طهران - قالت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء الأحد 28-6-2009 إنه تم احتجاز 8 موظفين إيرانيين في السفارة البريطانية بطهران لاتهامات بالتورط في الاضطرابات التي شهدتها إيران بعد انتخابات الرئاسة. وقالت وكالة "فارس" دون ذكر المصدر الذي نقلت عنه الخبر "تم احتجاز 8 موظفين محليين في السفارة البريطانية قاموا بدور كبير في الاضطرابات الاخيرة، هذه المجموعة قامت بدور فعال في إثارة الاضطرابات الاخيرة".
وتتهم إيران قوى غربية وعلى وجه الخصوص بريطانيا والولايات المتحدة بالتحريض على احتجاجات الشوارع وأعمال العنف التي هزت البلاد بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها والتي أجريت في 12 يونيو/حزيران.
وترفض بريطانيا هذه الاتهامات. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الثلاثاء الماضي ان بريطانيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الايرانيين بعد أن أجبرت ايران اثنين من دبلوماسييها على مغادرة البلاد.
منافسو نجاد يرفضون المراجعة الجزئية
وعلى جانب آخر، ضم المرشح الإصلاحي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الايرانية مهدي كروبي صوته إلى صوت مير حسن موسوي، أبرز المنافسين للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في العملية الانتخابية برمتها، رافضاً بذلك اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها، في رسالة نشرتها صحيفة "اعتماد ملي".
ومن المنتظر أن يصدر عن مجلس صيانة الدستور الايراني اليوم الأحد رأي قاطع بخصوص نتائج الانتخابات التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت الى حدوث اضطرا بات في إيران.
وكتب كروبي الذي يحتج مع المرشحين الآخرين مير حسين موسوي ومحسن رضائي على شرعية انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية في 12 يونيو/حزيران "في حال شكل مجلس صيانة الدستور لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات، فسوف أقبل بها".
وكان مجلس صيانة الدستور التابع للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أمهل المرشحين الثلاثة السبت 24 ساعة لتعيين ممثل عنهم في اللجنة التي شكلها للنظر في الطعون، غير ان موسوي رفض مساء اي مشاركة فيها، فيما أعلن رضائي انه لن ينضم اليها الا في حال مشاركة المرشحين الآخرين.
من جانبه، اعتبر الإصلاحي مير حسين موسوي أنه لا حل للأزمة الإيرانية إلا بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة.
يأتي ذلك فيما قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" إن قوات الباسيج تشن مداهمات ليلية في طهران وتقتحم المنازل الخاصة وتضرب السكان في محاولة لوقف الاحتجاجات.
وفي غضون ذلك، تجري محاولات تبدو أنها جدية لإنهاء أزمة الانتخابات الرئاسية في إيران.
فبعد إعلان مجلس صيانة الدستور، تشكل لجنة خاصة من 5 اشخاص، للنظر في فرز عشوائي ل105 من الأصوات، برغم تأييد المجلس صحة الانتخابات، تحدثت أنباء عن حلول أخرى تبحث في مدينة قم الدينية، من أجل تهدئة الشارع ونزع فتيل الأزمة.
وأعلن أمين عام مجمع محققي ومدرس الحوزة العلمية في قم حسين موسوي تبريزي المقرب الى مير حسين موسوي، أن بإمكان مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني، أن يكون طرفاً محايداً لحل الأزمة، مشيراً الى أن لجنة التحقيق الخاصة بمجلس صيانة الدستور، أعضاؤها غير محايدين، واقترح توسيع اللجنة لتضم ممثلين عن التيار الاصلاحي وهو أيضاً ما اقترحه النائب علي مطهري نجل المفكر الإسلامي مرتضى مطهري الذي اغتياله بواسطة جماعة الفرقان.
وحث مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة رفسنجاني على سماع توصيات وإرشادات الولي الفقيه، ودعا مجلس صيانة الدستور الى التعاطي مع القضية بما يرضي الله، وأيد أن تقوم اللجنة الخاصة بدور القاضي لحسم النزاع، والاحتكام الى القانون. لكن مهدي كروبي اشترط تغيير عضوين من الأعضاء الخمسة وأن يتم النظر في كل الشكاوى، وليس في 28 منها فقط، كما قال.
