أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية أقامها المحاميان "خالد على، وطارق العوضى"؛ للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل. كما صرحت المحكمة بالطعن على المادتين 8 و10 من القانون أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادتين . وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون؛ قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.