يسود صخب هذه الأيام مع سعي رئيس الوزراء الإسرئيلي "بنيامين نتنياهو" لسن قانون "الدولة اليهودية"، وذلك بعد فشل مهلة المفاوضات التي استمرت 9 أشهر برعاية وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" وانتهت ليس بفشل المفوضات وحسب، وإنما عقد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" مصالحة مع حركة حماس في قطاع غزة. وكان نتياهو قد قال في وقت سابق إنه يسعى لسن قانون أساسي يكرس إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأضاف: "أنوي سن قانون أساسي في الكنيست يضمن مكانة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي على الصعيد القانوني". وأضاف نتنياهو في خطاب سابق له "إحدى مهماتي الأساسية بصفتي رئيسًا لوزراء إسرائيل هي الدفاع عن دولة اسرائيل كدولة قومية لشعبنا"، وأضاف "لهذا الغرض، أنوي التقدم بقانون لدى الكنيست يكرس صفة إسرائيل في الدستور كدولة قومية للشعب اليهودي". وكان نتنياهو قد جعل "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية" عنصرًا رئيسيًا في اتفاق السلام الذي لم يتم. قرار نتنياهو قابله ترحيب من البعض، ورفض بل تحدٍ من البعض الآخر بعدم تمريره، عضو الكنيسيت "ياريف ليفين" عضو الكنيست عن حزب الليكود هنأ نتنياهو ب "قراره التاريخي الذي سيعيد إسرائيل إلى طريق الصهيونية بعد أعوام من الأخطاء القانونية التي طالت المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة" حسب قوله، وأضاف أن "رئيس الوزراء أمرني بالتقدم بمشروع قانون من دون تأخير". إلا أن إعلان نتنياهو هذا لم يلق ترحيبًا من وزيرة القضاء ورئيسة الوفد الإسرائيلي الذي يتفاوض مع الفلسطينيين "تسيبي ليفني" وتعهدت ليفني بعدم السماح بتمرير قانون مماثل. وقالت "ميا بنغل" المتحدثة باسم ليفني على موقع تويتر إن "ليفني عارضت في الماضي مبادرات لمصلحة اليهود على حساب القيم الديمقراطية، وستقوم بالأمر نفسه مستقبلاً حتى لو كان من يقترح القانون هو رئيس الوزراء". وكانت ليفني قد رفضت عام 2011 مشروع قرار مماثل كان قد طرحه "آفي ديختر" العضو في حزب كاديما الوسطي. "مناحم هوفنونغ" أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية اعتبر أن اقتراحًا كهذا لن يحظى بغالبية داخل الحكومة، وقال "هناك أصلاً قوانين تنص على أن إسرائيل (دولة) يهودية وديمقراطية، من هنا، لست واثقًا بفائدة قانون مماثل إلا إذا كان يهدف إلى وضع عائق جديد أمام عملية السلام". أما من وجهة نظر فلسطينية داخل الكنيست، فقال النائب الفلسطيني بالكنيست "محمد بركة" رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" طرح ما يسمى بقانون "دولة القومية اليهودية" الذي يعطي أفضلية لليهود في إسرائيل في كل مجالات الحياة، هو "استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الإسرائيلي مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي". وأضاف بركة": "من الواضح أن الغالبية الساحقة من بنود هذا القانون مطبّقة على أرض الواقع منذ عشرات السنين، مع بعض الاستثناءات، ولكن القانون المقترح هو عملية لتثبيت هذه السياسة وجعلها إلزامية، بمعنى جعل العنصرية سياسة إلزامية لمؤسسة الحكم، وليس فقط توجهات سياسية غالبة على عقلية الحكم". وقال الدكتور "مصطفى البرغوثي" الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية "محاولات نتنياهو لإقرار قانون يقضي بأن إسرائيل دولة يهودية ما هو إلا تاكيد على أن إسرائيل دولة أبرتهايد وفصل عنصري". واعتبر "أن هدا القانون ينسف إدعاءات إسرائيل الزائفة بأنها دولة ديمقراطية، ويكرس التمييز والعنصرية في القرن الواحد والعشرين، التي سعى العالم للتخلص منها عبر نضالات استمرت مئات السنين".
