هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الدولار من داخل السوق السوداء مما يؤثر في الاقتصاد العام للبلاد، وعليها يجب ضرورة الحد من الارتفاع المستمر لأسعار الدولار بالسوق السوداء، على الرغم من استقراره بالبنوك وشركات الصرافة محليًا، هذا ما طالبت شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، لافتة إلى أن سعر الدولار اليوم، ارتفع بقيمة 5 قروش بالسوق الموازي ليصل إلى 7.80 جنيه للبيع، وهناك تخوفات من وصولة إلى 8 جنيهات؛ نتيجة زيادة الطلب على العملة بالسوق السوداء لعزوف البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، نظرًا لانخفاض الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 550 مليون جنيه وفقًا لما أعلنه البنك المركزي الأسبوع الماضي. وأضاف " بلال خليل "نائب رئيس شعبة الصرافة، أن الفترة القادمة في حاجة إلى قرار جرئ من البنك المركزي خاص بتحديد سعر الدولار، وفقًا للعرض والطلب، وأن يكون لشركات الصرافة حرية تحديد سعر العملة الأمريكية وفقًا لحجم الطلب علية بالسوق، لافتًا إلى أنه ذلك يندرج تحت تحرير سعر الدولار مع تحديد هامش ربح أكبر للشركات. وقال" خليل" أن هذا الإجراء من شأنه القضاء على السوق السوداء، خاصة مع لجوء المستوردين للسوق الموازي لشراء الدولار لتوفير احتياجاتهم لاستيراد البضائع التي تعزف البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية لها، لنقص العملة بها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار الدولار على الرغم من استقرار بالسوق الرسمي سواء بالبنوك أو شركات الصرافة عند 7.18 جنيه للبيع. وأكد على ضرورة ترك الدولار لقوى العرض والطلب بالسوق، وأظهر أن تحديد سعر الصرف أدى إلى تفاقم أزمة السوق السوداء، وأدت إلى وجود سعرين للدولار بالسوق وأن الحل المجدي هنا تحرير سعر الدولار، لافتًا إلى أن أصابع الاتهام تواجه حاليًا لشركات الصرافة باعتبارها المسؤول عن خلق تلك السوق الموازية من خلال طرح بعض الشركات العملة بالأسعار غير الرسمية على العملاء، إلا أن ذلك عارٍ من الصحة، وأن المسؤول الأول هو إحجام البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع بخلاف السلع الاستراتيجية.
