نواكشوط - أعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد انقلاب أغسطس الماضي في موريتانيا موافقته على حل المجلس العسكري الحاكم، وتحويله إلى هيئة أمنية تابعة للحكومة، فيما أعلن الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله تنازله طواعيةً عن منصب رئيس الجمهورية، بعد أن تمَّ الوفاء بالشروط التي طلبها حرصًا على مستقبل موريتانيا. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إن قرار الجنرال ولد عبد العزيز جاء نتيجةً لمحاولات بذلها الوسطاء الأفارقة والدوليون الذين يتولون ملف الحوار الداخلي الموريتاني، وعلى رأسهم الرئيس السنغالي عبد الله واد، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ وذلك بعد طول ممانعة من جانب الجنرال في هذا الشأن.
على صعيدٍ متصلٍ قال سيدي ولد الشيخ عبد الله في خطاب استقالته الذي بثته الإذاعة الموريتانية مباشرة: "أغادر كما جئت بقلبٍ خالٍ من كل كراهيةٍ تجاه أي كان"، ودعا الشعب الموريتاني إلى "الوحدة لمنح الأمل للبلاد من خلال انتخابات شفافة".
وأعلن المجلس الدستوري الموريتاني قبوله استقالة الرئيس المخلوع، الذي وقع أمس الجمعة في العاصمة الصومالية نواكشوط مرسومًا يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقضي مهمتها بالإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يوليو المقبل.
وتم توقيع الوثيقة في قصر المؤتمرات بنواكشوط أمام أعضاء المجلس الدستوري وفي حضور الرئيس السنغالي عبد الله واد الذي يقود جهود الوساطة الإفريقية والدولية.
وفي أول رد فعلٍ دوليٍّ على هذه التطورات، رحَّبت فرنسا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا, معتبرةً أنَّها تُشكِّل "مرحلة مهمة في عملية الخروج من الأزمة"، وأضاف بيان للخارجية الفرنسية أن "فرنسا تظل مستعدةً لأنْ تقدم مع شركائها الدوليين دعمها الكامل لاستمرار تطبيق الاتفاق".
وجاءت استقالة سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد أن حصل على إقرارٍ من المجلس الأعلى للدولة "المجلس العسكري"، ينص على تحوله إلى مجلسٍ أعلى للدفاع يهتم فقط بقضايا الدفاع والأمن، ويخضع لسلطة الحكومة الانتقالية.
وكان مصير المجلس العسكري هو أحد العوائق التي عطَّلت المباحثات بين الفرقاء الموريتانيين في دكار خلال الأيام الماضية.
على الصعيد الأمني تبنى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجمعة اغتيال مواطن أمريكي في نواكشوط يوم الثلاثاء الماضي؛ وذلك في بيانٍ نقلته مؤسسة (سايت) لرصد المواقع الإسلامية، وأكد التنظيم مسئوليته عن اغتيال الأمريكي كريستوفر لوجيست أمام مؤسسة لتعليم اللغة والمعلوماتية يديرها في نواكشوط, متهمًا إياه بأنه كان يمارس أنشطة تنصيرية.