طالبت "مها عزام"، رئيس المجلس الثورى المصرى، جميع الدول الديمقراطية حول العالم بعدم التعامل مع نظام "عبد الفتاح السيسى"؛ ردا على ما أورده وفد الحكومة المصرية خلال الجلسة. كما طالبت الاتحاد الأوروبى مساءلة الدول التابعة له، والتى تمد نظام السيسى بالسلاح. فيما قال "عمرو دراج"، وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق: "إن وضع حقوق الإنسان يزداد سوءا؛ نافيا أن يكون النظام قد أفرج عن معتقلين مؤكدا أن "السيسى" أقر قانونا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. فى الوقت نفسه، قال "أحمد بدير"، رئيس منظمة أصوات متحدة: "إنه لا يمكن التأسيس لنظام ديمقراطى على جثث ودماء الشعوب؛ مؤكدا استمراره مع أسر الشهداء فى مطاردة القتلة حتى القصاص". وكانت منظمة العفو الدولية قالت: "إن محاولة النظام المصرى الدفاع عن سجل حقوق الإنسان، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، أمس الأربعاء، كانت مثيرة للسخرية". وبينما انتقدت وفود دول غربية سجل النظام المصرى الحالى فى مجال الحقوق، وطالبوا بضرورة تحسينه، أشادت العديد من الدول العربية بحالة حقوق الإنسان فى مصر، ووقفت إلى جانب السلطة الحالية فى حين طالبت كل من "تونس"، و"قطر"، باحترام حرية وحقوق المصريين فى التعبير.