لم يكن مصطلح الشرعية والذى تردد كثيرا فى الخطاب الأخير للرئيس محمد مرسى بجديد فى عالم السياسة فهو يظهر ويتداول بكثرة فى البلدان التى تحدث فيها انقلابات عسكريه لكنه اكتسب زخما سياسيا واعلاميا , بل واكتسب بعدا أقليميا ودوليا كبيرا كون هذا الانقلاب حدث فى مصر كدوله قويه ومحوريه فى العالم العربى والاسلامى ترتكز الشرعيه على أساس الطاعه لأولى الأمر الذين يتحقق تجاههم الرضا الشعبى الذى جاء به عبر صناديق الانتخابات و شرط الرضا هو أحد أهم االشروط المتعارف عليها سواء فى الفقه الاسلامى ام القانونى الوضعى لصحه العقود ولاشك أن العلاقه بين الحاكم والمحكوم هى علاقه عقد إجتماعى قائمه على الطاعه لولى الامر فى مقابل الحكم بين الناس بالعدل وتحقيق مقاصد الشرعيه(حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال) ,وبناءا على الشرعيه المبنيه على الرضا والقبول يتمتع الحاكم او الرئيس بكامل سلطاته وصلاحياته بمده معينه يحددها الدستور , وقياسا على ذلك فإن" إمامه التغلب" -وهو الاستيلاء على الحكم بالقوه- باطله لافتقادها أهم عناصر صحه العقد الاجتماعى وهو الرضا
لو قدمنا دليلا على احترام الشرعيه فى العالم لن نذهب بعيدا ففى أخر انتخابات جرت فى فرنسا فى 22أبريل2012 فاز المرشح فرنسوا هولاند على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بنسبه ٪51.6 من الأصوات فى مقابل٪ 48.37 لساركوزي ,- وهى نفس النسبه التى حصل عليها الرئيس محمد مرسى فى انتخابات2010 لم ينزل أنصار الرئيس ساركوزى الى الشوارع منادين بسقوطه او عزله بحجه أن اولاند اشتراكى مثلا او أنه حصل على ٪51 , ولم يخرج جنرال فاسد من الجيش ليطيح بالرئيس كما حدث فى مصر فى احترام واضح لقواعد اللعبه الديمقراطيه
تعتبر السياسه فى الاسلام من الفروع وهى تختلف عن ثوابت الدين (الاصول )حيث تخضع السياسه فى الاسلام للتطور والتغير ,بينما يسرى على الاصول (الثوابت) صفه التمام والكمال حيث قال الله سبحانه وتعالى( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) , ومن ثم فان الكثير من مسائلها اجتهاديه هى لم يشرعها الرسول او نزل بها وحى وان كانت الشريعه وضعت الاطار العام للسياسه الشرعيه فاذا جاء هذا الاجتهاد متوافقا مع مقاصد الشريعه ومحققا للعدل الذى أرسل الله رسله وأنزل كتبه لترتفع أعلامه وموازينه بين الناس كان جزءا من "السياسه الشرعيه" اما اذا خالف مقاصد الشرعيه وابتعد عن اقامه العدل اصبح مجافيا للسياسه الشرعيه,وباعتقادى ان الاجتهاد فى علم السياسه الشرعيه خصوصا فى هذه الايام والذى تتعرض فيه الشريعه الاسلاميه للتشويه من قبل العلمانيين الذين يبثون سمومهم عبر وسائل الاعلام التى يسيطرون عليها منذ عقود , بل ويعتبرون ان الاسلام (الرساله الخاتمه) كأى ديانه أخرى فهى مجرد عبادات روحيه تقام فى المسجد وليس لها علاقه بالحياه , وان نظمه وقوانينه عفى عليه الزمان ولا تناسب زماننا ولا ظروفنا ولا مقضيات عيشنا أصبح الاجتهاد فى علم" السياسة الشرعيه " ضروره من ضروريات عصرنا
ولم يغفل الاسلام باعتباره منهج حياه ينتظم كل مناحى الحياه قضايا الحكم وإختيار الحاكم بل أن كتب فقهاء وعلماء الامه تكلمت عن هذه المسائل وفصلت الكثير من مسألها على اعتبار ان السياسه فى الاسلام هى فرع من فروعه واجب الاجتهاد فيه ولعل من اوائل العلماء الذين تكلموا فى هذه المسائل هو شيخ الاسلام ابن تيميه فى كتابه "السياسة الشرعيه فى اصلاح الراعى والرعيه ) وابن القيم فى كتابه " الطرق الحكميه والاحكام السلطانيه ان اختيار الخليفه فى الاسلام كان عند الصحابه أهم من دفن النبى( ص) قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا من أنفسهم إمامًا للمسلمين وذلك قبل دفن الرسول (ص)، ومع أن ثلاثة فقط من المهاجرين قد اجتمعوا بهم، وهم أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فالنتائج التي توصَّل إليها المجتمعون والتي تمثَّلت في ترجيح كفة المهاجرين، ومبايعة أبي بكر الصديق لم نجد لها مثيلاً في تاريخ الحضارات البشرية، في اختيار زعيم أو رئيس بمثل هذا النقاش الحرِّ؛ خاصة إذا علمنا أن هذا الزعيم من فرع ضعيف في قبيلة قريش، وهو فرع تيم، بينما يترك الأنصار وهم في بلدهم الأمر له؛ لأنه الأصلح والأفضل، ويمكن أن نطلق على هذه النموذج "الاختيار الشعبي المباشر"
لم تكن هذه هى الطريقه الاولى والاخيره التى يختار المسلمون فى دوله المدينه الصغيره حاكمهم بل تعددت الطرق فقد عهد الخليفه الصديق أبى بكر رضى الله عنه لعمر بن الخطاب ولم يكن هذا العهد جبرًا على المسلمين؛ فقد كان باختيارهم، وبعرض من أبي بكر لهم؛ فقد ذكر الطبري في تاريخه، أن أبا بكر خرج على الناس في مرض وفاته فقال لهم: "أترضون بمن أستخلف عليكم؟! فإني والله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وَلَّيت ذا قرابة، وإني قد استخلفتُ عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا ولم يكن قرار ابى بكر رضى الله عنه مفاجئه بل قد استشار رضى الله عنه كبار الصحابه قبل اتخاذ هذا القرار ثم جاء من بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليقدم نموذجا جديدا فى اختيار الخليفه فقد اختار ستة من كبار صحابة رسول الله ، وهم الذين اجتمعت آراء المسلمين داخل المدينة وخارجها على مكانتهم وفضلهم، ومن ثم صلاحيتهم لتولية إمامة المسلمين، والحق أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد اختار هؤلاء بناء على رضا رسول الله عنهم، فهم من "المبشَّرُون بالجنة" هذه المنهجيه التى استحدثها عمر بن الخطاب رضى الله عنه هى الملائمه للوضعيه الجديده للدوله الاسلاميه من اتساع الرقعه والمسئوليه الهائله فلم يكن من المتوقع ان يعهد عمر لاحد بعينه وسط هذه الظروف الجديده وبالطبع فإن هذه المنهجيه وهذا الاسلوب كان منضبطا بالضوابط الشرعية التشاورية؛ لذلك استطاع المجتمعون أو "أهل الشورى" أن يتوصَّلُوا إلى اختيار خليفة بطريقة تشاورية رائعة في المدة التي حددها عمر بن الخطاب ، وتمت الموافقة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان ، وهذه الطريقة التي استحدثها عمر ، بمنزلة "تنافس المرشحين بطرق شرعية على منصب الخلافة". حتى مع اشتعال نار الفتنه بمقتل سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه كانت هناك آاليه جديده وهى الاسراع باختيار ومبايعه رجل فى مكانه أمير المؤمنين على بن ابى طالب الذى اشترط أن تكون بيعته فى المسجد التى تمت بالفعل فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الطرق المتنوِّعة هي مما قَدَّمته الحضارة الإسلامية كحلول ناجعة وشرعية لكيفية اختيار الحكام والرؤساء، وقد جمعت هذه الطرق بين أوقات مختلفة، وأحداث متنوِّعة؛ حيث جمعت بين السلم والهدوء، وبين الحرب والفتن، ولكن الجامع لهذه الآليات كان مبدأ الشورى والبيعة
هذه الاساليب والآليات المتنوعه فى اختيار الخليفه او الحاكم فى الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدين تدل وتؤكد أيضا على مرونة الشريعة الإسلامية، ومن ثَمَّ قدرة الحضارة الإسلامية على مواكبة المستجدات، وهذه المرونة هي مما تَفَرَّدَتْ به الحضارة الإسلامية على سواها من الحضارات الأخرى, وتدحض أيضا الرؤيه العلمانيه التى تصف المنهج الاسلامى والمشروع الاسلامى بالجمود وعدم الملائمه والمؤامه مع متطلبات العصر
بهذه الطرق وبهذه الآليات وبهذا الاساليب استمد الحاكم شرعيته فى الاسلام وهذه الشرعيه هى جعلت سيدنا عثمان بن عفان يرفض التنازل عن الخلافة حتى بعد أن حاصر الثوار بيته واقتحموه وقال لهم «لن أخلع رداءً ألبسنيه الله سبحانه» ويعنى بذلك الخلافة وذلك حتى لايكون سبيلا للمجرمين و الخوارج للاطاحه بالحاكم او الخليفه كلما سنحت الفرصه لهم ,بل ان الشرع الحنيف لذى أسس للاصلاح على حساب الثوريه لم يجز الخروج على الحاكم الا بشروط معينه و بضوابط معينه ومن ضمن هذه الشروط هو عدم تحقيق مقاصد الشريعه الخمسه فى الارض وهى (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال( , فالحاكم الذى يستبيح دماء الناس تحت اى مسمى او ذريعه أو الذى لايوفر لهم سبل العيش الكريم خصوصا مع وجود الموارد واستئثار القله بها ناهيك عن تطبيق الشريعه وقضيه الحاكميه وما فيها من مسائل يجوز الخروج عليه , لكن شرط الالتزام بالسلميه وعدم الانجرار وراء الظالمين فى سفك دماء الناس عملا بقاعده "درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح " وقد اختار الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى مبدأ وسنه سيدنا عثمان بانه لن يتنازل عن الشرعيه التى جاءت به باراده الشعب المصرى الذى صوت له فى انتخابات شهد لها العالم يالنزاهه والشفافيه ولن يخلع رداء البسه الله اياه وهو حق له اما علماء السوء والسلطان الذين يروجون بان الرئيس مرسى اختار طريق الفتنه والدماء فهؤلاء لايستطيعوا ان يجهروا بكلمه الحق ويقولوا بان دماء المصريين يتحملها الانقلابيين( الخوارج) الذين انقلبوا على الشرعيه وسفكوا ولا يزالوا يسفكون فى دماء الشباب والشعب المصرى
يروج علماء السوء للانقلاب أيضا بقضيه الحاكم المتغلب والحاكم المتغلب هو الحاكم الذى استولى على الحكم بالقوه درأ لفتنه وحقنا للدماء وذلك عندما تحدث فتنه تؤدى للاقتتال الداخلى بين أبناء البلد أو عندما يحدث فراغ سياسى يزعزع أمن واستقرار الدوله عندها يتدخل الجيش لحمايه الدوله وقد يلجأ لحل مؤسساتها المنتخبه لانهاء حاله الانسداد السياسى , لكن فى الحاله المصريه فان حركه تمرد والتى دعت للتظاهر فى 30/6 هى فى الاصل من صناعه السيسى والانقلابيين لاتخاذها غطاءا سياسا وذريعه للاطاحه بالرئيس مرسى وبالتالى فان السيسى والانقلابيين (الخوارج) وعلى رأسهم إعلامهم هم رأس الفتنه وهو المحرك الرئيسى لتظاهرات 30يونيه وأيضا هم السبب الرئيسى فى الشرخ المجتمعى بين أبناء الشعب الواحد والدليل على هذا الكلام هو ماصرح به وزير الاستثمار الدكتور يحيى حامد فى لقائه مع الاعلامى احمد منصور فى قناه الجزيره [ان آن باترسون اتصلت بنائب الرئيس مرسى الدكتور عصام الحداد قبيل لرنقلاب بساعات واخبرته (أن جمهورك الوحيد هو السيسى وليس المعارضه) , اضف الى ان الحاكم المتغلب من شروطه أيضا أن يأمر بطاعه الله يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن الحاكم المتغلب)فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعته أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة الله ) ,وهنا اشترط شيخ الاسلام) إذا أمر بطاعة الله ) وإذا شرطية أى شرط الطاعة له أن يأمر بطاعة الله وهو مالا يفعله السيسى والانقلابيين وعملائهم الخونه ، فهم يأمرون بطاعه الصهيونيه العالميه ومن ورائها الشيطان الاكبر(أمريكا والاتحاد الاوروبى ) وخونه العلمانيه بل ويقدمون مصر على طبق من ذهب الى اسرائيل ,اضف الى ذلك هو معاداته للمشروع الاسلامى فنحن نرى السيسى يحارب كل يوم من وقف أو ساند المشروع الإسلامى، ويهادن ويوادع كل من يقف ضد المشروع الإسلامى ويفسح لهم المجال ويعطيهم سلطة وليس ادل على ذلك هو ما ذكره د صفوت عبدالغنى - - وهو عضوالجماعة الإسلامية وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعيه -لما اجتمعوا مع السيسى بعد الانقلاب فقال السيسى): المشروع الإسلامي فاشل وأنا لن أسمح للمشروع الإسلامي أن يقام فى مصر)وفى خطاب التفويض المشئوم قال موجها كلامه للاخوان المسلمين"وحجم الصد وحجم الرفض للدين الى انتوا بتقدموه أكبر مما تتصورون " فماهو الدين الجديد الذى يروج له الاخوان المسلمون الا اذا كان للسيسى اصلا دين غير الاسلام كما يقول الصحفى صابر مشهور فى تحقيق صحفى مصور من انه ذو جذور يهوديه وانه تربى فى حاره اليهود بالجماليه فى الوقت الذى لم يكن يسكن فى حاره اليهود الا اليهود فقط
ان مسرحيه الانتخابات التى على أساسها فشل الانقلاب فشلا ذريعا لا تؤسس لشرعيه الانقلاب الغاشم ولا المجرم السيسى وانما تؤسس لشرعيه ثوريه جديده المهم هو انضمام كل القوى الثوريه تحت مظله التحالف الوطنى لدعم الشرعيه ونزول كل الشعب للمطالبه بانهاء الانقلاب وماترتب عليه (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )
