كشف قال موقع "عين الشرق الأوسط" أو "ميدل أيست آي" Middle East Eye البريطاني عن أن اللورد ماكدونالد – مدعي عام انجلترا السابق - تقدم بطلب استئناف لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية ضد قرارهم برفض التحقيق في جرائم الانقلاب وقتل المعتصمين والمتظاهرين وتعذيبهم ، بدعوي أن السلطة الفعلية حاليا في يد الانقلابيين . وكشف عن أن تحرك الفريق القانوني للإخوان في بريطانيا - الذي بات يضم اللورد "ماكدونالد"- نجح في إيصال ملفات بعض مجرمي الانقلاب في مصر الي دائرة الادعاء العام البريطانية التي "نظرت في ملفات تتعلق بعدد من المصريين المتهمين ثم أحالتها إلى الشرطة"، ما يعني أنه في حال وصول أحد هؤلاء إلى بريطانيا فإنه يمكن أن يقبض عليه ، كما حدث في حالة مجرمي الحرب الصهاينة عقب مذبحة غزة (الرصاص المصبوب) . وقال الكاتب البريطاني (ديفيد هيرست) الذي كتب التقرير تحت عنوان : Brotherhood steps up international legal battle against Egypt's government أن الإخوان استأنفوا ضد رفض الجنائية الدولية ويواصلون حصار الانقلابيين ، وأن جماعة الإخوان المسلمين دشنت حملة قانونية دولية لمقاضاة الحكومة وجنرالات مصر على ما ارتكبوه بحق الشعب المصري من قتل جماعي وتعذيب واعتقالات جماعية ، وإحالة المعتقلين إلى محاكمات صورية . وأضاف أنه قد تم تسليم ملفات بهذا الشأن لمكتب المدعي العام البريطاني، وللمحكمة الجنائية الدولية وللاتحاد الأفريقي حسبما صرح له اللورد ماكدونالد، المدير السابق لدائرة الادعاء العام في بريطانيا وعضو مجلس اللوردات عن حزب الأحرار الديمقراطيين، والذي وكله الإخوان المسلمون في مصر بمتابعة القضية نيابة عنهم. ونقل "هيرست" عن اللورد كين مكدونالد أن "من الأهمية بمكان وضع حد لمسألة الحصانة من المساءلة التي يتمتع بها زعماء الانقلاب العسكري والحكومة الانتقالية في مصر"، مؤكداً على أن "كل تاريخ نشأة وتطور القانون الجنائي الدولي تمحور حول إنهاء الحصانة من المساءلة . وقال اللورد "مكدونالد" إن تأسيس سلطة قضائية دولية لمحاكمة المجرمين، هو الغرض من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا فدور الأممالمتحدة هنا هي تقويض ومهاجمة وإنهاء هذه الحصانة لهؤلاء المجرمين من المساءلة ، وأنه "نيابة عن الإخوان المسلمين وضعنا إستراتيجية قانونية صممت أولا وأخيرا لمحاسبة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب مثل هذه الجرائم" . هجوم علي الجنائية الدولية وهاجم اللورد مكدونالد، المدير السابق لدائرة الادعاء العام في بريطانيا، قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسوده) الذي رفض الطلب المقدم من قبل هيئة المحامين الممثلة للإخوان، بحجة أن الطلب لم يقدم نيابة عن الدولة المعنية، أو السلطة الحالية الانقلابية (التي اعترفت بها الأممالمتحدة وتعاملت معها ) وابدي استنكاره لتسريبها القرار إلى الصحفيين قبل إعلام مقدمي الشكوى أنفسهم به. وقال اللورد المنتمي إلى حزب الأحرار الديمقراطيين، والذي كان في وقت من الأوقات ثالث أقوى مدعي عام في إنجلترا وويلز، بأن قرار الجنائية الدولية "كان غير مدروس" ، وبدا كما لو أنه كان من صياغة موظفين عاديين وليس من صياغة شخصيات قانون". وزعم بيان أصدره مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 15 مايو الماضي عن أن السبب الرئيسي لرفضه طلب تقدم به محامو حزب "الحرية والعدالة" في مصر للتحقيق في جرائم النظام العسكري الذي تولي السلطة عقب انقلاب 3 يوليه 2013 هو أن "الدكتور مرسي لم يعد يمتلك "السيطرة الفعلية" على إقليم مصر ويُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي" . وشرح المدعي العام ذلك بقوله أنه : "وفقاً للمعيار القانوني الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذي يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي ، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان (المقدم من محامي حكومة د. مرسي) وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسي لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر" . وذكر المدعي العام أن الوثائق المقدمة له في 10 آب/أغسطس 2013، نيابة عن الحكومة المصرية ، استنتج منها المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولي، "لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر ، كما تقول اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . مرسي وقع علي مرجعية الجنائية الدولية وتذرعت (بنسوده) بأن الرئيس محمد مرسي كان فعلا قد وقع على إعلان يقر بمرجعية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن السلطة في مصر آلت فيما بعد إلى الذين قاموا بالانقلاب عليه. وعقب اللورد ماكدونالد ساخرا : "حينما وقع الرئيس محمد مرسي على الإعلان، لم يكن واضحا بعد من الذي كانت بيده مقاليد الأمور، ولذلك فإننا نعتبر الحكومة الحالية هي من بيده مقاليد الأمور ، ونشعر بالرضا التام من أن لدينا سلطة قانونية في غاية المتانة فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذناه ورفعناه إلى المحكمة" !!. ومضى اللورد ماكدونالد قائلا : "أعتقد أنه من غير اللائق إطلاقا أن ترد المحكمة الجنائية الدولية بهذا الأسلوب العرضي ودون دراسة وافية، حينما تكون الشكوى المقدمة تتعلق بنظام تجلى بوضوح ارتكابه لنشاطات إجرامية في غاية الخطورة، ضحاياها يعدون بالآلاف، منهم من قضى نحبه قتلا ومنهم من يخضع لمحاكمات صورية بغيضة" ، وأضاف : "ما من شك في أننا بصدد مشهد لا يسر في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وهو مشهد نرى أنه لا مفر أمامنا من تحديه " . اعتقال انقلابيين مصريين في بريطانيا وتحت عنوان تقدم مبكر Early progress يقول الفريق القانوني الذي يترأسه اللورد ماكدونالد لمحاكمة قادة انقلاب مصر، إنه تمكن من تحقيق تقدم على الجبهة المحلية (بريطانيا) ، ولكن لم يتمكن اللورد ماكدونالد من الحديث عنه بالتفصيل، إلا أن موقع "عين الشرق الأوسط" علم أن دائرة الادعاء العام البريطانية نظرت في ملفات تتعلق بعدد من المصريين المتهمين ثم أحالتها إلى الشرطة، ما يعني أنه في حال وصول أحد هؤلاء إلى بريطانيا فإنه يمكن أن يقبض عليه . ويقول اللورد ماكدونالد بهذا الخصوص: "كل ما نقوم به هو أننا نلفت نظر السلطات في المملكة المتحدة إلى القانون، وإلى وقوع هذه الجرائم وإلى الدليل الذي يثبت أن عدداً كبيراً من الأفراد تواطئوا على ارتكاب هذه الجرائم، ونطالب السلطات البريطانية بتطبيق قانون المملكة المتحدة ، ولا أريد البوح بأكثر من ذلك" . وكان وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري قد ألغى زيارة كانت مقررة إلى بريطانيا ضمن وفد رفيع المستوى في شهر أيار/ مايو ، وجاء قرار إلغاء الزيارة في آخر لحظة خشية أن يتعرض الوزير للإيقاف ، وكان اسمه مسجلا ضمن قائمة الضيوف الذين حجزت لهم غرف للإقامة في أحد فنادق نايتسبريدج بلندن. وحينما كان مديرا لدائرة الادعاء العام في بريطانيا تولى اللورد ماكدونالد مهمة صياغة البروتوكول الوطني حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والذي يتقرر بناء عليه الكيفية التي تجرى فيها التحقيقات من قبل قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة في حالة الجرائم الدولية الخطيرة، وكذلك الكيفية التي يقرر بموجبها قسم مكافحة الإرهاب التابع لدائرة الادعاء العام ما إذا كانت وقائع معينة إذا نظرت أمام القضاء فإنه يمكن ضمان إدانة المتهمين فيها. صحيح أن البروتوكول المذكور قد طرأت عليه تعديلات منذ ذلك الوقت، إلا أنه لا يزال معمولا به. مراجعة لا تحقيق في أنشطة الإخوان وحول المحادثات المكثفة بين الإخوان المسلمين والفريق الذي شكلته حكومة المملكة المتحدة لإجراء مراجعة تتعلق بالإخوان المسلمين، الذي يترأسه السير جون جينكينز سفير المملكة المتحدة الحالي لدى المملكة العربية السعودية ، يقول اللورد ماكدونالد إنه استشف من محادثاته مع فريق المراجعة أن أعضاءه كانوا "حريصين جدا" منذ أول اتصال جرى بينه وبينهم على التأكيد بأنهم يعدون مراجعة ولا يجرون تحقيقاً. ويضيف: "رأيي الشخصي هو أنك إذا ما ساورتك الشكوك بتورط الإخوان المسلمين في نشاطات إرهابية فإنك لن تعمد إلى إعداد نوع من المراجعة وإنما ستعكف على إجراء تحقيق " ، ما يعني أنه لا توجد اتهامات . وحينما أعلن عن النية في إعداد مراجعة تتعلق بالإخوان المسلمين، نقل وقتها عن مصادر في الحكومة القول بأن جهاز المخابرات البريطانية MI6 كان سيقوم بإجراء تحقيق في مزاعم، بأن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ممن يقيمون في بريطانيا كانت لهم علاقة بتفجير حافلة ركاب في جنوبسيناء في فبراير أودى بحياة ثلاثة سائحين من كوريا الجنوبية، إضافة إلى سائق الحافلة المصري. وكانت مجموعة مسلحة اسمها أنصار بيت المقدس قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، أما الآن، فقد علم موقع "عين الشرق الأوسط" أنه وفي وقت مبكر من المراجعة استبعدت المخابرات البريطانية تماما أي علاقة بين الإخوان المسلمين في بريطانيا والهجوم الذي تعرضت له الحافلة في سيناء. ويرفض اللورد ماكدونالد التخمين بشأن دوافع الحكومة البريطانية من إعداد هذه المراجعة، ولكنه يرى بأنها قد تكون فرصة جيدة ومرحبا بها، يتاح من خلالها لقادة جماعة الإخوان المسلمين إقامة علاقات على مستوى رفيع مع الحكومة البريطانية، وربما محاولة التأثير في سياسة الحكومة . ويقول في هذا الصدد: "نشأت بيننا وبينهم علاقات ود ثمارها طيبة، وأنا شخصيا ليست لدي أدنى مشكلة مع كون الحكومة البريطانية تقوم بإعداد المراجعة، بل لقد أكد لي موكلي بأنهم مسرورون جداً بالتواصل والتحاور معهم" .
وأكد حدوث ذلك التغيير في التوجه عضو الفريق القانوني (طيب علي) الشريك في مؤسسة "آي تي إن" للمحاماة، وهي المؤسسة القانونية المختصة بقضايا حقوق الإنسان ، حيث قال (طيب علي) : "حينما أعلن عن تكليف السير جينكينز بإعداد التقرير قالت الحكومة إنها ستحقق في مزاعم بوجود علاقة بين الإخوان المسلمين والإرهاب، إلا أن ذلك تم استبعاده تماما في وقت مبكر، وأصبح تقرير المراجعة الآن فرصة مهمة يتاح من خلالها لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين مناقشة سياسة الحكومة البريطانية ومحاولة التأثير فيها، وخاصة فيما يتعلق بمصر " . ويضيف اللورد ماكدونالد أنه لا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي عملا بالقدر الكافي على نصرة الديمقراطية في مصر، ويقول إنه "مما يدعو للأسف أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يبذلا جهداً أكبر لحماية الحكومة الديمقراطية التي جرى انتخابها في انتخابات شهد العالم بأسره بأنها كانت حرة ونزيهة . وأضاف : "لقد كانت تلك أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ مصر، ومع ذلك فقد سارعت المملكة المتحدة إلى الاعتراف بحكومة الانقلاب العسكري وإلى التعامل معها " .
