من المنتظر أن تنطق اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية بالاسماعيلية برئاسة العقيد هاني أحمد عبد العزيز بالحكم في قضية مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل والمتهم فيها بالتسلل إلى قطاع غزة دون إذن السلطات المختصة، وكانت المحكمة قد أجلت يوم الخميس الماضي النطق بالحكم إلى اليوم. كما كانت هيئة المحكمة قد رفضت السماح لهيئة الدفاع عن مجدي حسين بدخول قاعة المحكمة للدفاع عنه, وأجرت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 25 محاميا مفاوضات مع المحكمة للسماح بدخولها القاعة والدفاعن عن مجدي حسين إلا أن المحكمة عللت رفضها بأنهم سيطلبون التأجيل وهي تريد أن تنتهي من القضية بسرعة!!. تأجيل النطق بالحكم فى قضية مجدى حسين لليوم الأربعاء 11 فبراير مظاهرة واعتصام للمحامين والنشطاء وأعضاء حزب العمل أمام المحكمة احتجاجا على المنع 3 أتوبسات وعربات خاصة من جميع القوى الوطنية والسياسية للتضامن مع أمين عام حزب العمل تخاذل واضح من مجلس نقابة الصحفيين.. ووكيل المجلس يعد بحضور عضو فى الجلسة القادمة وقد تحركت اليوم الأربعاء من أمام نقابة الصحفيين في السادسة ونصف صباحاً قافلة التضامن مع المجاهد مجدي أحمد حسين الى الاسماعيلية تحت شعار معا في الحرية والمعتقل!! بداية الرحلة وكان 3 أتوبيسات تشمل جميع القوى الوطنية والسياسية قد تحركت صبح أمس الخميس من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة باتجاه مدينة الاسماعيلية، هذا بالاضافة للسيارت الملاكي التي انطلقت من المنصورةوالقاهرة لمساندة والدفاع عن مجدي حسين. وعند الوصول إلى المحكمة لاحظنا إجراءات أمنية مشددة، وتقدمت هيئة الدفاع عن مجدي حسين بطلب للمحكمة بحضور 25 محاميا، كما تقدمت بطلب آخر لحضور الصحفيين والاعلاميين، إلا أن المحكمة قررت عدم حضور الصحفيين والاعلاميين لدواعي أمنية، وتركت المحكمة هيئة الدفاع دون رد على دخول المحامين.
رفض الدخول وفوجئت هيئة الدفاع برفض المحكمة لدخول المحامين؛ حتى إن هناك محامين كانوا بالداخل وخرجوا للتفاوض مع كبار المحامين بالخارج رفضت المحكمة عودتهم!! كما فوجئت هيئة الدفاع بقرار المحكمة بانتداب ثلاثة محامين للدفاع عن مجدي رغم وجود محاميه خارج قاعة المحكمة. وفي بداية الجلسة أكد مجدي حسين تمسكه بهيئة محاميه القادمين من القاهرة، كما أكد رفضه بانتداب محامين آخرين رغم احترامه الشديد وتقديره لهم، وطالب مجدي حسين بتسجيل ذلك في محضر الجلسة، فليس من المنطقى انتداب محامين للدفاع عنه فى وجود المحامين الأصلاء, خاصة من حضر معه التحقيقات، وتساءل مجدي عن أسباب عدم السماح لهم بالدخول للقاعة والدفاع عنه.. وهل هناك سبب قانوني يمنع دخولهم؟!!
أسباب الرفض!! وأعلن العقيد هاني أحمد عبد العزيز رئيس المحكمة أن هيئة محاميه تطلب الاطلاع والتأجيل، في حين أننا نريد أن ننتهي من القضية، فطالب مجدي حسين بالسماح بدخولهم والمرافعة، إلا أن المحكمة لم تستجب وقررت الانتداب.
مرافعة المنتدبين وفي المرافعة التي قام بها المحامون المنتدبون وهم: الأساتذة أحمد فياض، وسيد عبد السلام، وسراج محمد رجب، أكد المحامون عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995م باعتبار أن التسلل جريمة؛ مشيرين إلى أن هذا القرار لم يُعرض على مجلس الشعب ولم يصبح قانونا لنعاقب عليه المواطنين. وأشار المحامون المنتدبون إلى أنه من غير المعقول أن نُساوي بين المتسللين الأجانب - الذين يدخولون للكيان الصهيوني لأهداف معروفة- بالمصريين؛ مؤكدين أن هذا التساوي مرفوض، فما بالنا بأن الأجانب يأخذون حكما مع إيقاف التنفيذ وعودتهم إلى بلادهم كموقف إنساني، في حين أن المصريين يأخذون حكما واجب النفاذ!!!. كما أشار المحامون إلى أن كلام الأستاذ مجدي في التحقيق معه منطقي؛ فهو دخل غزة أثناء القصف الصهيوني للحدود وفرار الجميع من من نيران القصف فدخل غزة مع كثيرين معه فرارا من القصف، ولم يكن لديه نية العمد. وأكد المحامون أن مساندة إخواننا في غزة واجب قومي وديني على كل مصري، ومجدي حسين فعل الواجب الذي يقوم به كل مصري لمساندة ودعم إخواننا في غزة، كما أن مجدي حسين قال في التحقيق أنه دخل غزة كصحفي للقيام بواجبه في تغطية الأحداث، وكشف فظائع العدوان الإسرائيلي للأمة.
البراءة وطالب المحامون بإصدار الحكم بالبراءة، أو إصدار الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات التي تعطي القاضي السلطة التقديرية لإصدار حكم مع وقف التفيذ إذا لم يعد الجاني لمثل هذا الفعل مرة ثانية.
مظاهرة واعتصام وعندما منعت المحكمة دخول المحامين خرجت للجماهير المحتشدة ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء حزب العمل وقيادات سياسية أمام مجمع الجلاء بالاسماعيلية، خاصة مع عدم السماح لهم بالتواجد بالقرب من مقر المحكمة, مما أضطر هؤلاء إلى الخروج للشارع وتنظيم اعتصام مفتوح, رافعين صور مجدى حسين, ولافتات تندد بهذه المحاكمة الشكلية. وحمل المتظاهرون لافتاتٍ تتضامن مع مجدي حسين؛ منها: "مجدي حسين رجل بألف رجل، "أفرجوا عن صوت الحرية"، كما ردَّدوا هتافات تندد بحبس مجدي حسين والظلم الذي يمارسه النظام الحاكم ضد الشرفاء؛ منها: "قالوا حرية وقالوا قانون.. مجدي حسين جوه السجون".
يأتى ذلك الإجراء كدليل واضح وصارخ على النية المبيتة فى هذه المحاكمة, من النظام المصرى لحبس مجدى حسين, وتقييد حرية كل المعارضين الشرفاء عبر مجموعة من الإجراءات الاستثنائية.
رسالة من مجدي حسين وقد وجه الأستاذ مجدى حسين رسالة خطية إلى اتحاد شباب حزب العمل هذا نصها: "أحييكم.. واصلوا الجهاد.. مستعدون للشهادة فى سبيل تحرير مصر وفلسطين وليس مجرد السجون.. مجدى حسين" كما وجه الأستاذ مجدى حسين رسائل مختصرة إلى المصريين عبر منسق لجنة الدفاع عن مجدى حسين الأستاذ حسن كريم حثهم فيها على ضرورة التحرك والمشاركة فى فك الحصار عن أهل غزة، والتأكيد على ربط الوضع الداخلى بالوضع فى غزة. كما وجه انتقادات حادة وعنيفة للنظام المصرى قائلا "لقد وصل التضامن مع العدو الصهيونى لدرجة تجاوزت كل الحدود معلقا على الحكم الذى صدر بأحقية الحكومة لضخ الغاز إلى الكيان الصهيونى قائلا لم يبقى للحكومة المصرية إلا الإعلان عن الوحدة مع العدو الصهيونى؛ بعد أن شمل التطبيع الزراعة والصناعة (الكويز) والسياحة حيث إن للصهاينة حق دخول 50 كم في سيناء دون تأشيرة، وهو غير متاح للمصريين أنفسهم.
النقابة غياب بدون عذر.. ونتيجة للغياب الواضح لمجلس نقابة الصحفيين والذى يخرق كل الأعراف التى جرت عليها النقابة عبر تاريخها، فقد قام الزملاء الصحفيون بالاتصال بالزميل عبد المحسن سلامة وكيل النقابة وأعربوا له عن الاستياء الشديد من موقف المجلس، وعدم حضور أى من أعضائه سواء فى التحقيقات أو المحاكمة.. وأفاد وكيل النقابة بأنه يعد بأن يمثل مجلس النقابة بأحد أعضائه فى الجلسة القادمة.. كما تحدث عن إتصالات يقوم بها الزميل نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مع بعض الجهات، وإن لم يصرح بأية نتائج لهذه الاتصالات يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد اكتفى بإرسال محامى النقابة الأستاذ سيد أبو زيد, والذى لم يتمكن أيضا مع باقى المحامين من حضور المحاكمة.
كتيبة الدفاع عن مجدي حسين ضمت هيئة الدفاع عن مجدي حسين كبار المحامين المعروفين الذين حرصوا على السفر من القاهرة للاسماعيلية للدفاع عن مجدي حسين، وفيما يلي أسماء من تمكنا من معرفتهم: 1. الدكتور صلاح صادق(أستاذ القانون المعروف). 2. الأستاذ محمد الدماطي (أستاذ القانون المعروف). 3. الأستاذ سيد أبو زيد (نقابة المحامين). 4. الأستاذ جمال تاج الدين (الاخوان المسلمين). 5. الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود (الاخوان المسلمين). 6. الأستاذ ناصر الحافي (الاخوان المسلمين). 7. منتصر الزيات (محامي الجماعات الإسلامية). 8. الأستاذة ولاء إبراهيم عبد اللطيف (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان). 9. الأستاذ علي عاطف (الشبكة العربية). 10. الأستاذ حسن كريم (حزب العمل). 11. الأستاذ أحمد حسن (حزب العمل). 12. الأستاذ محمد حمد (حزب العمل). 13. الأستاذ أحمد فياض (حزب العمل). 14. الأستاذ أحمد الجيزاوي (حزب العمل). 15. الأستاذ محمد منيب (حزب الكرامة). 16. الأستاذة وفاء المصري (حزب الكرامة). 17. الأستاذ إبراهيم عبد السلام. 18. الأستاذ علي طه. 19. الأستاذ أحمد قورة. 20. الأستاذ عبد المحسن السيد شاشة (مكتب الأستاذ نبيل الهلالى). 21. الأستاذ محمد شبانة.
