في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب في بيان لها أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت، زاد عجز الميزان التجاري مع الصين إلى 6.7 مليار دولار، وتصاعدت شكاوى التجار التي تؤكد خفض دعم الصادرات والذي أدي في الوقت نفسه لتراجع الصادرات وارتفاع فاتورة واردات مصر. واليوم أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن صادرات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بلغت 6 مليارات و139 مليون جنيه، خلال ال11 شهرًا من هذا العام يناير – نوفمبر 2014، مضيفا أن صادرات المجلس التصديري للمفروشات حققت 4 مليارات و800 مليون جنيه . وأضاف وزير الصناعة بحكومة الانقلاب أن قيمة صادرات المجلس التصديري للكتب والمصنفات تراجعت لتبلغ 126 مليون جنيه . وتابع أن صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء شهدت تراجعاً أيضاً خلال حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع بما قيمته 25 مليار و 758 مليون جنيه مقابل 26 مليار و 977 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى كما شهدت صادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة تراجعاً ملحوظاً وذلك خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2014 بما قيمته 25.758 مليار جنيه مقابل26.977 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأشار عبد النور إلى أن قيمة صادرات المجلس التصديري للمواد الطبية والأدوية بلغت 3 مليارات و443 مليون جنيه كما بلغت قيمة صادرات المجلس التصديري للأثاث 2 مليار و295 مليون جنيه ، كما حققت صادرات الجلود زيادة ملحوظة حيث بلغت مليارًا و401 مليون جنيه . وقالت وزارة صناعة الانقلاب ، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة قدرها 0.22% خلال ال11 شهر من هذا العام يناير – نوفمبر 2014،وبلغت الزيادة نحو 142 مليار و 892 مليون جنيه( بما يعادل 20 مليار و206 مليون دولار) . بينما شهدت صادرات شهر نوفمبر تراجع قدره 3.71% بقيمة بلغت 11 مليار و606 مليون جنيه مقابل 11 مليار 613 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2013. وأوضح عبد النور، أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حقق صادرات بقيمة 19.121 مليار جنيه مقابل 17.919 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وعن اهم الاسواق الموجه اليها الصادرات المصرية خلال الشهور ال11 (يناير - نوفمبر ) من عام 2014 مقابل نفس الفترة من العام الماضى أشار وزير الصناعة المصرى إلى أن الدول العربية جاءت فى المرتبة الاولى ح وجاء الاتحاد الاوروبى فى المرتبة الثانية وجاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية فى المرتبة الثالثة ثم جاءت الدول الافريقية غير العربية كما جاءت أهم الدول الموجهة اليها الصادرات المصرية فى السعودية وإيطاليا وتركيا.
يذكر أن تقرير حديث، صادر عن جهاز التمثيل التجارى المصرى، الأسبوع الماضي أِار إلي أن هناك ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31%فى الواردات المصرية من الصين، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق، فيما تهاوت الصادرات المصرية غير البترولية لأكثر من 46% خلال نفس الفترة، وهو ما ينذر باتساع الفجوة بين الواردات والصادرات المصرية- الصينية.
وأضاف التقرير أن قيمة العجز التجارى بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2014) حوالى 6.7 مليار دولار أمريكى.
وتوقع التقرير استمرار نمو الصادرات الصينية لمصر خلال الفترات القادمة فى ظل معدلات النمو الاقتصادى الكبيرة التى تحققها الصين وارتفاع معدلات إنتاجها المستمرة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التى تتمتع بها المنتجات الصينية فى السوق المصرية.
ومؤخرا تزايدت في الفترة الأخيرة المشاكل التي يعانيها المصدرون؛ ما ترتب عليه ضعف الصادرات المصرية للخارج وخسارة عدد من الأسواق الخارجية.
ولجأ المصدرون والصناع إلى أسواق الدول الأفريقية باعتبارها سوقًا بديلة يمكن تصدير المنتجات المصرية إليها، وخاصة في كينيا والسودان وغينيا الاستوائية؛ ما دفع الحكومة إلى عقد اتفاقيات تجارية مع هذه الدول ومحاولة زيادة حجم الاستثمارات بها. وأرجع مصدرون ومصنعون تراجع حجم الصادرات المصرية إلى 4 أسباب رئيسية يأتي في مقدمتها القرارات الحكومية المتضاربة وتخفيضها لدعم الصادرات ليصل إلى 2.5 مليار جنيه بعد أن بلغ 4 مليارات جنيه في الفترة الماضية. وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن هناك تراجعا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17 % مما زاد من شكاوى المصدرين معتبرًا أن تخلي الحكومة عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد اهم الأسباب. ولفت إلى أن السبب الثاني وراء معاناة الصادرات المصرية هي استمرار الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه المصري وهو الامر الذي يؤدى إلى ارتفاع في تكلفة الاستيراد من مصر وبالتالي تقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي. بينما قال هانى قسيس عضو المجلس التصديرى للكيماويات أن المصدرين بدأوا يتجهون إلى الدول الأفريقية باعتبارها سوق واسع يمكن من خلاله تعويض المشاكل التي تواجه المصدرين المصريين، موضحا أنَّ خسارة أسواق خارجية في الوقت الحالي ليس في صالح الصناعات المصرية؛ وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات سريعة لدعم الصادرات في ظل المنافسة الشرسة من منتجات الدول الأخرى. و أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الأزمات الداخلية التي يعانى منها المصنعون والمصدرون في مصر تعد السبب الثالث والأهم في تراجع حجم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية ومن بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة نتيجة لنقص الغاز بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.
