اكشف رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، النقاب عن قيام الجامعة بوقف 15 عضو هيئة تدريس في كلياتها المختلفة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معهم، بتهمة التحريض على العنف، أو المشاركة فيه، وفي المظاهرات التي جرت داخل الجامعة. وأضاف نصار أن هناك 11 عضو هيئة تدريس آخر، من مجموعة العمل مع الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، محالين إلى مجالس تأديب، بتهم تتعلق بالفساد المالي، والجمع بين وظيفتين، وتقاضي مرتب من الرئاسة، وآخر من الجامعة، في الوقت نفسه، على حد قوله. ومن بين هؤلاء كل من: الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، والدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذي العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة. وأشار نصار -في حوار مع صحيفة "الأهرام" الرسمية، الإثنين- إلى أن هناك20 موظفا أيضا في الجامعة تم وقفهم عن العمل من الإدارات المختلفة، للتهم نفسها المتعلقة بالتحريض على العنف، والمشاركة في المظاهرات داخل الجامعة، موضحا أن التحقيقات لم تنته بعد مع هؤلاء الموظفين. وأضاف أن الجامعة ستناقش الإثنين نتائج التحقيق مع 11 طالبا بكليات الجامعة، وموقف مجالس التأديب التي أحيلوا إليها من فصلهم فصلا نهائيا، لإدانتهم بالاشتراك فى أعمال عنف وتخريب واستخدام الشماريخ فى المظاهرات، وتهديد الجامعة وحياة الطلاب والأساتذة والعاملين وتعريضهم للخطر، على حد زعمه. وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم فصلهم من الجامعة 134 طالبا، في حين تم قبول تظلم 17 طالبا، منهم 6 طلاب سيتم الإعلان عن أسمائهم الإثنين، وفق قوله. وأشار إلى أن الباب ما زال مفتوحا للتظلمات أمام 117 طالبا آخرين بمن فيهم الطلاب الجدد، مؤكدا أنه إذا قبل تظلمهم فإن كل ولى أمر سيقر ويتعهد منفردا بالكتابة ورقيا أمام مجلس التأديب بمتابعة ابنه او ابنته، وضمان عدم مشاركتهم فى المظاهرات مرة أخرى، وإذا حدث فسيتم فصلهم نهائيا، على أن يسدد ولى الأمر قيمة التلفيات كاملة. وأكد أن التحقيقات كشفت عن حالات للطلاب المفصولين يقوم أولياء أمور بعضهم بشجيعهم على هذه المظاهرات العنيفة والتخريبية، ويعتبرونها جهادا لذلك لن يتم قبول تظلم هؤلاء الطلاب، حسبما قال. وحول أعداد الطلاب والأساتذة والعاملين الذين ما زالوا محل التحقيق في الجامعة، قال إن هناك 25 طالبا شاركوا فى أحداث تخريبية من خلال المظاهرات، كما جاء فى التحقيقات، التى يجريها مجلس التأديب بالجامعة، لكنه لم تصدر فيها أى أحكام أو قرارات من الجامعة، وما زالوا فى التحقيق. وعن كيفية توجيه الاتهامات لهؤلاء الطلاب والأساتذة بالمشاركة فى المظاهرات والتحريض، أكد أنهم جميعهم عليهم أدلة موثقة بالصوت والصورة، من خلال الكاميرات، المضافة إلى التحقيقات. وشدد نصار، وهو عضو سابق بلجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، على أن الجامعة مصرة على أن أى طالب أو طالبة سوف يتظاهر سيخلى إقامته من المدينة الجامعية، كما قرر ذلك مجلس الجامعة، لأن اللوائح سيتم تطبيقها بكل شدة، ومن يخالف قواعد السكن عليه أن يتحمل مسئولية قراره ومخالفته، على حد قوله؟ وكشف عن أنه تم عمل إخلاء إدارى لنحو 50 طالبا ارتكبوا مخالفات متنوعة حتى الآن تتضمن استضافة طلاب من خارج الجامعة للمبيت داخل المدينة، وآخرين تم ضبطهم بمحاولة إدخال ممنوعات مثل أسلحة بيضاء وشماريخ، موضحا أن التلبس يتم بموجبه إخلاء المكان فورا، وأن البعض الأخر من المخالفات يتم التحقيق فيها أولا، إذ إن هناك مشرفا مقيما فى كل مبنى على مدى ال24 ساعة. وحول الطلاب والأساتذة والعاملين المقبوض عليهم من الجهات الأمنية خارج الجامعة أوضح أنهم ما داموا على ذمة قضايا خارج الجامعة فلا صلة لها بعملهم بالجامعة، وأن عليهم أن يوكلوا محامين للدفاع عنهم فى هذه القضايا والاتهامات، مثلهم مثل أى مواطن فى الدولة. وقال مستدركا: "أما الذين تم القبض عليهم داخل الجامعة فى الواقعة الوحيدة التى دخل الأمن فيها إلى الجامعة يوم 16 كانون الثاني/ يناير الماضى فقد تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية والنيابة العامة حتى تم الإفراج عن كل الطلاب، وأُغلق ملف القضايا المنسوبة إليهم، بقرار من النائب العام بالحفظ، ومن ثم انتهى دور الجامعة"، وفق قوله. واختتم حواره بالقول إن هناك غرفة تحكم ومنظومة كاميرات متكاملة سواء فى الحرم الجامعى أو الكليات داخله أو خارجه والمدن الجامعية، ومربوطة جميعها بغرفة متابعة تراقب كل شىء لمواجهة الأزمات بسهولة وتحديد المخربين وضمان فاعلية المنظومة الأمنية، بحسب مزاعمه.
