في فضيحة جديدة تمثل جباية جديدة لحكومة الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، كشف مشاركون فى الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض القاهرة للطاقة والبترول، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعد حاليا لطرح مناقصة لشراء 10 ملايين لمبة ليد شديدة التوفير، على أن تقوم شركات الكهرباء بتوزيعها بشكل إجباري على مشتركيها وتحصيل قيمتها على فاتورة الكهرباء. وفى رد على استفسارات المشاركين فى المؤتمر عن المناقصة، قال المهندس محمد سليم رئيس قطاع المراقبة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الحديث عن لمبات الليد بدأ فى مصر منذ عام واحد، وبعد دعوة قائئد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لترشيد الكهرباء باستخدام اللمبات الليد. وأضاف أن مصر بحاجة إلى حوالى 60 مليون لمبة من هذا النوع، والمناقصة المقترحة تمثل خطوة أولى على الطريق لاستبدال جميع اللمبات المتوهجة بلمبات الليد وفقا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ فكرة السيسى. ودعا المشاركون فى الدورة الأولى من المؤتمر والمعرض إلى تجريم إنتاج واستخدام اللمبات المتوهجة، وجمع الموجود منها فى السوق وتدميره إضافة إلى تجريم إنتاج السخانات الكهربائية بسبب ارتفاع استهلاكهما للكهرباء بشكل يضر بالاقتصاد القومي. وأوضحوا أن عدم استخدام اللمبات المتوهجة واستبدالها باللمبات الليد سيغطى تكاليفه بعدة طرق خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أن عمر اللمبة المتوهجة بقوة 100 وات التى يبلغ ثمنها 3 جنيهات لا يتعدى 1000 ساعة فى حين أن ثمن الألف ساعة فى اللمبة الليد يبلغ 85 قرشا، حيث إن عمر اللمبة الليد بقوة 7 وات (بدلا من 70 وات فى المتوهجة) من 30 إلى 50 ألف ساعة وثمنها من 17 إلى 35 جنيها.. وذلك بدون حساب الوفر فى الكهرباء. وأوضح أن استخدام لمبات الليد يمكن أن يوفر 1000 ميجاوات على الأقل سنويا، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الميجاوات كهرباء مليون جنيه وتبلغ تكلفة منشآت إنتاج ال1000 ميجا مليار دولار، أى حوالى 7 مليارات جنيه، فضلا عن 2ر4 مليار جنيه ثمنا للوقود، بينما يمكن للمبات الليد أن تغنى عن كل ذلك بشكل فورى بمجرد استخدامها. وأشار إلى أنه بالنسبة للألف ميجاوات فإن لمبات الليد ستوفر 3ر2 مليار جنيه مقابل تكلفتها التى تصل إلى 3ر1 مليار جنيهه وذلك خلال 6 أشهر فقط. وأكد "سليم" أن استبدال اللمبات المتوهجة بلمبات الليد مجد اقتصاديا عن إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 1000 ميجاوات لأن تركيب اللمبات يمكن أن يوفر على الفور هذه القدرة بينما يستغرق إنشاء محطة لإنتاج 1000 ميجا من 4 إلى 5 سنوات للإنشاء، فضلا عن حرق الوقود وأضراره وثمنه والآثار البيئية لانبعاثاته وتأثيره على الصحة وتكاليف التشغيل والصيانة، فضلا عن تكاليف خطوط النقل والمحولات. واعتبر الدكتور محمود عبدالعزيز، القيادي بتحالف دعم الشرعية، إن فرض الجبايات على فواتير الكهرباء، هو دليل جديد على فشل السلطة القائمة برئاسة السيسي في ادارة البلاد وعجزها عن توفير أبسط احتياجات المواطنين. وحمل بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة، قادة الانقلاب العسكري مسئولية الأضرار التي لحقت بمصر وبالمواطنين منذ 3 يوليو وحتي الان وفشله في إدارة مؤسسات الدولة، متهما عبدالفتاح السيسي ومساعديه بتعمد قتل المرضي والأطفال في المستشفيات بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وتعرض حياة آلاف المرضي للخطر وقال الحزب في بيانه إن مصر عادت على يد عصابة الانقلاب العسكري إلي عصور الظلام، ما أدي إلي شلل تام في معظم مرافق الدولة تسبب في خسائر وأضرار بالغه لحقت بالمواطنين وبالمؤسسات الإنتاجية والخدمية في مصر وعرضت حياة المرضي في المستشفيات للخطر. ودعا الحزب جموع الشعب المصري بالتكاتف والتلاحم والاصطفاف الثوري ومواصلة النضال السلمي المبدع من أجل إسقاط هذا الانقلاب الغاشم ودحره ومحاكمة هؤلاء القتلة والمجرمين.
