القاهرة - أعلن الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، أنه تمت الموافقة، بالإجماع، خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى على دمج الشركة مع هيئة النقل العام، تنفيذا لتوصيات الدراسات التى أقيمت مؤخراً، لإيقاف نزيف العجز المالي، الذي بلغ قرابة مليار جنيه منذ تأسيس الشركة. وقال «وزير» إنه سيتم إعداد مذكرة بهذا الموضوع للعرض على رئيس مجلس الوزراء بصفة عاجلة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة مع مراعاة تحقيق التوازن بين أعضاء الهيئة والشركة.
وقرر المحافظ تشكيل أربع لجان قانونية وإدارية ومالية وهندسية لمراجعة أصول الشركة وأسطولها والعمل على تنفيذ قرار الضم والذى سيبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وشدد على حفظ حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأى مزايا أو حوافز تمنح لهم، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتضرر أى عامل بها، وستتم دراسة إمكانية تشكيل كيان مستقل لهم داخل الإطار الجديد.
وأضاف «وزير» أنه جار حالياً إعداد منظومة عمل للنقل الجماعي من خلال لجنة عليا تحت رئاسة السيد وزير النقل للتنسيق بين جميع خطوط النقل الجماعى بين المحافظات الخمس تحت مظلة واحدة تشمل شبكات مترو الأنفاق، والنقل النهرى، وشركة القاهرة الكبرى، وشركات القطاع الخاص للنقل الجماعى،
وكذلك دراسة إمكانية توفير تذاكر موحدة يمكن بها تداول وسائل النقل المختلفة مع تحقيق تغطية جميع المناطق بوسائل النقل المختلفة، مضيفا أنه جار حاليا النظر فى منظومة إصلاح شاملة بتطوير هيئة النقل العام بتخريد الأسطول المتهالك، وإحلاله بأتوبيسات لائقة صديقة للبيئة، والتى تمتاز بالقدرة على الخدمة الشاقة من خلال توفير موارد لها عن طريق بيع قطع أراض فضاء تابعة للهيئة لم يعد لها استخدام، الخاصة بمحطات الترام الذى تم رفعه أو جراجات داخل الكتلة السكنية.
