فى تشريعات جديدة خاصة لخدمة للانقلابيين، ومحاولة منهم لتجفيف منابع غرقهم وسقوطهم، أصدر عدلي منصور، رئيس الجمهورية بعد الانقلاب العسكرى المصرى، الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، فيما يبدو أنه للتغطية على عقود الفساد الحكومى وصفقات شركات العسكر فى مصر. ونص القرار في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة». كما نص القرار في مادته الثانية على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون». وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة استهدفت من هذا القرار بقانون، الذى تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار- حماية العقود التى تبرمها الدولة والصفقات التى تتم بينها وبين الأطراف الأخرى واهمها شركات الجيش من الطعن عليها وغيرها من الصفقات الفاسدة مع الشركات والمصالح الاخرى ومنع المواطنين من الرقابة القضائية والشعبية عليها. المصدر : المرصد العربى للحقوق والحريات
