منذ أيام افتتح هاني ضاحي وزير النقل ميناء "قسطل" البري بأسوان بالقرب من السودان، فإذا به يعلن أن تكلفة الميناء بلغت 47 مليون جنيه رغم ما نشرناه موثقًا بالمستندات بأن تكلفة المناقصة كانت 37 مليون جنيه فقط، وتم التواطؤ ومجاملة المقاول لتقفز التكلفة إلى أكثر من 87 مليون جنيه، كما أدان تقرير جهاز المحاسبات ما يجري داخل هذا القطاع بالوزارة، ونحن نعرض لما جاء بالتقرير لعل الوزير يفيق، ولعل أجهزة مكافحة الفساد تطيح بالمفسدين بالوزارة. مما جاء بتقرير جهاز المحاسبات والصادر بتاريخ 12 مايو 2014 بلغ المنصرف على الحساب (مصروفات الباب السادس) حتى نهاية ديسمبر 2013 مبلغ 30 مليون و580 ألف جنيه، وتلاحظ قيام الهيئة بصرف مليون و27 ألف جنيه دون إرفاق مؤيدات الصرف بالمخالفة للقانون، وصرف مبلغ 813 ألف جنيه قيمة فروق أسعار الحديد، والأسمنت عن مستخلصات خاصة بإنشاء ميناء "قسطل" دون إرفاق أي مستندات خاصة بالكميات التي تم الحساب عليها وكيفية الحساب. صرف 213 قيمة ضريبة المبيعات على الرسائل الواردة للمعدات المتعاقد عليها لمشروع شبكة الاتصالات دون وجود مستندات مؤيدة. صرف مبلغ 14 مليون و717 ألف جنيه بموجب مستند صرف قيمة 25% دفعة مقدمة للعقد الخاص بإنشاء ميناء "أرقين" البري، وتبين أن الاعتمادات المخصصة للصرف على هذا المشروع مدرجة ضمن موازنة الهيئة الاستثمارية دون أن يكون لها أي دور في إجراءات الطرح، والترسية، ومتابعة التنفيذ وفقًا للقانون، وقد ترتب على ذلك الآتي عدم احتفاظ الهيئة بكافة المستندات الخاصة بطرح الأعمال وترسيتها رغم طلبنا (جهاز المحاسبات) كافة المستندات بخطاب مؤرخ في 4 مارس 2014 حتى يمكن مراجعتها والتقرير بمدى صحتها. لم يتضمن الإعلان عن المناقصة نسبة التأمين النهائي، ومواعيد جلسة الاستفسارات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. مخالفة أحكام القانون بأن تتولى لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف والأعمال المطلوبة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد؛ حيث أقتصرت اللجنة على عضو فني واحد من إجمالي الأعضاء وعددهم 6 أعضاء. لم يتبين لجهاز المحاسبات عقد مشروع العقد قبل إبرامه على مجلس الدولة وفقًا للقانون، والذي يؤكد على عدم جواز إبرام أي عقد تزيد قيمته عن 5 آلاف جنيه بغير استفتاء مجلس الدولة. ملايين ضائعة قيام الهيئة بصرف دفعة مقدمة قيمتها 14 مليون و717 ألف بشيك باسم البنك بناء على طلب المقاول دون موافاة الهيئة رسميًّا من البنك بما يفيد تنازل المقاول عن مستحقاته عن هذه الأعمال. مدة سريان خطاب الضمان 12 شهرًا على حين أن مدة تنفيذ الأعمال 18 شهرًا أي أن ثلث مدة العمل دون خطاب ضمان. يتعين قيام هيئة الموانئ البرية والجافة بإرسال صورة طبق الأصل من مستخلصات عملية إنشاء ميناء "قسطل" .. والذي افتتحه الوزير. تلاحظ عدم مراعاة الدقة الواجبة من قبل المهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال بهيئة الموانئ البرية والجافة. صرف مبلغ مليون و613 ألف جنيه بدون وجه حق لمقاول عملية إنشاء ميناء "قسطل" ضمن المستخلص رقم 13 مما أظهر الاستخدامات الاستثمارية، والإيرادات على غير حقيقتها .. منها 800 ألف جنيه لم تؤخذ في الاعتبار عند المراجعة المالية، ومبلغ 813 ألف جنيه تكرار صرف فروق الأسعار بعدد من المستخلصات من رقم 5 إلى رقم 9 بالخطأ. تقارير الجهاز تكشف المفسدين ويرى الجهاز ضرورة إجراء التحقيق اللازم لتحقيق المسؤولية بشأن أخطاء الصرف، وكذلك الصرف بموجب صور مستخلصات دون الأصل وتسليم الوحدة الحسابية للشيكات بمعرفتها. تم صرف نحو 5 مليون و330 ألف جنيه قيمة العقد المبرم بين هيئة الموانئ، والشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات لمينائي "أرقين" و"قسطل". تجاوز رئيس الهيئة المذكورة حدود سلطاته في التعاقد بالأمر المباشر والمقررة بمليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال بالمخالفة للمادة رقم 7 من قانون المناقصات، وصرف الهيئة لمبلغ التعاقد البالغ 5 مليون 330 ألف بالمخالفة للمادة 85 من اللائحة التنفيذية. تضمنت تلك القيمة مبلغ 231 ألف جنيه تحت مسمى احتياطي بدون تفاصيل - كما لم يتبين عقد مشروع هذا العقد قبل إبرامه على مجلس الدولة. سبق وأن تعاقدت هيئة الموانئ البرية والجافة مع شركة السلام إنترناشيونال؛ لتنفيذ ميناء "قسطل" البري بمبلغ 35 مليون و900 ألف، وقد تبين قيام الهيئة المذكورة بزيادة قيمة التعاقد بنحو 31 مليون جنيه بنسبة 87% من إجمالي العقد بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات. تم زيادة العقد بالمحلق رقم 2 دون اعتماد مالي وإرفاق ما يؤيد حالة الضرورة الطارئة، وعدم إرفاق ما يؤيد الحصول على موافقة السلطة المختصة وهي رئيس مجلس الوزراء، وعدم وجود ما يفيد قيام الهيئة لإجراء الدراسة اللازمة لحساب آثر تلك الزيادات على أولوية التعاقد في ترتيب العطاء مما يتعين إجراء التحقيق بتحديد المتسبب. سبق وأن ورد للهيئة نحو 3.2 مليون جنيه تم تعليته للحسابات الدائنة من هيئة الموانئ تحت حساب تكاليف إنشاء منطقة الإعاشة بميناء "قسطل"، وتبين أن المبلغ يمثل جزءًا من مبالغ قامت بعض الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة سدادها لهيئة الموانئ، وتم تحويل المبلغ بمبرر توحيد جهة الاختصاص. وزير يتستر على المفسدين وبتاريخ 28 أكتوبر 2013 طلبت هيئة الموانئ من هيئة تخطيط مشروعات النقل رد المبلغ بشيك على بنك الاستثمار؛ لكونه سدد عن طريق السهو، وهو ما يتضح منه أن الغرض تفادي رد المبالغ التي لم يتم صرفها للجهات الحكومية المانحة مما يظهر الحسابات الختامية لها على غير حقيقتها. كان هذا جزء من تقرير جهاز المحاسبات والمرسل إلى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وهو ما يستوجب سؤال كلٍ من الوزير هاني ضاحي الذي أخطأ في قيمة تكلفة الميناء، وجمال حجازي رئيس مجلس إدارة الموانئ البرية والجافة، والذي وراء معظم المخالفات، وكذلك عزة غانم نائب رئيس هيئة مشروعات النقل، وغيرهم من المسؤولين بوزارة الفساد .. النقل سابقًا.
