لامانع من الانحياز للشرطة في الحق مهما فعلت فينا بالباطل، ولا مانع من انتقاد الشامخ الذي لم يعد شامخاً!! سمعتم عن شبكة دعارة الشواذ التي ضبطت في الأزبكية مؤخراً. ورأينا في أسرع محاكمة في التاريخ المصري والعالمي تبرئة 26 متهماً بممارسة الشذوذ الجنسي في حمام بلدي بالأزبكية، وهذه السرعة لا معنى لها إلا الاستجابة لضغوط محلية من حزب الشواذ المشارك في ائتلاف السلطة، والحملة الاعلامية اليسارية ضد تخلف الشرطة وتعرضها لحريات المواطنين رغم أن الفعل الفاضح حدث في مكان عام!! وهذه السرعة ليست بعيدة عن ضغوط الاتحاد الأوروبي الذي ينزعج كثيراً من التعرض للشواذ، بل صدر بالفعل بيان من البرلمان الأوروبي تضامنا مع ال (خ). كل هذا من ناحية الشكلوالذي يؤكد أن القضاء أصبح تحت سيطرة السلطة التنفيذية تماماً والسرعة وصلت إلى حوالي أسبوعبين واقعة الضبط وصدور الحكم.. رغم أن هناك قضايا سياسية متداولة منذ سنوات!! أما من ناحية الموضوع فلدي شهادة تؤكد صدق الشرطة في هذا الموضوع، والحقيقة لا مصلحة للشرطة في تلفيق هذه القضية القذرة لمجمووعة من النكرات. قبل الاعلان عن هذه الواقعة التقيت بأقدار الله بشخص محترم أعرفه، وقال لي انه يعاني من صدمة مروعة وأخذ يروي لي كيف دخل هذا الحمام بالأزبكية من أجل المساج وكل الأعمال البريئة لأول مرة، فإذا به يرى منظراً مروعاً من أعمال الجنس الجماعي في كل ركن وزاوية وممر بالحمام، وكان في البداية يتصور أن البخار أعمى عينيه فلم يعد يرى بصورة جيدة ودخل ليأخذ دش ويخرج من هذا المكان، وبينما الصابون فوق عينيه وجد حوله المزيد من أعمال المضاجعة الشاذة، فكاد أن يتقيأ، وخرج يعدو إلى خارج الحمام بينما الصابون لا يزال على وجهه وجسمه وارتدى ملابسه وهو بهذه الحالة. وخلال هذه المواقف كان عامل الحمام يقول له إذا لم يكن لك في هذا الكار فلا تهتم وافعل ما تريد ولا تنزعج. عندما روى لي الأخ هذه الواقعة كان لقاؤنا مصادفة، وهو لايعرف أنني أكتب أحيانا على الانترنت ولم يطلب مني أن أكتب. وأنا لم أكتب لأن القصة مقززة ولا تفيد القارئ، ولكنني خلصت ضميريي وأرسلت شخصاً يبلغ قسم الأزبكية بالواقعة ثم فوجئت بالنشر عن ضبط الشبكة والحقيقة أن مالك الحمام هو المسئول. ورأيت الصمت. ولكن بعد البراءة السريعة أخذت أهتف بيني وبين نفسي (حسبنا الله ونعم الوكيل).. وكتبت هذه السطور.
