نشرت صحيفة " العربى الجديد" نقلا عن اللواء "محمد السعدنى"، رئيس مجلس مدينة "رفح" أن المرحلة الأولى فى الترحيل والإخلاء ستبدأ لمسافة 300 متر، وعلى جميع السكان إخلاء المنازل فورا. وقال "السعدنى": "إن القرار يشمل 680 منزلا فى شقه الأول، نطاق ال 300 متر، تزيد بواقع 200 منزل فى نطاق ال 500 متر التالية؛ ليصبح العدد بأكمله 880 منزلا" مضيفا أنه سيتم صرف مبلغ 300 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر لكل أسرة بدل إيجار شقة فى أى مكان بعيدا عن أماكن الهدم؛ لافتا إلى أنه سيتم صرف مبلغ التعويض فى خلال تلك الفترة للبيوت التى تم تسجيلها وحصرها من قبل. وقال اللواء، "محمود عبد اللطيف" قائد المنطقة العسكرية فى شمال "سيناء" فى تصريح للصحيفة: "إن تعويض أصحاب المنازل، التى سيتم إخلاؤها فى نطاق ال 300 متر، سيكون بقيمة 1200 جنيه عن المتر، بالنسبة إلى المنازل المقامة بالفعل، وسيتم البدء فى إزالة المنازل الخالية فورا فى المسافة المذكورة، لحين الانتهاء منها والبدء فى المرحلة الثانية التى تصل إلى 500 متر، والمقررة ضمن خطة إخلاء منطقة الشريط الحدودى، وإقامة منطقة عازلة؛ لمنع تسلل من سماهم بالإرهابيين بعرض 500 متر وطول 12 كيلو متراً. وأضاف قائد المنطقة العسكرية أنه سترفع حالة حظر التجوال حتى صباح الأربعاء؛ لإتاحة الفرصة للأهالى لتدبير حالهم. يأتى هذا بينما اضطر أهالى مدينة "رفح"، المهاجرون قسريا من قبل الجيش إلى إلقاء أمتعتهم و حاجاتهم فى المزارع البعيدة ومخازن أقاربهم، بينما لا يجدون بديلا عن منازلهم، التى سيدمرها الجيش؛ لإنشاء منطقة عازلة. و كان عدد من سكان مدينة "رفح" صرحوا فى وقت سابق بأن السلطات المصرية قامت بحملة أمنية الثلاثاء طافت خلالها على البيوت، التى تقع فى منطقة الشريط الحدودى مع غزة فى "رفح" سيناء، وطالبت السكان بضرورة إخلاء مساكنهم فى فترة زمنية لا تتجاوز عدة ساعات، تنتهى فى التاسعة من صباح الأربعاء؛ تمهيدا لإقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة. من جانب آخر، قالت الناشطة "منى برهوم" فى تصريح لها: "إن قوات الأمن أخبرت الأهالى أن الدولة ستتكفل بدفع إيجارات بقيمة 300 جنيه للأشخاص، الذين أخلوا بيوتهم فى حال استئجارهم للشقق فى مناطق أخرى". وعبرت "برهوم" عن امتعاضها الشديد جراء سرعة قرار الإخلاء، رغم وجود اتفاق مع محافظ شمال سيناء منذ ثلاثة أسابيع بشأن سبل التعويض المناسب للبيوت التى سيتم إخلاؤها. و تسود حالة من الاستياء الشديد بين الأهالى؛ لضيق المدة الممنوحة لهم للرحيل والإخلاء، والتى لا تتعدى ساعات؛ بالإضافة إلى عدم وجود تعويض يمكنهم من التصرف واستئجار مسكن مناسب فى هذه الفترة كما أنه لا توجد مساكن أو شقق فارغة لتحمل العدد الكبير من الأسر، التى سيتم تهجيرها قسريا، وهو ما سيرفع الإيجارات أضعافا مضاعفة، بحسب الأهالى. وتحدث شهود عِيان عن تجمهر السكان المهاجرين أمام مجلس المدينة؛ للقاء رئيس المدينة، وقيادة الجيش اللذين صرحا بما سبق، إلا أن قائد المنطقة العسكرية أخبرهم بأن القرار نهائى، ولا رجعة فيه وعليهم عدم تضييع الوقت، والعمل بسرعة على إخلاء منازلهم المتاخمة للحدود فى مدة أقصاها التاسعة من صباح الأربعاء. وأضاف الشهود، أن مدينة رفح شهدت حالة من التخبط بين الراحلين؛ لعدم تمكنهم من تجهيز مسكن بديل، مما دعاهم؛ تنفيذا للقرار، إلى إلقاء أمتعتهم وعفشهم فى المزارع البعيدة، وفى مخازن أقاربهم وأصدقائهم فى مناطق حى الصفا فى عمق المدينة. وأكد الشهود، أن الجيش ومجلس المدينة فى رفح رفضا خلال التفاوض مع المواطنين، تعويض ملاك المساكن، التى هدمتها قوات الجيش؛ بدعوى تواجد فتحات أنفاق بجوارها أو بداخلها، والتى أكد القائد العسكرى أنها خارج نطاق التعويضات لتلك الأسباب. وأعلنت مصادر عسكرية، أن مصر ستشرع فى إقامة منطقة عازلة، وحفر قناة مائية على الحدود مع قطاع غزة؛ للقضاء على الأنفاق الحدودية، التى تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى، على حد قوله، فور إخلاء مساحة 500 متر من المنطقة الحدودية فى "رفح" سيناء.
