أكد عضو لجنة استقبال المساعدات العربية، والمسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة أن المساعدات العربية التي دخلت القطاع لغاية الآن تقتصر على المساعدات الطبية والدوائية، في حين تشتد الحاجة للمساعدات الغذائية الأساسية، التي نفذت تقريبا من مخازن القطاع. وقال عمر الدربي: إن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ ثاني أيام العدوان وحتى اليوم 23 شاحنة فقط، وجميعها محملة بمواد طبية ودوائية. وأوضح الدربي أن المعلومات التي تصل للجانب الفلسطيني من المعبر تشير إلى وجود عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والتي تنتظر منذ أيام السماح لها باجتياز المعبر، مشددا على الحاجة الماسة للفلسطينيين بالقطاع للمواد الغذائية، مثل الدقيق وغيرها والتي نفذت من مخازنهم، الأمر الذي دفع بالعشرات منهم للوقوف في طوابير طويلة أمام المخابز سعيا للحصول على رغيف الخبز.
وحمل الدربي الإجراءات الروتينية التي تتبعها السلطات المصرية، مسؤولية التأخر بدخول المساعدات، وأوضح أن المصريين يصرون على تفريغ حمولة طائرات الإغاثة العربية بواسطة سيارات نقل مصرية صغيرة من مطار العريش، وصولا إلى معبر رفح. وأضاف المسؤول الفلسطيني في القطاع، "ثم بعد أن يفتح المعبر، تقوم السلطات المصرية بالسماح لإحدى الشاحنات الفلسطينية بالدخول، حيث تقوم بتفتيش الشاحنة والسائق، ثم تبدأ عمليات تفريغ حمولة السيارة المصرية يدويا"، وهذه العملية تستغرق وقتا طويلا، وتعيق وصول المساعدات، مشيرا إلى أن تمرير ثلاث شاحنات في ثاني أيام العدوان استغرق ثماني ساعات من العمل.
وقال الدربي إن الفلسطينيين طلبوا من المصريين السماح لهم بإدخال الشاحنات الفلسطينية إلى مطار العريش، لنقل المعونات مباشرة، خاصة أن سعة حمولة الشاحنات الفلسطينية أكبر من سعة حمولة السيارات المصرية، أو حتى إدخال السيارات المصرية المحملة بالمعونات لمخازن القطاع توفيرا للوقت، غير أن كل هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض من المصريين.
وقال الدربي إن أعضاء اللجنة الفلسطينية المتواجدين على الجانب الفلسطيني من المعبر على مدار ال24 ساعة، لا يسمح لهم بدخول المعبر المصري للتباحث مع المسؤولين المصريين.
وأكد الدربي أن المعبر يفتح لساعات محدودة يوميا وبشكل متقطع، مشيرا إلى أنه فتح أمس الجمعة بعد صلاة الظهر، ولساعات محدودة فقط، وأنه كثيرا ما يغلق من قبل الجانب المصري، بعد أن يتلقوا اتصالات إسرائيلية تبلغهم بنية قوات الاحتلال بقصف المنطقة المحيطة بالمعبر.
إعادة المساعدات العربية بدوره أكد المتحدث باسم المعابر في الحكومة الفلسطينية المقالة عادل زعرب للجزيرة نت أن بعض الجهات العربية الداعمة الموجودة على الجانب المصري من المعبر أبلغتهم، بأن السلطات المصرية قالت لهم "إنه لا يمكن إدخال المساعدات نظرا لعدم وجود فلسطينيين على الجانب الآخر لاستقبال المساعدات". وشدد زعرب على عدم صحة هذا الإدعاء، مؤكدا وجود لجنة فلسطينية طوال اليوم لاستقبال المساعدات، مشيرا إلى أنها تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الضابط المكلف بالتنسيق بين الطرفين المصري والفلسطيني والمتحدث باسم اللجنة. وأوضح زعرب أن تلكؤ الجهات المصرية دفع بالوفد القطري الذي أحضر ثلاث طائرات إغاثة من الأدوية والأغذية للتهديد بإعادة المعونات إذا استمر التلكؤ، ولم يسمح الجانب المصري إلا بدخول كميات قليلة من المساعدات القطرية، الأمر الذي أجبر قطر على إعادة الطائرات للدوحة. وقال زعرب نحن نسمع عن جسر جوي من المساعدات الغذائية والمستشفيات المتنقلة، لكننا لم نر شيئا منها، وأشار إلى أنه لغاية الآن تم السماح بنقل 71 جريحا فقط عبر معبر رفح للعلاج في مصر والسعودية والأردن.
بدوره أوضح أحد الموظفين الليبيين الذين رافقوا شحنة مساعدات دوائية للقطاع، أنه تم إدخال جميع المساعدات للقطاع عبر معبر رفح، والتي يبلغ وزنها مائة طن وذلك على دفعات وعلى مدى ستة أيام.
ومبارك يؤكد عدم فتح معبر رفح إلا بعد موافقة الاحتلال الصهيوني في هذه الأثناء أكد الرئيس مبارك أنه لن يأمر بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة أو حتى السماح بدخول المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى القطاع إلا بعد إخطار الجانب الصهيوني بذلك وموافقته. وقال مبارك في تصريحات للتلفزيون المصري، بعد لقائه مع رئيس الوزراء التركي في شرم الشيخ، حول مشكلة استمرار إغلاق معبر رفح: "إسرائيل مسؤولة عن تأمين جميع حدودها بما فيها حدودها مع الأرض المحتلة، أي من الشمال إلى الشرق إلى الجنوب مع حدود مصر إلى البحر أمام غزة، هذه كلها مسؤولية إسرائيلية، مسئولية تأمين إسرائيل وتأمين حدودها "وحتى حدود الأرض المحتلة تبعها" يعني حدود الجولان يتم تأمينها أيضاً". وعما إذا كان المعبر سيظل مفتوحاً طالما الوضع الإنساني يتطلب ذلك، قال الرئيس مبارك "نحن نفتح المعبر للحالات الإنسانية، ونخطر إسرائيل قبل المرور، حتى لا يساء الفهم أو يزعموا أننا نسمح بدخول أسلحة أو ذخائر أو ممنوعات"، على حد تعبيره. وأكد مبارك أن حدود مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيراً إلى أن "هناك من يطالب بفتح معبر رفح ونحن نقول: كيف يمكن عبور المعبر إلى الجانب الآخر، فيقولون إنها أرض فلسطين.. ولكنها حقيقة أرض محتلة، والمحتل هو الذي يسيطر عليها ويتحكم في حركة الدخول والخروج، ولا داعي لخداع الرأي العام". وقال مبارك "إن الإسرائيليين موجدون على المعبر، وتوصلنا إلى اتفاق على وجود مندوب عن السلطة الفلسطينية، ومندوب عن الاتحاد الأوروبي، والجانب الاسرائيلي يراقب المعبر المخصص للأفراد فقط من خلال كاميرات مراقبة ومراقبين إسرائيليين، يشوفوا إيه داخل وإيه خارج". وأضاف "عندما جاءت حماس طردت مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب السلطة الفلسطينية، وأصبح الموقف معقداً، ولا يمكن أن نسمح بعبور أحد من المعبر على مسئوليتنا.. ما أقدرش أنا أدخل مثلا حد من ليبيا أو من أي دولة جارة من بوابتي، لازم أروح البوابة بتاعتهم علشان أدخله، وأنا أسمح له بالدخول عندي بعد التأكد من مستنداته"، حسب قوله. وأضاف مبارك أن "هناك معبراً عند الأردن، وهناك بوابة أردنية وبوابة إسرائيلية، وطالما داخل في الأرض المحتلة أو أرض إسرائيل لابد إسرائيل تشوف إيه اللي داخل، هل داخل أسلحة أو ذخائر أو ممنوعات، وهذا في الأردن وكل المعابر هكذا". وأوضح الرئيس مبارك "أنه بالنسبة لمعبر رفح، استطعنا بالتفاهم مع إسرائيل أن نفتحه، وهناك كاميرات إسرائيلية ومونيتور لمراقبة الحركة على المعبر، ولا بد من إخطار إسرائيل بمن يدخلون منه، وفى حالة وجود مخالفات هناك من يراقبون الوضع ويبلغون الجانب الإسرائيلي". وقال مبارك أن "المعبر كان مفتوحا لفترة طويلة، ونفتحه للحالات الإنسانية، والمشكلة أن حركة حماس منعت الحجاج من الضفة أن يعبروا من المعبر، وزعمت أن مصر لم تخبرهم بفتح المعبر، بينما كان المعبر مفتوحا، ونقلت ذلك الكاميرات في العالم"، حسب قوله. وأشار مبارك إلى "أن معبر رفح من اتجاهين، الذي يأتي من عندي طالما حاجات إنسانية نبلغ إسرائيل، والذي يأتي من عندهم أيضا نبلغ إسرائيل، وإلا سوف يأتوا يجلسوا على البوابة ويفتشوا كل واحد داخل، لأنه داخل أرض محتلة التي هي تحت السيطرة الإسرائيلية. حديث مبارك ليس قانونيا.. والاحتلال جريمة وردا على كلام مبارك أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض المصرية ومقرر مؤتمر القضاة بشأن الأوضاع في فلسطين أن حديث الرئيس مبارك عن ضرورة وجود رقابة صهيونية على ما يدخل ويخرج من معبر رفح، لكون الاحتلال السلطة المسيطرة، كلاما سياسيا وليس قانونيا. وقال المستشار مكي "ما يقوله الرئيس مبارك كلام سياسي، وليس كلاما قانونيا تفرضه ضرورات سياسية، تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة إسرائيل لظروف سياسية خاصة، اقتصادية، وعسكرية ودولية، وضغوط معينة". وأضاف في اتصال مع قناة الجزيرة الفضائية مساء الجمعة (2/1) "أما قانونيا فالرأي الذي أقوله ليس كلامي وحدي، فهو رأي قضاة مصر عبروا عنه كثيرا وأنا اعتقد أيضا أنه كلام الرئيس، بدليل أنني قاض عامل في محكمة النقض وأتحدث من مصر، ورددت هذا الكلام في الصحف المصرية وفي التلفزيون ولا ألقى تعقيبا، واعتقد أن الرئيس مبارك في داخله يؤمن بما أقوله أنا لكن هي اعتبارات، هي ضغوط". شرعية للمحتل ورأى أن الحديث عن أنه ينبغي للمحتل أن يتحقق من الأشياء الداخلة عبر المعبر يعطي للاحتلال الإسرائيلي شرعية، مؤكدا أن الاحتلال ليس له حقوق وهو في القانون الدولي جريمة ويفترض أن يقاوم. وأكد أن من واجب مصر فتح معبر رفح "باعتبار أن الجانب المصري من المعبر يخضع للسيادة المصرية، ومصر ليست مقيدة أصلا باتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية". وقال إن المعبر من الجانب المصري مصري فقط ومن الجانب الفلسطيني فلسطيني فقط، والحصار الذي فرضه الاحتلال على غزة، يفرض على أي دولة وبحكم القانون الدولي السماح بمرور الأدوية والملابس وغيرها. وكان الرئيس مبارك اتهم حركة "حماس" محاولة الاستحواذ على معبر رفح، قائلا: "إنها تحاول أن يكون المعبر لها وحدها"، وأشار إلى أنه لا يمكن إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة دون أن تمر على الرقابة الصهيونية لكونها هي سلطة الاحتلال المسيطرة. رد "حماس" وعقب ممثل حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان، على تصريحات مبارك، بقوله إن "هذا الكلام مفاجئ جدا"، مشيرا إلى أن "حماس" كانت تتوقع من مصر الشقيقة الكبرى أن تتحمل مسؤولياتها بشأن ما يجري في قطاع غزة بالتحديد". وطالب حمدان في هذا السياق الأشقاء العرب خاصة مصر بتوفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، وأضاف "هل هو يمانع في دخول السلاح للفلسطينيين؟ وما الذي يمنع؟ بالعكس كنت أتوقع أن أسمع، نحن مستعدون إذا لم يتوقف العدوان أن نفتح الحدود وأن نسمح بدخول السلاح".
مصر تنصح العرب: لا تقسوا على إسرائيل!! وزيادة في الدفاع عن الكيان الصهيوني قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان على العرب ان يتفادوا استخدام لغة غير متوازنة تكتفي بتوجيه اللوم الي إسرائيل عن الهجمات على غزة اذا كانوا يريدون من مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان يتخذ اجراء لإنهاء العنف. وفي مقابلة مع محطة تلفزيون العربية التي مقرها دبي جدد أبو الغيط أيضا انتقاداته لإيران متهما طهران بمحاولة السيطرة على مصالح عربية حيوية واستخدام هذا النفوذ كأداة ضغط في أي محادثات مع الإدارة الاميركية الجديدة. وقدم دبلوماسيون عرب مشروع قرار الي مجلس الامن الدولي يطالب بانهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة ويصفها بأنها تستخدم قوة "مفرطة" و"غير متناسبة". وانفض اجتماع للمجلس دون اجراء اقتراع على المشروع. ووصف مندوبون غربيون المشروع بأنه غير متوازن ويركز بشكل شبه كامل على أعمال اسرائيل. وقال ابو الغيط في المقابلة مع تلفزيون العربية "يجب في هذا الظرف بالغ الصعوبة أن نظهر بعض المرونة لكي نقنع الاخرين بمطالبنا لوقف اطلاق النار." واضاف قائلا "لو أن القرار تضمن فقرة واحدة.. أن مجلس الأمن يقرر الوقف الفوري للعمليات العسكرية (الاسرائيلية) واطلاق الصواريخ (الفلسطينية) وان مجلس الأمن يطالب الاطراف بالالتزام بهذا الموقف.. أتصور ان ذلك كان أحسن كثيرا من ان نضع قرارا يتضمن الإدانة (للهجمات الاسرائيلية)." ووافق وزراء الخارجية العرب على ارسال وفد لحث مجلس الأمن على اتخاذ اجراء لانهاء الهجمات الاسرائيلية التي أودت حتى الان بحياة أكثر من 400 فلسطيني. وقال أبو الغيط "هناك دوله مثل ايران خارج الاقليم العربي تسعى للامساك بأكبر قدر من الكروت العربية لكي تقول للادارة الاميركية القادمة اذا رغبتم في البحث في أي اوضاع خاصة بأمن الخليج او الملف النووي فعليكم ان تتحدثوا معنا ولنا حيثياتنا." ويدور نزاع بين واشنطنوطهران حول برنامج ايران النووي الذي يقول الغرب انه يهدف الى صنع قنبلة نووية وهو اتهام تنفيه ايران. وقال ابو الغيط "المسألة الفلسطينية محتاجة أن ترفع جميع الايدي غير العربية عنها وحتى بعض الايدي العربية" في اشارة فيما يبدو الي سوريا التي قال انها تحاول دعم حماس في مواجهة السلطة الفلسطينية التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
عجز نظام مبارك إيقاف معاناة غزة دليل مرضه السياسي ونظرا لموقف النظام المترهل والضعيف في كثر من القضايا وآخرها غزة الذبيحة، انتقد الصحفي البريطاني روبرت فيسك نظام الرئيس حسني مبارك، متهما إياه بالضعف والعجز عن فعل أي شئ لوقف العدوان الإسرائيلي علي غزة، مشيرا إلي أن مصر لا تستطيع أن تفتح حدودها السياسية دون إذن من واشنطن وقال إن معاناة مصر علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي ليس أقل من معاناة الفلسطينيين، لافتاً إلي أن عجزها عن التحرك في وجه معاناة غزة يعد دلالة علي مرضها السياسي ككل. وقال فيسك في مقال بصحيفة «الإندبندنت» : "عار مصر ليس موقفها من المذبحة التي تجري في غزة، لكنه في الفساد الذي عشش في المجتمع للدرجة التي أصبح فيها الحديث عن خدمات الصحة والتعليم والأمن الحقيقي بالنسبة للمواطن المصري العادي- لا وجود له». وأضاف مراسل الشرق الأوسط بالصحيفة أن مصر هي " البلد الوحيد التي تعد فيها الوظيفة الأولي لرجال الشرطة هي حماية النظام والاعتداء علي المتظاهرين والتحرش الجنسي بالفتيات اللاتي يتظاهرن ضد حكم مبارك الأبدي، الذي لن ينتهي إلا بتوريث ابنه جمال الحكم علي طريق "الخلافة"، وذلك في الوقت الذي تجبر فيه (الشرطة) في سجن طرة السجناء علي ممارسة الجنس مع بعضهم". وتساءل فيسك في مقال حمل عنوان ""دولة مصر.. ضعيفة للغاية لأن تفعل شيئا": هل نجح (الرئيس) أنور السادات في تقييد غضب شعبه؟ - والآن وبعد ثلاثة عقود من حكمه - هل نجح مبارك في السيطرة علي الغضب الشعبي؟ وقال: الإجابة بالطبع أن المصريين والكويتيين والأردنيين سيسمح لهم بالصياح في شوارع عواصمهم، ولكن سيتم إسكاتهم لاحقا من خلال عشرات الآلاف من رجال الأمن الذين يخدمون الأمراء والملوك والحكام العجزة في العالم العربي. وتابع فيسك قائلا إن مطالب المصريين لمبارك تتمثل في فتح معبر رفح، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وحتي تقديم السلاح لحركة حماس. وقال إنه بالنظر إلي رد الحكومة المصرية علي هذه المطالب سنجد روعة في "الرد المخادع" الذي أطلقته، حيث اكتفت بطرح أسئلة من عينة " لماذا لا تحتجون علي المعابر، التي تسيطر عليها إسرائيل وترفض فتحها؟ وذكر أن الحكومة المصرية تتساءل أيضا "لماذا تلومون مبارك" في قضية فتح معبر رفح مع العلم أن المعبر "محكوم سياسيا من قبل القوي الأربع التي قدمت خريطة الطريق للسلام بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة". وقال الصحفي البريطاني إن مجرد اعتراف مصر بعدم قدرتها علي فتح"حدودها السيادية بدون إذن من واشنطن، سيخبرك بكل شيء عن عجز الطغاة الذين يحكمون الشرق الأوسط من أجلنا(الغربيين)؟" وقال إن أي "حاكم عربي سيقدم علي خطوة مثل هذه بدون إذن من واشنطن سيكون كفيلاً بسحب الدعم الغربي الاقتصادي والعسكري المقدم إليه، مؤكداً أنه "بدون هذه الإعانات ستتعرض مصر إلي الإفلاس". وقال إن فتح معبر رفح للجرحي الفلسطينيين في الأراضي المصرية ثم إرجاع أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية المصاحبة لهم إلي سجنهم في قطاع غزة لن يغير من الموقف المخزي الذي وجدالمصريون أنفسهم فيه". وختم فيسك مقاله بالقول إن "الأنين المصري ليس أقل حدة من الأنين الفلسطيني، لكن عجزها عن التحرك في وجه معاناة غزة دلالة علي مرضها السياسي ككل".
