شنت ميليشيا عباس أمس الإثنين حملة اختطاف غير مسبوقة في صفوف أنصار "حماس" في الضفة الغربية طالت 64 منهم؛ بينهم زوجة أسير من نابلس، ومحاضران جامعيان، وسبعة طلبة، وخمسة أسرى محررين، وقاضٍ شرعي، وعضو مجلس بلدي. وقال الموقع الرسمي ل"حماس" في الضفة الغربية "أمامة" في بيان له الثلاثاء (23-6): "إنه رغم إصدار محمود عباس أوامره "المفترضة" أمس بالإفراج عن مختطفي حركة "حماس" في الضفة الغربية، إلا أن ميليشياته قامت بحملة اختطاف غير مسبوقة في صوف أنصار "حماس" وأبنائها في محافظات الضفة الغربيةالمحتلة.
وتأتي موجة الاختطافات المسعورة التي تنفذها الميليشيا عباس بعد التصريحات الإعلامية التي أدلى به رئيس السلطة المنتهية ولايته وقال فيها إنه سيعطي أوامر بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية.
وكانت حركة "حماس" قالت إنها تنظر بإيجابية إلى إقرار حركة "فتح" في الضفة بوجود معتقلين سياسيين بعد طول إنكار للحقيقة التي زاد عدد ضحاياها عن 750 مختطفًا لا يزالون يقبعون في سجون السلطة.
ولفتت الحركة في بيان صدر عنها الإثنين (22-6)، إلى أنها لا تزال تنتظر تطبيق ميليشيا عباس قرار المسؤول عنها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من أبنائها، مؤكدةً أن تنفيذ القرار يطوي صفحة سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، ويدفع عجلة الحوار قدمًا نحو الأمام.
وأكدت الحركة أن ما يجري على الأرض في الضفة الغربية مخالفٌ تمامًا لما تتداوله وسائل الإعلام وما صرَّح به عزام الأحمد، وأضافت أنه لم يتم حتى الآن إطلاق سراح أيٍّ من المعتقلين السياسيين، ولم تتوقف حملة الاختطافات، بل سجلت "حماس" الأحد (21-6)، اختطاف 39 من أبنائها ومناصريها في الضفة الغربية، إضافة إلى حملة الاختطافات التي جرت اليوم بوتيرة مرتفعة، والتي طالت 32 من أنصارها منذ الصباح.
وعبَّرت حركة "حماس" على خشيتها من أن تكون هذه التصريحات محاولات لذر الرماد في العيون، أو من عدم إصدار محمود عباس أي قرار بالإفراج، أو إصداره قرارًا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن ميليشياته ترفض التنفيذ؛ ما يعني أن "حماس" تحاور من لا يملك القرار من حركة "فتح".
