طلبت اللجنة الأميركية المعنية بالحرية الدينية الدولية من الرئيس باراك أوباما على عقد لقاء مع مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى أثناء زيارته ميانمار هذا الشهر والضغط على الحكومة لوقف "أعمال العنف الخطيرة والمثيرة للقلق" ضدهم. وأضافت اللجنة في تقرير لها أن الولاياتالمتحدة يجب أن تواصل استخدام العقوبات ضد المسؤولين عن الاضطهاد الديني في ميانمار والنظر في إبرام اتفاق ملزم مع الحكومة يربط مسألة رفع العقوبات بإجراء إصلاحات حقوقية. وبحسب تقرير اللجنة والذي أعدته عقب أول زيارة لها لميانمار فإن عملية الإصلاح السياسي في هذه الدولة تواجه تدهورا كبيرا ما لم يتم احترام وحماية الحريات الدينية وإعمال المساواة في المعاملة بموجب القانون. ووصف تقرير اللجنة وضع مسلمي الروهينغا في ولاية راخين بأنه مروع، وسلط الضوء على تشريع مقترح يفرض قيودا على التحول الديني والزواج بين أشخاص من أديان مختلفة واصفا ذلك بأنه "ليس له مكان في القرن الحادي والعشرين. الروهينغا.. مسلمون مضطهدون : وكانت منظمة حقوقية محلية كشفت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن عشرة آلاف من الروهينغا فروا عبر زوارق بحرية خارج ميانمار خلال الأسبوعين الأخيرين في عمليات فرار غير مسبوقة من أعمال العنف. وقالت منظمة أراكان بروجيكت للدفاع عن حقوق الإنسان -التي تعتبر مرجعا بسبب متابعتها أوضاع هذه الأقلية في غربي ميانمار- إن حوالي مائة ألف شخص من هذه الأقلية -التي تعتبرها الأممالمتحدة واحدة من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- غادروا ميانمار عن طريق البحر منذ يونيو/حزيران 2012. وقد أسفرت أعمال العنف بين البوذيين والروهينغا منذ 2012 عن مقتل المئات ونزوح نحو 140 ألفا من المسلمين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات وسط ظروف مزرية.