انعقدت ظهر اليوم، أولى جلسات محاكمة 56 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة، برئاسة المستشار "نبيل زكي مرقص"؛ لإحالتهم إلى لجنة التأديب والصلاحية؛ وذلك بتهمة التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس "محمد مرسي"، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة". حضر الجلسة التي استغرقت ما يقرب من العشرين دقيقة، 10 قضاة ممثلين عن المجموع، يتقدمهم المستشار "ناجي دربالة"، والمستشار "محسن فضلي"، والمستشار "محمود محيى الدين"، و"حمدي وفيق"، و"السيد عبدالحكيم"، وطالبوا المجلس بإعلان جميع القضاة رسميا بالجلسات، من خلال مكتب البريد في المحيط الجغرافي التابع لمسكن كل منهم؛ حيث إنه لم يخطر رسميا سوى أربعة قضاة من إجمالي 56 قاضيا. كما طالب قضاة البيان من مجلس الصلاحية، التحقيق مع المستشار "شيرين فهمي"، في تسريب التحقيقات التي أجراها معهم لإحدى الصحف المحلية، مما يعد انتهاكا لسرية جلسات التحقيق معهم، ومخالفة القانون. نفى مجلس الصلاحية للقضاة بحسب المستشار دربالة تحيزه لأي فصيل على حساب آخر؛ مؤكدا على تمسكه بقيم الحق والعدالة. وأكد الحضور للمجلس حقهم في الحصول على صورة من التحقيقات التي تمت معهم؛ إضافة إلى علانية جميع الجلسات؛ لحضور وسائل الإعلام، وحقوقيين، وبثها عبر الفضائيات. يواجه القضاة الموقعون على بيان رابعة، اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الشرعى، الدكتور محمد مرسى، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي. يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعوا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار "محمد شيرين فهمي"، بإحالتهم للجنة الصلاحية؛ مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.