رأت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن القضاء في مصر وجه ضربة صادمة لمبدأ حرية التعببر، بعد الحكم الذي أصدره بالسجن المشدد لسبع سنوات على ثلاثة من الصحفين في قناة الجزيرة الانجليزية. وأشارت الصحيفة إلى أن الأحكام أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة، ووصفت بعض المواقف الأحكام بأنها مفجعة، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم هجومًا ضاريًا على حرية الإعلام. ونقلت الصحيفة عن السفير الأسترالي لدى القاهرة لاري كينج قوله، "وفقا للأدلة التي أطلعنا عليها، لا يمكنا أن نفهم الحكم"، ولكننا نؤكد أننا سنفصح للحكومة المصرية عن مشاعرنا بكل وضوح وسنستمر في تقديم كل المساعدات القنصلية الممكنة. ورصد بيتر كينجسلي، مراسل الجارديان في القاهرة، اجواء المحاكمة ورد فعل الحضور بعد النطق بالحكم، مشيرًا إلى أن المتهم محمد فهمي قام بالصراخ من داخل القفص "ستدفعوا الثمن". في الوقت نفسه الذي انخرطت فيه والدة فهمي وخطيبته في البكاء ولكنهما لم يعلقا على الحكم، بينما سيطرت حالة من الغضب على شقيقه عادل. ومن جانبه آثر جريست الصمت بعد نطق القاضي بالحكم، في الوقت نفسه الذي سادت حالة من الذهول على وجه شقيقيه اللذين حضرا جلسة النطق بالحكم. ونقلت الصحيفة عن اندروا جريست –الشقيق الأصغر لبيتر- قوله "من الصعب أن نفهم كيف توصلت هيئة المحكمة لهذا القرار. وشمل الحكم السجن على الصحفي الأسترالي بيتر غريسته، والصحفي محمد فهمي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، سبع سنوات. كما قضت بحبس الصحفي المصري باهر محمد بالسجن 7 عشر سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه. وعاقبت المحكمة باهر بالسجن ثلاث سنوات أخرى بعد إدانته بتهمة أخرى في القضية ذاتها. وحسب محكمة جنايات القاهرة، فإن المتهمين أدينوا بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. ووفق النظام القضائي المصري، يمكن الطعن بالحكم أمام محكمة النقض التي يمكن أن تعيد المحاكمة مرة أخرى إذا ما قبلت الطعن. وهذه الأحكام ليست نهائية ويمكن للمحكوم عليهم أو النيابة الطعن عليها، وفي حالة قبول الطعن، سوف تعاد المحاكمة.