ذكرت "القناة الثانية العبرية" في تقرير أخير لها أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تجنب بشكل مؤقت، استمرار تفاقم أزمة فى الائتلاف الحاكم، بموافقته على تأجيل تصويت البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل، يصف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودى. وأذاعت نبأ يفيد بأن مشروع القانون الذى كان من المقرر أن يقوم الكنيست بالتصويت عليه بالقراءة الأولى بعد غد الأربعاء، قد تم إرجاء التصويت عليه لمدة سبعة أيام على الاقل، بعد توسط وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. وأعلن شريكان رئيسيان فى الائتلاف ينتميان إلى تيار الوسط، وهما وزيرة العدل تسيبى ليفنى ووزير المالية يائير لابيد، أنهما لن يؤيدا القانون الجديد. وقالت وزيرة العدل زعيمة حزب "الحركة" الذى يمتلك ستة مقاعد فى الكنيست: "أعتقد أن مشروع القانون يضر بالصهيونية ويدمر دولة إسرائيل". وهددت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون "السيء". وقال وزير المالية يائير لابيد من حزب "هناك مستقبل" الذى يمتلك 19 مقعدا فى الكنيست ويعد الشريك الأكبر فى الائتلاف إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون. وقالت ليفنى: "على رئيس الوزراء أن يفكر فيما إذا كان يريد إقالة وزراء من حكومته وتفكيك تحالفه بسبب معارضتهم لقانون ضد دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية". وبدون دعم ليفنى ولابيد، سيخسر نتنياهو على الأرجح الأغلبية حيث أن تحالفه اليمينى المتشدد يمتلك 68 مقعدا فقط فى الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وكانت الحكومة قد صوتت لصالح مشروع القانون أمس بأغلبية 14 وزيرا مقابل اعتراض ستة، رغم الانتقادات الواسعة بأن القانون قد ينتهك حقوق الأقلية غير اليهودية. ورأى زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوج أن نتنياهو "لجأ إلى تبنى المواقف المتطرفة لمجرد كسب الشعبية فى أوساط اليمين والذهاب إلى الانتخابات ولو بثمن التضحية بالمصالح القومية"، وأكد أن قانون القومية اليهودية بصيغته المطروحة "عنصرى وتمييزى ولا حاجة له أصلاً".
