“دعنا نقول ذلك صراحة، كان 2014 عاما كارثيا لحرية الإنترنت، واتضح ذلك في تقريرين منفصلين تضمنا تعليقات وإحصائيات تثبت تراجع حرية الإنترنت في أجزاء كثيرة من العالم، بما فيها الصينوروسيا". بهذه الكلمات أكد موقع "مودرن ريدرز" التكنولوجي على أن حرية الإنترنت تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام 2014، مستدلا على ذلك بتقريرين صادرين عن خدمة "نيوزي" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكيتين. نشرت خدمة "نيوزي" بعض الاقتباسات والتعليقات التي تظهر أن حرية الإنترنت كانت أكثر تقييدا خلال العام المنصرم، وشملت تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإنترنت "ظهر في بدايته كمشروع خاص لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)”، وأمر الحكومة التركية في مارس الماضي بإغلاق موقع تويتر للتدوينات القصيرة، كما أغلقت الحكومة الصينية مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل فيس بوك وتويتر وجوجل، التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق، ومؤخرا إغلاق إنستجرام أيضا في الصين. وتوقعت صحيفة "نيويورك تايمز" أن يشهد العام 2015 محاولات إضافية من جانب الحكومات الأجنبية لتشديد قبضتها على مواقع فيس بوك وتويتر وجوجل وغيرها من المواقع الأمريكية العملاقة، ولم تكن الحكومات التقليدية، مثل روسياوالصين، هي فقط التي مارست قيود على حرية التعبير على الإنترنت، لكن هناك أيضا سكان الاتحاد الأوروبي الذين طالبوا جوجل بمحو أي تقارير سلبية عنهم على قاعدة البيانات الخاصة بهم، كما طالبت جماعات مراقبة من جوجل إزالة الروابط المسيئة القادمة من غير الأوروبيين من على محرك البحث. ووجدت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية في تقرير لها أن الرقابة على شبكة الإنترنت ازداد خلال العام 2014، وهو ما أدى إلى اعتقال العديد من الأشخاص بسبب نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي. وقسّم التقرير - الذي أشرف عليه باحثون متخصصون - الدول إلى ثلاث مجموعات: دول تنعدم فيها حرية الإنترنت، ودول أخرى تتمتع بحرية جزئية، ومجموعة ثالثة حرة. وصُنفت آيسلندا في المركز الأول عالميا من حيث حرية استخدام الإنترنت، تليها كندا وأستراليا وألمانيا، ومن بين الدول التي شهدت تراجعا جزئيا ملحوظا روسيا وتركيا وأوكرانيا، أما الدول التي تذيلت القائمة فهي إيران وسوريا والصين وكوبا وإثيوبيا.
