كان لتواتر أنباء بخصوص توصيات البنك الدولي بخصخصة المياه وقع سيئ في آذان الجميع باستثناء المنتفعين من هذا المشروع، والأشخاص الذين يقفون بجانب البنك هم أناس منخدعين هكذا استهلت مجلة "بوليس ميك" الأمريكية تقريرها الذي يسلط الضوء على الإعلان المثير للجدل من جانب البنك الدولي والذي أوصى فيه بتحويل عملية إدارة المياه إلى صناعة خاصة وقالت : " إن تكليف الشركات بتحمل مسؤولية شيء حيوي مثل المياه قد يبدو وكأنه مستوحى من أفلام الكرتون، لكن هذا هو بالفعل مضمون القصة المريرة: فالبنك الدولي الذي يقدم القروض، الاستشارات، والموارد الأخرى إلى البلدان النامية، يوصي بخصخصة إدارة المياه " وأضافت المجلة "إن هناك من يعتقد أن القطاع الخاص بإمكانه القضاء على عدم الكفاءة ودعم الإنفاق من جانب الحكومة الذكية، ومع ذلك، والكلام للمجلة، فإن خصخصة المياه أو على نحو أكثر دقة، البنية التحتية التي تنظف المياه وتقدمها، هي مسألة غير محمودة العواقب بالنسبة للمستهلك" وأوضحت المجلة أنه عندما يُصاب الإنترنت الخاص بك بخلل، فإنك قد تضرر جراء هذا، لكن لا يعني الأمر أن صحتك أو حياتك عرضة للخطر، مضيفة أن الجفاف، الأمراض التي تنقلها المياه، التخلص من الفضلات وكذا القدرة على زراعة المحاصيل تثبت أن سبل الحصول على المياه يمكن أن ترسم الخط الفاصل بين مجتمع يزدهر وآخر يقع في بئر الفشل. وأفادت بأن ما نسبته 34% من العقود الخاصة بالمياه والصرف الصحي الخاص في مشروعات البنك الدولي والتي تم إنجازها خلال الفترة ما بين 2000 و2010 تواجه الآن صعوبات شديدة، وفقا للبيانات الصادرة من البنك الدولي. وذكرت "بوليس ميك" أنه خلال تلك الفترة، شهدت صناعات خاصة أخرى إخفاقات أقل بكثير: 6% في الطاقة، 3% في الاتصالات السلكية واللاسلكية و7% في النقل، موضحة أنه حتى النجاحات ليست دائما مصدرا للتباهي في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وغياب الرقابة الاستهلاكية. وقالت شايدا نفيسي، مديرة حملة المياه الدولية بمؤسسة " كوربوريت أكاونتابيليتي إنترناشونال" Corporate Accountability International: " الشركات ليس لديها مهمة اجتماعية أو تنموية، "مردفة" نقوم الآن بتمويل مشروعات التنمية لتعزيز القطاع الخاص، بدلا من وضع قرارات التمويل في أيدي الحكومات المسئولة عن شعوبها."