طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري الدموي، أذون خزانة "اقتراض" بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة لحكومة الانقلاب، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 3 مليارات جنيه، فيما يبلغ أجل أذون بقيمة 4 مليارات جنيه بقيمة 3.5 مليار جنيه 357 يومًا . وبحسب الجزيرة مباشر مصر، حذر خبراء الاقتصاد من توسع حكومة الانقلاب في الاقتراض في ظل انخفاض واردات الدولة والركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو. ويتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري ال 250 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.