أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بمدينة غزة، تقرير اللجنة القانونية الذي أوصى بعدم قانونية تمديد ولاية رئيس السلطة محمود عباس بعد انتهائها في الثامن من شهر يناير لعام 2009. وأعلن الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، في ختام الجلسة الخاصة التي عقدت لمناقشة الأبعاد القانونية لانتهاء مدة ولاية عباس في يناير القادم، إقرار الأعضاء لتقرير اللجنة القانونية حول عدم قانونية تمديد ولاية الرئيس عباس بالإجماع. وأكد النائب محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على انتهاء مدة ولاية الرئيس عباس في نهاية يوم الثامن من يناير لعام 2009، وعلى عدم قانونية تمديد ولايته بعد تاريخ انتهائها. وطالب الغول رئيس السلطة عباس، بالدعوة لانتخابات رئاسية قبل موعد انتهاء ولايته، وأشار إلى إمكانية وجواز ترشيح عباس، لأربع سنوات أخرى، مشدداًً أن القانون الأساسي لم يتضمن "مبدأ التزامن" بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال الغول: "إذا انتهت مدة ولاية الرئيس، ولم يتسنى للشعب الانتخاب، يبقى منصب الرئيس شاغراً، ويتولى رئيس المجلس التشريعي، رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 60 يوماً"، مؤكداً على عدم دستورية أي قرار يتيح التمديد لرئيس السلطة محمود عباس. ودعا الغول كافة الرؤساء والبرلمانات للضغط على رئيس السلطة عباس، للمثول لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وندد بالقرارات والإجراءات التي تخالف القانون الأساسي.
