أكد محافظ الإسكندرية انهم سجلوا الرقم القياسي في عدد العقارات المخالفة التي انتشرت في ظل حالة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.وقبل الثورة كانت عملية المخالفة، تقتصر على قيام المقاول ببناء عدد من الطوابق المخالفة، ولكن بعد الثورة أصبح المقاولون يبنون العقارات بدون تراخيص نهائيا؛ وهو ما أسفر عن مقتل آلاف المواطنين. وبلغ عدد العقارات التي تم إنشاؤها بدون تراخيص عقب الثورة 14 ألفا و521 عقارا طبقا لما ذكره جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء منذ شهرين، موضحًا أنه تم تحرير محاضر ضد هذه المخالفات ورغم صدور أكثر من 30 ألف قرار إزالة عقارات مخالفة منذ ثورة 25 يناير؛ إلا أن المقاولين مستمرون في تجريف الأراضي ، وبناء عقارات جديدة، بدلا من العقارت القديمة الصادر ضدها قرارات بالهدم؛ بسبب تهالكها وعدم صلاحيتها للسكن. واعترف طارق المهدي محافظ الانقلاب أن تعداد العقارات المخالفة أكثر من 30 ألف عقار، وأنه عاجز عن تنفيذ قرارات هدم فعلية ضد هذه العقارات. وقال: أن المحافظة تحتاج 30 عاما؛ لهدم تلك العقارات حال عدم تعاون المجتمع المدني معها وأرجع المهدي، انتشار العقارات المخافة إلى فساد المحليات، موضحا أن الفساد كان عبارة عن سياسة متبعة بين الموظفين الحكوميين لسنوات طويلة، منذ فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك .