاحه غير المشروع بطرق سرية عبر وسطاء وسماسرة وأطراف عدة جاء على رأسها إسرائيل وفرنسا واليونان وبولندا وجنوب أفريقيا. المثير فى الملف أن الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى السيد مبارك ورد باسمه وبياناته وبشخصه ضمن ملفات الاتهامات والتحقيقات الدولية التى وثقت ورصدت تداعيات قضية التطهير العرقى فى رواندا والمتسببين فى تفاقمها، بل جاء اسم مبارك على رأس قائمة السماسرة وسطاء مصادر السلاح المشبوه المستخدم فى مذابح التطهير العرقى بعد أن وفر طبقاً لمعلومات التقرير السويدى الرسمى من خلف الكواليس لجيش رواندا المسلح FAR الصفقات السرية للغاية من أسلحة العتاد العسكرى الصينى والروسى الصنع. أدى القلق الأممى الدولى والأفريقى إلى ممارسة ضغوط سياسية جماعية دولية انتهت بتوقيع اتفاقية إقليمية أفريقية قضت بوقف إطلاق النيران فى رواندا مع حظر تصدير السلاح للجانبين - القبيلتين - المتناحرين بتاريخ 12 يوليو ,1992 بعدها وثق مجلس الأمن ضد الإرادة الدولية توقيع صفقة أسلحة جديدة بين مبارك بشخصه واسمه وبين جيش رواندا المسلح FAR واكتشف المجلس أن الصفقة وقعت بالفعل بالقاهرة بتاريخ 30 مارس 1992 مقابل مبلغ 6 ملايين دولار أمريكى. عليه رفضت ميليشيات الهوتو المسلحة الإذعان لشروط اتفاقية الحظر واستمرت فى عمليات القتل المنهجى والإبادة الجماعية والتطهير العرقى ضد قبائل التوتسى فانفجر الصراع الرواندى فى يناير عام .1993 عندما خرقت الجبهة الوطنية الروانديةRPF من جانبها وقف إطلاق النيران وحركت قواتها فى اتجاه العاصمة الرواندية كيجالى محققة تقدماً نوعياً استراتيجياً ملحوظاً هدد خطوط الهوتو وجيش رواندا المسلح، فشعرت فرنسا بالخطر على مصالحها وقررت تسليح جيش رواندا المسلحFAR بالمدفعية والرشاشات الثقيلة فأصدر مجلس الأمن فى شهر يونيو عام 1993 القرار رقم 846 بشأن تشكيل قوة مراقبة أممية لمراقبة الوضع بين أوغندا ورواندا. مجلس الأمن تدخل للمرة الثانية وعزز المجلس الأممى الموقف الدولى بالقرار رقم 872 القاضى بتكوين قوة دولية لمراقبة اتفاقية «أروشا» الموقعة بين قادة طرفى النزاع بمدينة أروشا التنزانية بتاريخ 4 أغسطس ,1993 وخلال تلك الفترة وبالتحديد من يناير إلى فبراير 1994 وثقت قوة المراقبة الأممية أربع صفقات سلاح غير شرعية لأطراف النزاع الرواندى تمت بالمخالفة للقرارات الدولية القاضية بحظر تصدير السلاح بشكل شامل إلى دولة رواندا، ثم جاءت حادثة قصف الطائرة الرئاسية للرئيس - الهوتو- «جوفينال هابيارمانا» الثابت توليه رئاسة رواندا فى الفترة من 5 يوليو 1973 حتى مصرعه بتاريخ 6 إبريل 1994 لتفجر الصراع الدموى والمذابح العرقية من جديد ضد قبيلة التوتسى فى أبشع صورها. المثير أن التحقيقات الدولية التى تدخل فيها مجلس الأمن وهيئة الأممالمتحدة كشفت أن طائرة الرئيس هابيارمانا أصابها صاروخ فرنسى الصنع استخدم قبلها سراً فى تجربة عسكرية فرنسية نوعية أثناء حرب الخليج عام ,1991 وأثبتت التحقيقات الفنية أن قوات ميليشيات التوتسى لم يكن لها علاقة بالحادثة ومع ذلك اندلعت المذابح فى كل أرجاء رواندا. وعلى مسار متوازى أثبتت نفس التحقيقات الدولية أن صفقات شحنات السلاح الذى شارك فيها مبارك بشخصه فى التخطيط والتصدير وتوفير نوعيات السلاح المطلوبة إلى جيش رواندا المسلح FAR، قد وقعت جميعها ضد قرارات الحظر الإقليمية الأفريقية والدولية وذلك خلال الفترة من فبراير عام 1990 حتى 6 إبريل عام ,1994 وأن بينها صفقة توصل مجلس الأمن إلى تفاصيلها جرت عام 1992 بقيمة 6 ملايين دولار أمريكى لشراء ألفى لغم أرضى ضد الأشخاص وألفى صاروخ من نوعRPG-7 السوفيتى الصنع، بالإضافة إلى مائتى كيلو جرام من المتفجرات البلاستيكية الصينية شديدة الانشطار مع 2,3 مليون طلقة ذخائر حربية من أنواع وعيارات مختلفة. الغريب أن جيش الجبهة الوطنية الروانديةRPF صادر على الأرض مبلغ تمويل الصفقة التى وقع عليها مبارك بصفته الشخصية قبيل دخولها فى صندوق حساباته الأوروبية مما هدد بتوقف الشحن، فعلمت الحكومة الفرنسية التى راقبت الوضع عن كثب بالمشكلة وقررت الأجهزة الفرنسية التدخل سراً حيث قامت بتحويل المبلغ المطلوب من حساب فرنسى حكومى سرى لدى بنك «كريديه ليونيه»- تأسس عام 1863 فى مدينة ليون وأمم عام 1900- فرع باريس وبعدها شحنت الصفقة التى سلمت إلى جيش رواندا المسلح FAR. بناء على المعلومات التى وثقتها لجان تحقيقات مجلس الأمن المختصة والمخولة بتتبع تنفيذ القرارات الدولية توصل المحققون إلى تورط فرنسا فى توريد صفقات سلاح سرية مشابهة لحكومة بريتوريا العنصرية. عليه وجه مجلس الأمن إلى الرئيس المخلوع مبارك بشخصه والحكومة الفرنسية بصفتها الرسمية تهمة إذكاء وتأجيج المأساة الإنسانية وتمويل الحرب الأهلية الرواندية فى الفترة من أكتوبر عام 1990 حتى يونيو عام .1992 لجان التتبع والتحقيق الأممية لم تتراجع بل واستمرت فى عملها لتكتشف بعد ذلك تورط مبارك بصفته الشخصية فى صفقة أسلحة أخرى بقيمة 12 مليون دولار أمريكى. آخر صفقة وقع عليها مبارك فى تلك الفترة بشخصه سجلت فى خضم عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقى الذى شهدته العاصمة كيجالى فى فبراير 1994 فى شكل تعاقد سرى للغاية بقيمة مليون دولار أمريكى. فضيحة مذابح الإبادة الجماعية والتطهير العرقى لقبائل التوتسى أذهلت العالم، ناهيك عن خرق القرار الأممى الصادر لحظر تصدير السلاح إلى الأطراف فى رواندا وبالوقت نفسه رفض جيش رواندا المسلح FAR وقف عمليات العنف المنهجية ضد أقلية التوتسى. فى 19 يوليو عام 1994 عقب دحر ميليشيات قبيلة الهوتو أرت حكومة الجبهة الوطنية الرواندية RPF قسم اليمين حيث تولى الرئيس «باستيور بيزيمنجو» خامس رؤساء الدولة الرواندية مقاليد السلطة وذلك خلال الفترة من 19 يوليو 1994 حتى 23 مارس .2000 فى أعقاب ذلك نزح 2 مليون نسمة من أبناء قبيلة الهوتو خارج البلاد خوفاً من انتقام قبيلة التوتسى وفى الأثناء طالب بيزيمنجو الرئيس الرواندى الجديد وقتها من نظيره الزائيرى الديكتاتور «موبوتو سيسيسيكو» الثابت سيطرته على الحكم ببلاده خلال الفترة من 24 نوفمبر 1965 حتى 16 مايو 1997 ضرورة نزع سلاح وعتاد ميليشيات الهوتو المسلحة المتواجدة على الأراضى الزائيرية ومنعها من مهاجمة حدود دولة رواندا عبر الحدود المشتركة للبلدين الأفريقيين، فصدر القرار الأممى رقم 997 عن مجلس الأمن بتاريخ 9 يونيو 1995 ثم تلاه القرار الدولى رقم 1013 فى سبتمبر عام 1995 للتأكيد على قرار حظر تصدير السلاح ووقف جميع أشكال التعاون الدولى المسلح مع ميليشيات الهوتو المتواجدة على الأرض الزائيرية. طبقاً لمعلومات التقرير السويدى الرسمى استمرت بعد ذلك كل من ليبيا وألبانيا وبلغاريا والصين وفرنسا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وزائير ويوغوسلافيا فى خرق الحظر الدولى لتصدير السلاح إلى دولتى رواندا وزائير، بينما زار العاصمة المصرية القاهرة فى سرية تامة فى الفترة من 17 يناير حتى 23 يناير 1994 وفد رفيع المستوى من جيش رواندا المسلح FAR ترأسه العقيد «جراتينك ابيليجى» بصحبة رئيس عملياته المقدم «كيبرين كايومبا» للتفاوض مع مبارك على صفقات جديدة دون علم الدولة المصرية، حتى رصدت معلومات المتابعة والتحقيق التابعة لمجلس الأمن تلك الزيارة وعلم المجلس الأممى أن الوفد الرواندى المتخفى فى القاهرة أودع فى سرية تامة مبلغ 61 مليار دولار أمريكى فى شكل سبائك ذهبية سرقت من المناجم والبنك المركزى الرواندى لدى أحد البنوك السويسرية. وفى 25 مايو عام 1994 حقق مجلس الأمن بشكل سرى للغاية فى علاقة اسم الرئيس المصرى مبارك بشحنة وزنت يومها 39 طن أسلحة متنوعة ضبطت فى طريقها جواً من إسبانيا عبر مالطا إلى مدينة جوما فى زائير. كما حقق مجلس الأمن بعدها بأعوام قليلة فى علاقة اسم مبارك بطائرتى شحن مدنيتين سجلت بياناتهما دولياً فى هيئة الطيران الأوكرانية كانتا فى طريقهما من بلغاريا مروراً بالقاهرة إلى مدينة كينشاسا. المعروف أنها كانت عاصمة دولة زائير الأفريقية التى حملت اسم زائير بداية من عام 1971 حتى عام 1997 عندما تحول اسمهما إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية. وذلك بعدما ضبطت قوات مراقبة منظمة الأممالمتحدة المتمركزة وسط أفريقيا على متن الطائرتين شحنة أسلحة متنوعة زنة 30 طناً وتبين من أوراقهما توقفهما بتصريح خاص من مبارك شخصياً فى مطار القاهرة فى شهر يونيو عام .1996 هددت صفقات السلاح غير المشروعة بقوة المصداقية السياسية الدولية للرئيس المخلوع وقتها محمد حسنى السيد مبارك وحققت وزارة الدفاع الأمريكية- تأسست بتاريخ 10 أغسطس 1949- فى نفس التوقيت بشكل سرى للغاية وفى الخلفية فضيحة مماثلة، جرت فصولها خلال عام 1982 أشير بين سطورها مرات إلى اسم مبارك ورجل الأعمال المصرى- الإسبانى حسين سالم ويكفى دليل التحقيقات الفيدرالية عالى التصنيف الصادر عن وزارة العدل - تأسست بتاريخ 1 يوليو 1870 - بموجب البند رقم 603 من القانون الفيدرالى الأمريكى لسنة ,1978 الذى عرض وسط إجراءات سرية كاملة وتكتم تام على لجنة الأمن القومى التابعة لمجلس الشيوخ - تأسس بتاريخ 4 يوليو 1776 - الأمريكى فى بداية شهر يناير عام 1983 ومعه ملف حقيقة الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك وقصة عشقه لصفقات السلاح غير الشرعية التى حقق من ورائها أصول ثروته الحقيقية.
