خلصت "قمة غزة الطارئة"، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة إلى عدد من المقررات، من بينها دعوة الدول العربية لتعليق المبادرة العربية للسلام التي أُقرّت في القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002، ووقف كافة أشكال التطبيع، بما فيها إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب الصهيوني. وأشادت القمّة بالدول التي "اتخذت مواقف إيجابية لملاحظة العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ودعم القضية الفلسطينية". كما أشادت القمة بالموقف الذي اتخذته كل من قطر وموريتانيا، "بتجميد علاقاتهما مع إسرائيل"، كما رحبت بدعوة الرئيس السنغالي عبد الله واد، الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لعقد قمة طارئة للمنظمة لبحث العدوان الصهيوني على غزة. ومن المقرر أن يتم عرض مقررات قمة غزة الطارئة بالدوحة، على القمة الاقتصادية العربية التي تجري الاستعدادات النهائية لعقدها في الكويت. حيث أدانت القمة في بيانها الختامي الجانب الصهيوني بشدة "لعدوانه الوحشي على قطاع غزة واستمراره فيه"، مطالبة "إسرائيل بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان في قطاع غزة وبالانسحاب الفوري وغير المشروط والشامل لقوات الاحتلال". وحمّلت القمة الجانب الصهيوني، "المسؤولية الجنائية الدولية بموجب القانون الدولي على ارتكاب العدوان وجرائم الحرب وإبادة الجنس البشري، والمسؤولية المدنية بدفع التعويضات والتأكيد على العزم بالسعي في السياقات القضائية الدولية والوطنية لملاحقة إسرائيل ومسؤوليها تنفيذاً لهذه المسؤولية والتعامل في توفير وسائل الدعم اللازمة لذلك". وطالبت القمة بالفتح "الفوري والدائم لكافة المعابر (المفضية إلى قطاع غزة) للأفراد ومواد المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود والعلاج الطبي، وتوزيعها دون عراقيل في جميع أنحاء القطاع". وبشأن الحصار المفروض على غزة، أكدت قمة الدوحة "ضرورة رفع الحصار غير المشروع عن قطاع غزة، بما فيه إنهاء كافة القيود على حركة الأشخاص والأموال والبضائع وفتح المعابر والمطار وميناء غزة البحري، ودعوة جميع الدول لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحقيق ذلك"، كما قالت. ودعت قمة غزة الطارئة، "جميع الدول إلى تقديم مواد الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة والتأكيد على دعم وحماية منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية والوطنية العاملة في هذا المجال وتحميل الكيان الصهيوني أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ذات الصلة". وتوجّهت القمة كذلك بالدعوة إلى "الدول العربية والدول المحبة للسلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جسر بحري لنقل مواد الإغاثة الإنسانية إلى غزة، والسعي لتحقيق أوسع اشتراك ممكن من أعضاء المجتمع الدولي في ذلك". وقررت القمة إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، وثمنت تبرع دولة قطر لهذا الصندوق. وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، دعت قمة الدوحة، الأطراف الفلسطينية إلى "التوافق وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية". وختم البيان بالإعراب عن الشكر والتقدير "لأصحاب الفخامة قادة الدول الإسلامية وممثلي الدول الإسلامية على مشاركتهم في هذه القمة، كما عبرت عن ترحيبها بحضور ممثلي فصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية فيها وتوجيه الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على دعوته لهذه القمة ورعايته لها"، كما ورد فيه.
