توافقت القوى الكبرى وإيران المجتمعون في فيينا منذ بداية الشهر الحالي، ليل الجمعة، على تمديد المفاوضات النووية أربعة أشهر أخرى، بعد جولة محادثات صعبة كان يفترض أن تنتهي يوم غدٍ الأحد بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني. غير أنّ العقبات وعدم حصول أي اختراق بين إيران ومجموعة (5+1) دفعا إلى تمديد المفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مصدر ديبلوماسي في الوفد المفاوض الإيراني لم تذكر اسمه، خبر توافق جميع الأطراف على تمديد المحادثات لأربعة أشهر أخرى. ويعني هذا الإعلان انتهاء جولة التفاوض السادسة قبل موعدها الذي كان محدداً مسبقاً في العشرين من الشهر الجاري، والتي كان من المفترض أيضاً أن تكون جولة التفاوض الأخيرة بين إيران ودول (5+1) وفقاً لاتفاق جنيف المؤقت، الذي وقع في نوفمبر الماضي. وبعد هذا الإعلان، نُشر فجر اليوم السبت، بيان مشترك لوزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، محمد جواد ظريف، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، يؤكد على استمرار التفاوض حول برنامج طهران النووي خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة أنباء "فارس" البيان المختصر، الذي بيّن اتفاق أشتون وظريف على صعوبة هذه الجولة، مع تأكيد وجود خلافات بين الأطراف المتفاوضة، مشيرين إلى أنه "على الرغم من وجود تقدم ملموس والاتفاق على بعض نقاط التفاهم، غير أن مسافة لاتزال تفصل بين الأطراف المتفاوضة، وهي التي منعت التوصل لاتفاق نهائي". وبناء على ذلك، وبسبب وجود أرضية اتفاق مبدئية ونقاط للانطلاق، يجب متابعة التفاوض، لكن المهلة المحددة لم تكن كافية للتوصل إلى اتفاق نهائي في ظل وجود اختلافات كبيرة على الطاولة، بحسب البيان المشترك. ونقلت وكالة "فارس" عن أحد المفاوضين الإيرانيين أن زمان ومكان جولة المحادثات التالية لم يحدد بعد، معتبراً أن البيان المشترك يعني ضمنياً أن الجولات ستستأنف بأسرع وقت ممكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من جهته، رأى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن هناك اختلافات عميقة لاتزال موجودة على الطاولة، وأن برنامج الجولة السادسة كان مكثفاً وصعباً، غير أنّه أضاف أنّ الجولة انتهت بالتمديد وسط تحقيق نتائج ملموسة. وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية، إن ممثلي إيران والدول الست بدأوا بالفعل بكتابة مسودة الاتفاق النهائي التي تم الاتفاق على 65 في المئة من بنوده، لكن ما تبقى من ملفات خلافية تتعلق كذلك ببنود هامة للغاية، وهي التي أدت للتمديد. وأوضح عراقجي أن التمديد يعني استمرار التزام الجميع بما نص عليه اتفاق جنيف المبدئي، ما يعني استمرار تعليق العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران خلال السنوات الماضية، والإفراج عن بقية الأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية، إذ يتوقع الإفراج عن مليارين و800 مليون دولار تدفع على أربعة أقساط لطهران، هذا بعدما تسلمت 4.2 مليارات دولار حتى اللحظة. في المقابل، تلتزم طهران بتعهداتها التي تتلخص في إيقاف التخصيب بنسبة 20 في المئة، واستمراره بنسبة 5 في المئة، مع ترقيق نصف مخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخلافات وبالنسبة إلى الخلافات التي عقّدت المحادثات، أوضح المتحدث باسم منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مايكل مان، أن الخلافات تتعلق بمفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل والذي ينتج البلوتونيوم الذي يسمح بتصنيع سلاح نووي؛ فالغرب يريد أن يضمن عمله بالماء الخفيف فيما ترفض طهران ذلك. أما النقطة الخلافية الثانية، حسب مان فتتعلق بمفاعل فردو والجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي الموجودة هناك والقادرة على تخصيب اليورانيوم بنسب عالية وبكل سهولة. وهذه مسألة هامة جداً؛ فالجانب الغربي والولايات المتحدة على وجه الخصوص، يحاولون إقناع إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي، والتي تسمح لإيران باستمرار التخصيب، غير أن القرار الإيراني بعدم التنازل في هذا البند جاء من أعلى المستويات. وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، قد أكّد أنّ طهران تحتاج إلى عشرات الآلاف من الأجهزة لتوليد 190 ألف "سو" (وهي وحدة قياس طاقة التخصيب) لإنتاج وقود نووي لمفاعلي طهران وبوشهر خلال ثماني سنوات. وهو الأمر الذي لم يقتنع به الغرب، ما صعّب مهمة الوفد المفاوض الذي يمثل خطاب الاعتدال لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني. ثم جاءت النقطة الخلافية الأخيرة التي رفضت تلبيتها مجموعة (5+1)، إلغاء الحظر بشكل كامل، الذي طلبه ظريف على طاولة المفاوضات. وهكذا، اختارت إيران رفع السقف هذه المرة، وهذا واضح من تصريحات مسؤوليها، وآخرها لروحاني يوم الخميس، بعدما أعلن موافقة بلاده على التمديد، غير أنه قال إنها موافقة مشروطة بالتعامل البناء وحسن النوايا من قبل الطرف الغربي.
