واصلت أسعار الدولار ارتفاعاتها في السوق السوداء غير الرسمية في مصر لتتراوح بين 7.7 و7.75 جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 7.5 و7.6 جنيه، لتصل الزيادة منذ بداية الشهر الماضي أبريل/ نيسان نحو 30 قرشا. ويعد هذا هو أعلى مستوى للدولار في السوق المصرية منذ 10 سنوات. وحسب أصحاب شركات صرافة ومتعاملون في الأسواق، فإن زيادة سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية، جاء نتيجة لزيادة الطلب من المستوردين على العملة الأميركية لتوفير مستلزمات السلع الخاصة بشهر رمضان.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري “يبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية، 6.98 جنيه للشراء و7.02 جنيه للبيع”.
وقال خالد فراج، مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة إن أسعار الدولار ارتفعت نتيجة لزيادة الطلب من قبل المستوردين، لتوفير مستلزمات شهر رمضان وخاصة “الياميش”، موضحا أن البنوك لا تمول إلا السلع الغذائية الأساسية فقط.
وأضاف أنه منذ نهاية الأسبوع الماضي، زاد الطلب على الدولار أيضا من قبل أفراد عاديين، مشيرا إلى أن طلباتهم تتراوح بين 5 و 20 ألف دولار.
وأرجع فراج الطلبات الأخيرة إلى إمكانية قضاء البعض إجازات خارج مصر، أو شراء الدولار من قبل بعض حفاظا على قيمة الأموال من التضخم، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الارتفاعات للعملة الأميركية.
وقال خالد الفيل، أحد مستوردي “الياميش”، إن 90% من شركات الصرافة تعلن عدم وجود الدولار، وترفض بيعه بالأسعار الرسمية، وتستغل حاجة المستوردين في ظل رفض البنوك تمويل عمليات استيراد هذه الشركات تطبيقا لتعليمات البنك المركزي التي تعطي أولوية لتوفير الدولار للسلع الأساسية فقط.
وبلغت قيمة فاتورة “ياميش” رمضان العام الماضي 2013 نحو 70 مليون دولار بانخفاض قدره 30 مليون عن العام السابق عليه.
وأشار الفيل، إلى أن المستوردين يحصلون على الدولار من خلال شركات صرافة يتعاملون معها منذ زمن، أو من خلال محلات الذهب التي أصبحت سوقا موازية لشركات الصرافة، موضحا أن الأسعار تتراوح بين 7.7 و 7.75 حسب كمية الدولار التي يحتاجها العميل ومدى تعامله مع الشركة.
وكان عضو شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد نور، أوضح في تصريحات سابقة أن ارتفاع الدولار يرجع إلى تحويل شركات الإسمنت والحديد والبترول والاتصالات والبنوك الأجنبية وغيرها، كل أرباحها بالدولار إلى الخارج، ما يخلق ضغطا وطلبا مرتفعا على العملة الأميركية، وبالتالي زيادة أسعاره.
وقال إن هذه الشركات تتحكم في أكثر من 65% من حجم الاقتصاد، الأمر الذي يضع المستوردين المصريين في أزمة.
وأشار نور، إلى أن ارتفاع أسعار الدولار انعكس على باقي السلع بنسبة لا تقل عن 25%..
وكان البنك المركزي طرح عطاءه الأخير، رقم 189، بقيمة 40 مليون دولار، وفق آلية بيع وشراء الدولار للبنوك المحلية، إلا أنه لم يوقف تراجع العملة المحلية.
وبلغ إجمالي العطاءات التي طرحها المركزي منذ إقرار آلية العطاءات في 31 ديسمبر/كانون الثاني 2012 أكثر من 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 4.2 مليار دولار كعطاءات استثنائية في أوقات الأزمات
