تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ إلى النائب العام، ضد رئيس الجمهورية "قائد الانقلاب"، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب"، ووزيري الداخلية والدفاع. وذلك بسبب اختفاء 8 مواطنين مقيمين في قرية "أجهور الصغرى"، بمركز "القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية، و طالب المحامى الموكل من المركز بفتح تحقيق عن سبب ومكان اختفاء أنجالهم، وإن كانوا محتجزين لدى أي جهة أمنية بوصفهم مسئولين عن سلامة المواطنين، وإخطار محامي المركز إن كانوا محتجزين على ذمة أي من القضايا بأمر من أي من هذه الجهات؛ وذلك ليتمكنوا من أداء دورهم في توفير حق المختفين القانوني في الدفاع. و تعود وقائع الأحداث إلى يوم 6 سبتمبر 2014، عندما استقل أنجال الشاكين قاربا مسافر إلى إيطاليا، ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أي معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة قام بها فريق محامي المركز في محاولة معرفة مصيرهم، ومكان تواجدهم، أو احتجازهم وسببه؛ وردت لهم بعض المعلومات، أنهم قبض عليهم، وتم احتجازهم لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا إنهم لم يستطعوا التوصل تحديدا إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم، وهو ما ألقى في قلوب ذويهم الخوف من أن يكون أبنائهم قد تعرضوا لأذى يخشى على حياتهم منه. ولجأ محامو المركز إلى النائب العام؛ لفتح تحقيق في الأمر؛ لمعرفة مكان تواجد هؤلاء المختفين ومصيرهم إذا كانوا محتجزين في جهة أمنية ما، وما التهم الموجهة إليهم؟، أو غير ذلك؛ باعتبارها حالة من حالات الاختفاء القسري.