"مفيش تعيينات في الحكومة.. الحكومة معندهاش شغل"." هكذا كانت تصريحات وزيرة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، ناهد العشري، والتي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، بعد أن أعلنتها صراحة، وخيبت آمال الشباب. وكانت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، قد علقت على مطالبة الشباب بالالتحاق والعمل داخل المؤسسات الحكومية، قائلة: "الشباب عايز يشتغل في الحكومة، والحكومة معندهاش شغل"، موضحة- خلال لقائهاعلى قناة "التحرير"- "يجب على الشباب عدم الاعتماد على الحكومة، وخصوصًا في المرحلة الحالية، لذلك يجب عليهم أن يبحثوا عن فرص عمل بعيدًا عن المؤسسات الحكومية".
تصريحات سابقة
ولم يكن ذلك هو التصريح الأول حول إيقاف التعيينات الحكومية، ففي يوليو 2014، أوقفت حكومة الانقلاب التعيينات الجديدة، فيما بررت وزارة مالية الانقلاب ذلك القرار علي الأبواب الخلفية للموازنة العامة واقصارها فقط علي الباب الأول منها، نظراً لزيادة مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية، نظراً لارتفاع سقف المطالب الفئوية، لتصل جملة المستحقات بموازنة 2014/2015 الجاري، إلي 207 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14.65% من الناتج المحلي، معتبرة أن حجم المبالغ المدرجة حالياً زادت بمعدل الضعف عن عام 2010/2011.
وفي نوفمبر 2014، صرح هاني قدري، وزير مالية الانقلاب، أن الحكومة شرعت بالفعل في وقف التعيينات الحكومية إلا في الحالات الضرورية، وذلك كأحد الإجراءات للحيلولة دون زيادة تضخم بند الأجور بالموزانة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة والحد من آثارها السلبية علي الموازنة.
وقالت الدكتورة هند مرسي، أستاذ بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، آنذاك، إن فكرة استطاعة الدولة توفير فرص عمل بالجهاز الحكومي، غير متوافرة حالياً، مضيفة أن تلك السياسات ستتسبب في وجود ظاهرة البطالة المقنعة.
وفي ديسمبر 2014، صرح رئيس حكومة الانقلاب، إبراهيم محلب، أنه لا تعيينات حكومية جديدة فى 2015 إلا فى بعض الدرجات الوظيفية التى تحتاجها الحكومة بشكل ضرورى، مضيفًا: "لا نريد أن نضع العبء على الحكومة، لأن هناك 6 ونصف مليون موظف، وسيصعب عمل توظيف أكثر، إلا فى حالات المعاشات، أو الدرجات التى تحتاجها الحكومة".
نسبة البطالة
في مارس 2014، أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل البطالة في مصر ارتفع إلى 13.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة مع 13 بالمئة في نفس الربع من 2012، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012 بزيادة 4.1 بالمئة.
وارتفع عدد المشتغلين 0.7 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي إذ بلغ 23.7 مليون عامل مقابل 23.5 مليون في نفس الربع من 2012، فيما أظهرت البيانات أن القوة العاملة زادت 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2013 لتصل إلى 27.3 مليون مقابل 27 مليونا في نفس الربع من العام السابق.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادر في نوفمبر 2014، فإن معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من 2014 بلغ 13.1٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 13.3% خلال الربع السابق عليه.
احتجاجات عمالية 2014
شهد عام 2014 تنظيم 2274 إحتجاج عمالي خلال عام 2014 من خلال التقارير الربع السنوية يتضح أن الربع الأول الشامل لشهور (يناير- فبراير- مارس) لعام 2014 والذي شهد (1420 إحتجاج عمالي) يأتي على مقدمة الاحتجاجات العمالية، يليه في المركز الثاني الربع الآخير من نفس العام الشامل لشهور (أكتوبر- نوفمبر-ديسمبر)، وفي المركز الثالث يأتي الربع الثالث شاملاً لشهور (يوليو- أغسطس- سبتمبر)، وآخيراً وفي المركز الرابع والآخير يأتي الربع الثاني شاملاً شهور (إبريل- مايو- يونيو ) ب 231 إحتجاج عمالي لعام 2014.
وتصدرت محافظة القاهرة المشهد الإحتجاجي في مقدمة محافظات الجمهورية المحتجة ب 429 إحتجاج عمالي وتعتبر محافظة القاهرة وجه الاحتجاجات العمالية في مصر لتركز المصانع والشركات والوزارت والمديريات التي كانت تحدث أمامها أغلب الإحتجاجات، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الإسكندرية ب 185 إحتجاج عمالي، تلتها في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية ب 150 إحتجاج.
اتخذ العمال مجموعة من الأشكال الإحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، لم يشارك فيها العمال فحسب بل شارك أصحاب الأعمال أيضاً كما أوضحنا في القطاعات المحتجة ب 15 إحتجاج من إجمالي الإحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر عام 2014.
واتضح من خلال تحليل أسباب الإحتجاجات العمالية أن أغلبها جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 إحتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور ب 249 إحتجاج بنسبة 11% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة إحتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو إستبعادهم ب 213 إحتجاج بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 إحتجاج بنسبة 9% .
