أكد ائتلاف "جمارك ضد الفساد" وصول كميات كبيرة من القمح الفرنسى غير مطابق للمواصفات على متن الباخرة وادى الكرنك الى ميناء سفاجا بحمولة 63000 طن منذ أربعة أيام، كاشفة أن الشحنة التي تم تورديها لحساب هيئة السلع التموينية لاتزال قيد التفريغ حتى الآن. وقال الائتلاف إن مأمور الجمرك أثبت في تأشيرته على البيان الجمركى رقم (50د ظ) والخاص بهذه الشحنة من القمح الآتى نصاً "تحقق الصنف ظاهريا عبارة عن قمح صب وقد تلاحظ لنا الآتى: الحبوب شديدة الضمور غالبية الحبوب تميل الى الإخضرار أو وجود سواد بها مما يدفع الى الإشتباه بإصابتها فطريًا - ونسبة عالية من الحبوب بها سوس - ويوجد بذور حشائش وقش. وأضاف في بيان مرفق به مستندات وصور لعينات من شحنة القمح، أنه ذلك الكشف ظاهرى وأثبت تلك الملاحظات، مشيرًا إلى وجود ما أسماه ب"محاولات مستميتة" من المسئولين فى الميناء لإثناء مأمورى الجمارك عن كتابة حالة القمح التى عاينوها بأنفسهم بحجة أن هذا الأمر تقوم بها جهات أخرى كالحجر الزراعى وغيره إلا أن موظفى جمارك سفاجا أثبتوا الحالة الظاهرية التى عاينوها على حبوب القمح. ولفت إلى أن الباخرة "وادى الكرنك" لاتزال تقوم بتفريغ 63000 طن من القمح الفرنسى غير المطابق للمواصفات فى مخازن شركة الصوامع بحجة انه تحت التحفظ بإنتظار الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية والتى ستأتى كالعادة بالموافقة. وأوضح أن سعر الطن يصل الى 2000 جنيه بدون إضافة مصاريف التخزين والنقل الى المطاحن وهذا السعر لايتماشي مع الحالة السيئة جدًا التى يظهر عليها القمح، مناشدًا رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق في هذه القضية ومساءلة كل من وزراء الزراعة والتموين والتجارة والمالية والبدء في مشروع لتحويل تبعية الجمارك المصرية من وزارة المالية إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء وتحويلها إلى هيئة مستقلة.
