سقط مبارك، لكن فلوله مازالوا قابعين يتحكمون فى السلطة ويسيطرون على مفاصل الدولة. ففى الوقت الذى يشارك فيه الكثير من الشباب فى معركة "الأمعاء الخاوية"؛ لإسقاطِ قانونِ التظاهرِ، والإفراج عن المعتقلين تخرج علينا بعضُ الأصواتِ التى تنادى باستمرارِ ذلك القانون، و جميعهم من الإعلاميين، و الحقوقيين، و السياسيين المؤيدين لترشح المشير عبد الفتاح السيسى "قائد الانقلاب" لرئاسة الجمهورية و المدافعين عن فض المظاهرات بالقوة، بل و أحزاب سياسية كاملة. المخبر أحمد موسى.. فقد قال الأمنجى والإعلامى "أحمد موسى": "إن الاستجابةَ لرغبةِ البعض بتعديلِ قانون التظاهر، هو أمرٌ مرفوض؛ لأنه سيتبع بظهورِ مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، على حد وصفه، وأن الدولة لن تتراجع أمام أىِّ ضغوطٍ داخليةٍ وخارجية، والرئيس السيسى "قائد الانقلاب" قادر على مواجهةِ الضغوط.. واحمدوا ربنا إننا عيشين فى دولة اسمها مصر، شوفوا اللى بيحصل فى الدول المجاورة ويقصد بالطبع سوريا والعراق". حمدى الفخرانى... ومسيرة الآكلين على كل الموائد: رفض حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، القانون بحجة أن إلغاء القانون، يعطى فرصةً لجماعةِ الإخوان الإرهابية؛ لاستغلاله فى إحداث فوضى، والقيام بأعمال تخريبية، و قد يفتح الباب لعودة المظاهرات، ودخول الدولة فى حربٍ أهليةٍ جديدة، كما ستفقد أجهزةُ الدولةِ كاملَ سيطرتها على الأوضاعِ الأمنيةِ، كما اتهم جميع الأحزابِ السياسيةِ التى تدعو لوقف تطبيق قانون التظاهر ليس لها رصيدٌ شعبىٌّ بالشارع . داليا زيادة: أمريكا أولا.. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون (ذلك المركز الذى من المفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحريات العامة): "إن قانونَ التظاهرِ عاد ليطفو على أجندة مصر من جديد، فى وقتٍ ليس فيه موضوعُ التظاهرِ أولوية أصلاً، مضيفة: "قانون التظاهرِ مهمٌ وبقاؤه أمرٌ حتمىّ، ومن لا يريد قانونًا ينظم حقَّ التظاهرِ والتجمعِ السلمىّ يتفضل يروح يلغى النصوص التى تؤدى نفس الدور فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لو أنكم تؤمنون بحقوق الإنسان". أحزابٌ تبيع شعوبَهَا.. وكان الموقفُ الرسمىُّ لحزبِ الوفد، حسب ما نشرته بوابةُ يناير واضحًا بتأييدهِ لقانون التظاهر؛ حيث قال بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد فى تصريحات صحفية: "إنه لا مجالَ للمزايدةِ على قانون التظاهرِ وقانون الإرهاب؛ لأن الهدف، هو حماية مصر، ونبذ العنف، خاصة وأن قانون رقم 10 لسنة 1914 ينص على أنه إذا كان هناك تجمهر من 5 أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، فمن حقِّ رجالِ الشرطةِ معاقبة المتجمهرين" . كما اتهم نائبُ رئيسِ حزبِ المؤتمرِ الدكتور، صلاح حسب الله بعض النخب السياسية هى من تدفع النشطاء السياسيين للتظاهر، وتجاهل القانون، بدلاً من أن يرشدوا هؤلاء الشباب لعدم التظاهر، وأن الاعتراض على قانون التظاهر الحالى أو أى قانون آخر، يأتى من خلال آليات قانونية، مثل: مجلس النواب المقبل .
